هناك ملفات فساد حكومي ما كان على الرئيس ان يأخذ عطلة استجمام قبل البت فيها وحسب تداعياتها كملف محكمة الحسابات وملف مفتشية الدولة العامة وملف الكهرباء وملف والماء وملف المواد الأستهلاكية وملفات المخدرات والهلويسات والحدود وكل الملفات المعنية بتقارير الفساد كان ينبغي إحالتها للقضاء رغم المآخذ على هذا الأخير لكن الملفات التى تعنيه ينبغي أن تحال إليه أخيرا 

لكهربة والماء فى العاصمة نواكشوط مستعصيين على الحل لأن الحكومة فضلت اغراض مسؤوليها الخاصة على ضرورات المواطنين ولم تبدأ فى مشاريع الماء والكهرباء الا متأخرة وما أنجز منها لا يرقى للاكتفاء الذاتي وهكذا جاءت كارثة حرق المحطات لتكشف عن فساد الحكومة وأهمالها للخدمات الضرورية نحن لا نريد حكومة من هذا النوع على الاطلاق ولا رءيس يذهب للراحة والاستجمام والشعب بلا ماء ولا كهرباء