مازال نظام ولد الغزواني يقتني السيارات الفارهة ذات الأثمان الغالية بمال الشعب لصالح مسئولي الحكومة بينما يعيش الشعب الفقير اسوء الأوضاع المعيشية التى عرفتها البلاد منذ عقود هذه السيارات سوف تصبح أملاك لهؤلاء المظوفين فى غضون السنوات القادمة كما حدث لميئات السيارات التى كلفت خزينة الدولة عشرات المليارات سابقا وقد إختفت تماما بعضها بيع لخصوصيين بينما البعض الآخر تم تغيير ملامحه وارقامه من أملاك الدولة إلى الملكية الخاصة وقد تم تفكيك البعض إلى خردة ثم بيع لمحلات بيع الخردة
واليوم اشرف وزير الداخلية على تسلم دفعة جديدة من رباعيات الدفع تصل اربعة وستين سيارة لقطاع الداخلية وحدها كلفت خزينة الدولة الكثير من المليارات
عاين معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الخميس في نواكشوط دفعة جديدةً من السيارات رباعية الدفع، يصل عددها
64 سيارة لصالح بعض الحكام و رؤساء المراكز الإدارية والمنسقين الجهويين التابعين للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وتنضاف هذه الدفعة إلى دفعات سابقة من السيارات تم اقتناؤها مؤخرا لصالح الولاة و رؤساء المجالس الجهوية و المندوبيات الجهوية للمجموعات المحلية وصل عددها هي الأخرى إلى57
سيارة.
وفي إطار المسعى الهادف إلى الرفع من أداء السلطة الإدارية، سيتم في القريب العاجل تزويد جميع مكاتب الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية بالأثاث والمعدات واللوازم المكتبية.
ومن خلال توفير هذه المعدات وهذا الكم من السيارات البالغ إجمالاً 121 سيارة، للولاة والحكام و رؤساء المراكز الإدارية و رؤساء المجالس الجهوية وبعض المصالح الجهوية التابعة للوزارة،
تكون هذه الدوائر والمصالح قد أصبحت في وضع يسمح لها بتأدية مهامها على الوجه الأكمل، خدمة للمواطن والتنمية وتجسيدا لإدارة القرب.
وهكذا أصبح كافة الولاة والحكام و رؤساء المراكز الإدارية يتوفرون على سيارات رسمية لأول مرة.
ويأتي ذلك ترجمة لاهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي كان خطابه بمناسبة تخرج دفعة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في 25 من مارس
2022 تجسيدا لها بما شكله من دفع معنوي للسلطات الإدارية وتقدير لدورها على مختلف المستويات، مما يتطلب مدها بالوسائل الضرورية لمزاولة المهام الموكلة لها على الوجه الأكمل.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ وصول فخامة رئيس الجمهورية إلى السلطة، ظل هناك اهتمام كبير بالعمل على توفير الظروف المناسبة للسلطات الإدارية بهدف تمكينها من الاضطلاع بمهامها
كاملة.
رافق معالي وزير الداخلية واللامركزية خلال هذه الزيارة الأمين العام للوزارة السيد محمد محفوظ ابراهيم أحمد و والي نواكشوط الغربية السيد أمربيه رب بوننه عابدين و المندوب العام
للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء ختار ولد محمد أمبارك والاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد سيدي عالي نافع وحكام مقاطعات تفرغ زينه
ولكصر والسبخة وعدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية واللامركزية
