بدأ سلسلة تنصيب المتاخبين السياسيين الفائزين فى الأنتخابات الماضية البرلمانية والبلدية والجهوية بعد رفض المحاكم للطعون المقدمة من طرف الأحزاب المتظلمة وعكس ما كان يتوقع البعض لايبدو أن نظام ولد الغزواني سوف يحدث فيه تغيير يذكر فمادامت قيادة البلد لا تريد تغيير ما بأنفسها فلن يكون هناك تغيير قال تعالى / إن الله لا يغير ما بقوم حتى يتغيروا ما بأنفسهم / صدق الله العظيم
معلوماتنا عن البرلمان القادم تفيد بأنه سيكون البرلمان الأكثر صخبا فى تاريخ الجمعية الوطنية وسوف يبدأ الخلاف منذ اللحظة الأولى لأنتخاب الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان البرلمانية طبعا هناك مساطير قانونية يلزم أتباعها فى أختيار المسئولين البرلمانيين لكنها فضفاضة وتعتمد على التوافق والأنسجام فى غالب الأحيان وهو ما لا يبدو أنه متوقع فى هذه المأمورية المختلف على إفرازاتها ما يمهنا نحن المواطنين العاديين هو تصحيح مسار النظام المنحرف فقد تمكنت بعض اللوبيات المعينة من أختطاف البلد بما فيه من إمكانات وسخرت ذلك لنفسها مكرسة الغبن والأقصاء للكثير من ابناء هذا البلد المخلصين خاصة الذين ينكرون ويشجبون ما يحدث من فساد ومحسوبية وزبونية وتحايل هؤلاء المواطنين الذين يناضلون ضد المحسوبية والزبونية السياسية والعرقية هم ضحية للمسار المنحرف للنظام فى البلد إذا كان البرلمان القادم وطنيا عليه أن يلزم الحكومة بنهج الشفافية والحكامة الرشيدة والعدل بين الناس وليس عدل الغبن الذين تدعمه القوانين الردئة التى يتم سنها على مقاييس معينة ولأهداف معينة إنما نعني العدل الذي جاء به الإسلام وموجود فى الأحكام الشرعية فالقوانين الوضعية بإمكان كل ظالم وكل طاغية وكل اصحاب الأغراض الخاصة أن يسن منها ما يشاء لصالح نظامه وزمرته واهدافه التى قد لا تمت إلى العدل بصلة هذا ما نعنيه وهو موجود بكثرة فى منظومة بلدنا القانونية ويجب مراجعتها وتنقيتها وإزالة كل ما يخالف المباديء الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة النبوية وهذا مبوب عليه بأن كل ما يخالف الشرع الإسلامي فى منظومتنا القانونية لا يعتبر قانونا يعتد به ولا يطبق فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية
نريد برلمانا يكون إلى جانب المواطنين الذين أنتخبوه وليس برلمانا حكوميا مسخر للدفاع عن الحكومة ضد المواطنين فالحكومة هي التى تحكم ولا حاجة لها بمن يدافع عنها لأن السلطة بيدها أما المواطنين فهم بحاجة إلى من يدافع عن حقوقهم ويمنع الحكومة من ظلمهم أو تهميشهم أو إقصائهم أو الإخلال بشيء من حقوقهم المادية والمعنوية
نريد برلمانا يحارب الفساد حقيقة لا مجرد كلاما كما كان يحدث فى السابق نراهم يذكرون الحرب على الفساد وعندما يخرجون من قبة البرلمان يذهبون إلى الوزراء ومسئولي الدولة يريدون الصفقات المشبوهة والأمتيازات والعطائات الخاصة والأقتطاعات ورخص الأستثمار هذا ليس عمل برلمان يحارب الفساد والغبن والمحسوبية والزبونية
نريد برلمانا يستطيع إرغام محكمة الحسابات على نشر تقارير اربع سنوات من حكمة ولد الغزواني متكتم عليها ممنوعة من النشر .
