كانت رسالة نائب شرطة دبي السابق ضاحي خلفان للعرب مثيرة فقد حذر من التطبيع مع العدو الإسرائيلي ودعا الدول المطبعة إلى الأجتماع وتقييم علاقتها مع العدو وهل هي بنائة أم سلبية وقال أن إسرائيل مستقبلها غير مضمون وأنها لاتعترف بحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه وبالتالي فهي غير جديرة بإقامة أية علاقة عربية معها
يعرف الرقم ثمانية بأنه رقم شؤم جاء فى صورة أهل الكهف أن الفتية أصحاب الكهف قد يكونون سبعة وثامنهم كلبهم وفى حياة الإنسان تتقلب بين ثمانية أحوال يقول الشاعر :
ثمانية تجري على المرأ دائما ،، ولابد للمرإ أن يلقى الثمانية
سرور وحزن واجتماع وفرقة ،، وعسر ويسر ثم سقم وعافيه
الفساد يستشري فى البلد وهناك مؤسسات تم ألتهامها من طرف مسيريها هل يمكن أن يتقدم بلد بهذه الطريقة الجواب وبالنفي بطبيعة الحال هذا الوضع مستمر منذ عقود والزمرة المتحكمة فى مفاصل البلد وزبنائها من التجار ورجال الأعمال نهبوا البلد ومنتهزين نقص تجربة العسكريين الذين تولوا دفة الحكم نقص تجربتهم فى مجال الإدارة وتسيير الشأن العام فتلاع
الاستيراجية الوطنية لمحاربة الفساد مدونة على الورق منذ سنة الفين وعشرة ولم تنفذ واعضاء اللجنة محددين خمسة عشر عضوا خمسة من القطاعات العامة للدولة ، واحد من سلك القضاء وواحد من محكمة الحسابات وواحد من مفتشية الدولة وواحد من وزارة العدل وءاخر من احد القطاعات ذات الصلة ، وخمسة اعضاء من المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال محاربة ،
هناك شركات تكدس الأرباح وتمارس الجشع ضد الفقراء والجياع ويجب مضاعفة الضرائب عليهم من هذه الشركات تلك المتاجرة بالحروقات وانواع النفط ومشتقاته فقد أنتهزت فرصة ارتفاع سعر المحروقات فقامت بتكديس الأرباح على حساب جيوب الفقراء كذلك شركات الأتصال التى تراكم ارباحها على حساب الفقراء وفى بلادنا هناك شركات أتصال تحصل على ارباح سنوية خيال
القانون الانتخابي فى بلادنا لا يخدم المهنة ويحابي الاحزاب على حساب الكفاءة فكم من ناءب او ناءبة فى البرلمان الحالي غير قادر على اداء وظيفته بمهنية لانه وضع فى لاءحة حزب يريد تمثيل الاشخاص وليس من اجل خدمة البلد وخدمة الشعب فلا يجوز ان يقحم احد فى البرلمان غير كفؤ وغير قادر على عمله كذلك يجب الغاء اللاءحة الوطنية لانها تمييع العم
البلدان التى تقدمت تقدمت على أفكار المبدعين والمنظرين الأستيراتيجيين وأصحاب العقول النيرة المتحررة من مكبلات العوائد ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى المفكرين اكثر من حاجتنا إلى الإداريين العاديين والمهندسين البلهاء إن النظام الموريتاني يفتقر إلى منظرين استيراتيجيين يستطيعون اقتراح المشاريع ذات الجدوى الوطني وكذلك قراءة المستقبل انط
