فهم العوامل المؤثرة في دخل البلدان: تصنيف مجموعة البنك الدولي للبلدان حسب مستوى الدخل للسنة المالية 2026 (1 يوليو، 2025 - 30 يونيو، 2026)
06/30/2025الصفحة متوفرة باللغة:
تُصَنّّف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم كل عام [1] إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان المنخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، والبلدان المرتفعة الدخل. وتستند هذه التصنيفات، التي يتم تحديثها في 1 يوليو/تموز من كل عام، إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في العام السابق، محسوباً بالدولار الأمريكي [2] باستخدام طريقة أطلس.
أهمية تصنيف دخل البلدان
لا يعكس تصنيف دخل بلد ما مستوى تنميته فحسب، بل قد يؤثر أيضاً على مساره الإنمائي، حيث يمكنه التأثير على أهليته للحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية والتمويل بشروط ميسرة.
تطور تصنيف دخل البلدان
منذ أواخر الثمانينيات، شهد تصنيف البلدان حسب مجموعة الدخل تحولات كبيرة. فقد انخفض عدد البلدان المنخفضة الدخل بصورة مطردة، في حين ازداد عدد البلدان المرتفعة الدخل.
ويعكس هذا التحول ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات واسعة النطاق، ومنها النمو المطرد في العديد من البلدان النامية، وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن الآثار المترتبة على الإصلاحات الخاصة بالسياسات، وأوجه الدعم والمساندة التي تقدمها المنظمات والمؤسسات الدولية. ففي عام 1987، تم تصنيف 30% من البلدان التي تم إعداد تقارير بشأنها على أنها منخفضة الدخل و25% على أنها بلدان المرتفعة الدخل. وبحلول عام 2024، تحولت هاتان النسبتان لتصبحا 12% للبلدان المنخفضة الدخل و40% للبلدان المرتفعة الدخل.
التقدم في التصنيف حسب المناطق
تتباين التحولات في تصنيف دخل البلدان بشكل كبير بين المناطق كما يلي:
شرق آسيا والمحيط الهادئ: في عام 1987، تم تصنيف 26% من البلدان على أنها منخفضة الدخل؛ في حين لم يبق منها سوى 3% ضمن هذا التصنيف بحلول عام 2024.
أوروبا وآسيا الوسطى: لا توجد بلدان منخفضة الدخل في عام 1987 وعام 2024، مع انخفاض طفيف في نسبة البلدان المرتفعة الدخل من 71% إلى 69%.
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: انخفضت نسبة البلدان المنخفضة الدخل من 2 في عام 1987 إلى صفر في عام 2024، في حين زادت نسبة البلدان المرتفعة الدخل من 9% إلى 46%.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا [3]: زادت نسبة البلدان المنخفضة الدخل من 2 إلى 3، وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل إلى 35%.
جنوب آسيا: انتقلت جميع البلدان من البلدان المنخفضة الدخل في عام 1987 إلى الشريحة الدنيا والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل بحلول عام 2024.
أفريقيا جنوب الصحراء: انخفضت نسبة البلدان المنخفضة الدخل من 75% إلى 45%، ووصل بلد واحد إلى وضعية البلدان المرتفعة الدخل.
يوضح الرسم البياني أدناه هذه التركيبات المتغيرة ويبين تصنيفات البلدان حسب المناطق مع الوقت منذ عام 1987.
التغير في تصنيف البلدان للسنة المالية 2026
التصنيفات المُحدَّثة لدخل البلدان للسنة المالية 2026، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس لعام 2024 متاحة هنا. وهي تكشف عن التحولات الناجمة عن التغيرات في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وحدود التصنيف حسب طريقة أطلس. وتُعَدَّل هذه الحدود سنوياً حسب معدل التضخم باستخدام مُعامِل تكميش حقوق السحب الخاصة. وغالباً ما ترتفع حدود التصنيف مع هذا التعديل، ولكنها قد تنخفض قليلاً بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، مثل ما حدث في هذا العام.
يبين الرسم البياني أدناه الاقتصادات التي انتقلت إلى فئات دخل جديدة هذا العام:
أبرز انتقالات البلدان
كوستاريكا – انتقلت من فئة "الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل" إلى فئة "البلدان المرتفعة الدخل". شهد اقتصاد كوستاريكا نمواً قوياً وثابتاً في الفترة الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل النمو 4.7% خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي عام 2023، كان نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في كوستاريكا يقترب من حد الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل. وكان معدل النمو المسجل في عام 2024 البالغ 4.3%، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي (الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص)، كافياً لدفع كوستاريكا إلى فئة "البلدان المرتفعة الدخل" هذا العام.
انتقلت كابو فيردي وساموا هذا العام من فئة "الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل" إلى فئة "الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل":
في عام 2024، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لكابو فيردي بنسبة 7.3%، بزيادة قدرها نقطتان مقارنة بعام 2023. وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالصناعات المرتبطة بالسياحة (+ 16.5%)، في حين تباطأ التضخم من 4.1% في عام 2023 إلى 1.7% في عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن شعبة السكان بالأمم المتحدة عدلت مستويات السكان بالخفض (-12.8% لعام 2023)، وهو ما يفسر الزيادة الإجمالية البالغة 16.8% التي لوحظت في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس.
سجل اقتصاد ساموا نمواً بواقع 9.4% في عام 2024، مدفوعاً بتعافي قطاع السياحة، واستمرار جهود إعادة الإعمار، وزيادة التحويلات المالية التي أدت إلى تعزيز الاستهلاك. وارتفع إجمالي الدخل القومي الاسمي بنسبة 14.8%. وزاد عدد السكان قليلا (0.6%)، في حين ظل سعر الصرف ثابتاً. ونتيجة لذلك، ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في ساموا حسب طريقة أطلس إلى 4650 دولاراً، متجاوزاً حد الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.
كانت ناميبيا البلدَ الوحيد الذي انخفض تصنيفه هذا العام من فئة "الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل" إلى فئة "الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل". ففي عام 2024، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لناميبيا بنسبة 3.7%، مسجلاً انخفاضاً بواقع 0.7 نقطة عن عام 2023. وتباطأ التضخم (على أساس معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي) من 6.6% في عام 2023 إلى 3.3%في عام 2024. وكان أحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي هو التباطؤ الحاد في التعدين وأعمال المحاجر، حيث ارتفع النمو من +19.3% في عام 2023 إلى -1.2% في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الماس. وقامت شعبة السكان بالأمم المتحدة بتعديل البيانات السكانية بالزيادة (+13.8% لعام 2023)، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 12.9% في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس.
توصيات لواضعي السياسات
توفر تصنيفات مجموعة البنك الدولي للبلدان حسب مستوى الدخل رؤى وأفكاراً قيمة حول الاتجاهات الاقتصادية العالمية والتقدم المُحرَز في مجال التنمية. ومع استمرار البلدان في التطور الاقتصادي، ستظل هذه التصنيفات بالغة الأهمية في صياغة السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالتنمية. ويجب على واضعي السياسات مراعاة هذه التصنيفات عند تصميم السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية. ومن شأن فهم العوامل المؤثرة على تصنيف دخل البلدان أن يسهم في توجيه الجهود الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، والمساعدة في السيطرة على التضخم، بالإضافة إلى تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.
المزيد من المعلومات
يتوفر المزيد من المعلومات الأكثر تفصيلاً حول كيفية تصنيف البنك الدولي للبلدان هنا. وتتيح صفحة مجموعات البلدان والإقراض قائمة كاملة بالاقتصادات المصنفة حسب الدخل والمنطقة ووضعية الاقتراض من البنك الدولي، إلى جانب روابط لتصنيفات السنوات السابقة. وتشمل جداول التصنيف البلدانَ الأعضاء في البنك الدولي، إلى جانب جميع الاقتصادات الأخرى التي يزيد عدد سكانها على 30 ألف نسمة. وتعكس هذه التصنيفات أفضل الأرقام المتاحة لإجمالي الدخل القومي لعام 2024، والتي قد يتم تعديلها مع نشر البلدان تقديرات نهائية مُحَسنة.
وتتوفر الآن بيانات فيما يخص إجمالي الدخل القومي ونصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وإجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج المحلى على أساس تعادل القوة الشرائية وعدد السكان لعام 2024 في دليل البيانات المفتوحة للبنك الدولي. ويُرجى ملاحظة أن هذه تقديرات أولية وقد يتم تنقيحها. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: data@worldbank.org.
[1] مصطلح البلد - المُستَخدَم بالتبادل مع مصطلح الاقتصاد - لا يعني ضمناً الاستقلال السياسي، بل يشير إلى أي إقليم تقوم السلطات فيه بالإبلاغ عن إحصاءات اجتماعية أو اقتصادية منفصلة بشأنه.
[2] في البلدان التي تُستخدم فيها أسعار صرف مزدوجة أو متعددة، يكون سعر الصرف المستخدم لتحويل وحدات العملة المحلية إلى الدولار الأمريكي هو متوسط هذه الأسعار، شريطة توفر البيانات اللازمة.
[3] في مطبوعات التقارير السابقة، كانت أفغانستان وباكستان مُدرجتين في مجموعة بلدان جنوب آسيا، وحالياً تم إدراجهما في مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم تحديث المجاميع الإقليمية على طول السلسلة الزمنية.
يعرب المؤلفون عن تقديرهم للمساهمات الرئيسية التي قدمها الزملاء، تشارلز كوام وتميرات يعقوب في إعداد هذه المدونة.
