كدت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) في تقرير بثته صباح اليوم، أن البنك الدولي أبدى استعدادًا جديدًا لدعم مشاريع الطاقة النووية، في خطوة قد تعزز حظوظ موريتانيا في تطوير أول منجم لليورانيوم في تاريخها بمنطقة "تيرس" شمال شرقي البلاد.
وبحسب التقرير، فإن شركة "أورا إنرجي" الأسترالية، التي حصلت قبل عام على ترخيص رسمي من الحكومة الموريتانية، تتجه نحو إطلاق عملياتها فعليًا قبل نهاية العام الجاري، مستفيدة من انتعاش أسعار اليورانيوم عالميًا، وتزايد الإقبال على الطاقة النووية كخيار نظيف وخالٍ من الكربون.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تسعى للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار من أحد بنوك التنمية، ضمن تمويل إجمالي يناهز 300 مليون دولار، لتطوير المنجم الذي يُتوقع أن ينتج نحو ألف طن سنويًا من أكسيد اليورانيوم على مدى عقد من الزمن.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّهت إذاعة فرنسا الدولية إلى تحديات لا تزال قائمة، من أبرزها عدم توقيع "أورا إنرجي" حتى الآن لأي عقد مع مشغلي مفاعلات نووية، وهي خطوة تعتبر ضرورية لجذب المستثمرين وتمويل المشروع بثقة.
كما أثار التقرير مسألة غياب البنية التحتية اللوجستية الملائمة لنقل المواد المشعة داخل موريتانيا، وهو ما يتطلب ترتيبات قانونية وإدارية معقدة، تشمل تأمين طرق نقل وتوفير سفن قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الشحنات الحساسة.
وتُعد منطقة تيرس، الواقعة ضمن نطاق الدرع الريقيبي، من أغنى مناطق البلاد باليورانيوم، حيث تعود أولى المؤشرات على وجوده إلى ستينيات القرن الماضي، لكن المشروع ظل مجمدًا لعقود بسبب غياب التمويل وانخفاض الأسعار عالميًا، إلى أن بدأت المؤشرات تتغير مؤخرًا.
ويرى مراقبون أن دخول موريتانيا مجال إنتاج اليورانيوم سيمنحها موقعًا جديدًا في سوق الطاقة العالمية، شريطة توفير بيئة قانونية وبُنية آمنة ومستدامة لهذا القطاع الحساس.
