ابتداء من  يوم الجمعة 11 مارس 2022  تنتهي آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في الملف رقم النيابة 001/2021، باستثناء متهم واحد، تنتهي بحقه يوم 7سبتمبر 2022.

لماذا لا تستقيل حكومة ولد بلال رغم كل هذه الإخفاقات فى العمل وعدم القدرة على التسيير الفعال الذي يمنح المردودية ويسعد المواطن ويمكن من تحقيق الأهداف بجدارة فى الوقت المناسب وطبقا للمعايير الفنية  المحددة

ليس المهم وجود حكومة  تشغل مناصب ولا تحقق اهداف أو عاجزة عن القيام بما هو مطلوب

جميع المشاريع الطاقوية التى دشن الرئيس أمس هي عبارة تحمل ديون أجنبية بفوائدها على كاهل الشعب والأجيال القادمة لكي تفسدها صوملك وتحولها إدارتها إلى سراب لو كانت المبالغ التى تم تمويل هذه المشاريع بها من خزينة الدولة لكان تضرر فسادها أخف لأن شركة الكهرباء عودتنا على ألتهام المبالغ الضخمة من خزينة الدولة ثم تذهب ادراج الفساد وتظل ا

بعد مذكرة الأحتجاج التى ذكرت السلطات الموريتانية أن وزير الخارجية الموريتاني سلمها للسفير المالي فى نواكشوط لم نسمع أي رد من السلطات المالية عليها عدى خبر نقلته وكالة اسبوتنيك الروسية نقلا عن مصدر حكومي فى مالي فضل عدم ذكر إسمه أنه نفى وقوع أي مذبحة خارجة عن القانون يوم السبت بشأن مدنيين هناك هذا ويتهم بعض الموريتانيين السلطات ا

أعلن االيوم الرئيس الآمريكي بايدن أنه أتخذ قرارا بالتشاور مع الكونجرس بحظر واردات بلاده من النفط الروسي ردا على غزو أكرانيا تاركا اسواق الطاقة فى صدمة ، كما أعلن كل من الأتحاد الأروبي والمملكة البريطانية إتخاذ إجرائات لتخفيض وارداتها من النفط الروسي بالنسبة الأروبا بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام الحالي 2022 أما بريطانيا فقد أع

 قبل سنتين كانت السعودية والإمارات يعتبران هذا الرجل إرهابيا من الدرجة الأولى  وهذا ما نشره إعلامهم آنذاك : إرهابي مطلوب لموريتانيا يتقدم مستقبلي أمير قطر برواندا

إبراهيم طالب إبراهيم

الثلاثاء 2019/4/23 08:05 م بتوقيت أبوظبي

بعد تعيينه للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت فى تونس دعاه الرئيس التونسي قيس اسعيد اليوم الإثنين لأداء اليمين الدستوري وهو يتكون من خمسة واربعين عضوا  يتشكل كالنحو التالي :

يتكون المجلس من أربعة هياكل وهي:

الهيكل

الأعضاء

صفة الأعضاء

لماذا ملف العبودية مازال مفتوحا رغم أنف القوانين والإجرائات المتخذة من أجل دمج من كانوا معنيين به وتولي الكثير منهم أعلى مناصب فى الدولة القانون الموريتاني ينص على مساواة جميع افراد الشعب فى الحقوق والواجبات وخصوص تجريم ممارسة الرق فهو واضح ولا يقبل التأويل لا مجال للرق التقليدي فى بلادنا لكن رق التهميش والإقصاء ممارس علينا جميع