خاطب ولد بلال غرفة البرلمان اليوم الخميس مستعرضا برنامج حكومة ولد الغزواني للسنة الخيرة من مأموريته حيث قال : 

لا يمكن تحقيق نفاذ المواطن إلي الخدمات العمومية بكرامة وإنصاف دون دولة قوية وعصرية، تتمسك بقيمنا الإسلامية، وتضمن تنفيذ القوانين والنظم بحزم، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن أمن المواطنين وممتلكاته، وتشجع الحرية الجماعية والإعلامية، فى ظل وجود إدارة عصرية تخدم المواطن. وفى هذا النطاق، ستبذل الحكومة قصارى جهدها فى السعي إلى خلق إعلان السياسة العامة للحكومة الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء، وتيسير نفاذ المواطنين المحتاجين إلى خدمات المرفق القضائي، وتمهين القضاة والرفع من تخصصهم، وإصلاح المنظومة السجنية والجنائية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان ومكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق ّالأتجار بالبشر. ِ والان فقد أثمرت الجهود المقام بها خلال السنوات الأربع الماضية، فى ما يتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، عن نتائج معترف بها على المستويين الوطني والدويل. وقد تجسد ذلك فى رفع مستوى التصنيف الإيجابي لموريتانيا ضمن جميع التقارير المرجعية فى هذا الشأن، وخاصة تقرير مكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. بالإضافة إىل ذلك، فإن برنامج رئيس الجمهورية حول الإنصاف والمواطنة واللحمة الوطنية المسمى "خطة إنصاف"، الذي أعد وانطلق تنفيذه السنة الماضية تأسيسا على خطاب رئيس َالجمهورية"، سيمكن من تنفيذ إجراءات عملية تهدف إلى ضمان أقصى قدر من العدالة فى َ الجمهورية فى "وادان"، وتم تحيينه مؤخرا إثر نداء "جو حصول المواطنين على حقوقهم بكرامة، وتعزيز العمل المدني لدفع جميع الموريتانيين للوفاء بواجباتهم تجاه المجتمع، وتطوير ٍ سلوكيات ٍ وخطابات تعزز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، ستستمر وتتعزز البرامج الموجهة نحو تمكين إعلان السياسة العامة للحكومة 3 الفتيات والنساء وحماية حقوقهن، وكذلك الحفاظ على الأسرة وتحسين رفاهيتها. وعلى الصعيد الدبلوماسي، ستواصل الحكومة، بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية، تعزيز حضور ومشاركة بلادنا على المستوى الدويل، والدفاع عن مصالحنا الوطنية، ومساندة القضايا العادلة، بما يساهم يف إرساء السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدويل. وسيستمر التزامنا بتقديم المساعدة المناسبة والدعم المستمر لجالياتنا يف الخارج، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتسهيل النفاذ إىل حقوقهم كمواطنين؛ ويشكل إنشاء قطاع وزاري جديد مخصص لهم خير مثال على ذلك. ومن جهة أخرى، ستتواصل جهود تطوير القوات المسلحة وقوات الأمن، وتمهينها وتعزيز قدراتها العملياتية، بغية زيادة وسائلها وتنويع ُّفها مع التحديات الجديدة المرتبطة بتطور المجتمع تدخلها وتكي وبالسياق الجيوسياسي للبلاد. وستواصل الحكومة يف مجال الشؤون الإسلامية، التزامها الصارم بترقية و نشر تعاليم الإسلام وقيمه السمحة، وتفكيك خطاب َ ً فية ُّ التطرف حفاظا على السلم الاجتماعي. وستظل ُ الحكومة و ُ َّقد ِسات، مس ِ ؤوليت ِ ها أمام االله ِ والشعب ُ يف كل ما يتعلق بِ ِح ِ ماية الم ْ ِ ل َ ِ اب ِ أي ٍ إساءة ِ للأمة َ ، وبالخصوص يف جن ّ َ الصارِِم أمام ُ ِ قوف َّ والو ًا لا جْزء ِ َ رين َ ذلك ُ ْ َتب ُع ِ ِ ها الكريم، عليه أفضل الصلاة والسلام، م ُول رس ِنا وهويتنا الشاملة. يتجّزأُ ِ من حماية كيان َ 4 إعلان السياسة العامة للحكومة وستحظى المساجد بعناية فائقة من خلال بنائها وصيانتها ومواصلة التكفل بالقائمين عليها. ويف هذا الإطار سيتواصل العمل على مزيد من تقريب الخدمات المقدمة للحجاج. وسيتم تفعيل بيت مال الزكاة الموريتاني. كما سيتم دعم المؤسسة الوطنية للأوقاف حتى تتمكن من المساهمة -بصفة فعالة-يف تعزيز التكافل الاجتماعي لصالح الطبقات الهشة. السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب يشكل أمن المواطنين وممتلكاتهم أوىل أولويات الحكومة، ولن تدخر جهداً يف ضمانه ومواجهة التحديات الجديدة المتعلقة بنمو المدن وتغير أساليب ووسائل الجريمة بكل أشكالها. وعلى إثر الأحداث الأخيرة، تم اتخاذ إجراءات حازمة، وستستمر هذه الإجراءات من أجل تعزيز وسائل الأمن الداخلي، واحتواء كافة أنواع الجريمة مهما كان مصدرها. ولمواجهة المخاطر المترتبة على استعمال المؤثرات العقلية، ستواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل منع تعاطي المخدرات بين الشباب من جهة، و السعي للقضاء علي الإدمان وتأثيراته من جهة أخرى. وعلى الصعيد السياسي، ستواصل الحكومة تعزيز مناخ تهدئة المشهد الذي أسس له فخامة رئيس الجهورية، سبيلا للاستفادة المثلى من كل الخبرات الوطنية والتركيز على الإشكاليات ذات الأولوية. وقد تجسدت هذه الإرادة يف التشاور الموسع مع الفاعلين إعلان السياسة العامة للحكومة 5 السياسيين، الذي أفضى إىل تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة. وسيتواصل هذا التوجه تنفيذا لتعهد رئيس الجمهورية بضمان " حفظ الوحدة الوطنية والكرامة والحرية والمساواة بين كافة المواطنين مهما كلف الثمن". وسيتم تعزيز مشاركة المجتمع المدني والصحافة يف الاستراتيجيات التنموية، وذلك من خلال منح عناية مستمرة لفضاءات التبادل وبرامج التكوين ووسائل التواصل المناسبة، علاوة على دعم منظمات المجتمع المدني والصحافة بغية تعزيز دورها. وستواصل الحكومة ترقية حق النفاذ إىل المعلومة عن طريق توسيع تغطية الخدمة الإعلامية العمومية للإذاعة والتلفزيون الوطنيين. ووعيا من الحكومة بأهمية الحكامة المحلية وجدواها، سيتواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية من خلال تفعيل المجلس الأعلى للامركزية، والمصادقة على إطار جديد للامركزية، ومراجعة الأمر القانوني المتعلق بتنظيم الإدارة الإقليمية ونصوصه التطبيقية وإعادة هيكلة الولايات. وستكثف الحكومة عمليات تطوير المرفق العمومي من أجل تقريب الإدارة من المواطن. ذلك أنه لم يعد من المقبول، كما قال 6 إعلان السياسة العامة للحكومة رئيس الجمهورية، ألا تكون الإدارة أقرب إىل المواطن وأكثر إصغاء له وأسرع يف الرد عليه وحل مشاكله، بل "... يجب أن يكون المواطن قادرا على إجراء معاملاته الإدارية بسلاسة ويسر، والحصول على ما يحتاجه من إيضاحات، واستيفاء ما له من حقوق، بكرامة وسرعة، وبحكم كونه مواطنا لا غير". وعليه فإن تقريب المرفق العمومي من المواطن سيظل أولوية مطلقة للحكومة. وبالنتيجة، فسيتم تمهين الإدارة، وتوجيه أعمالها صوب الإجراءات التي تضمن المساواة يف النفاذ إىل الخدمات واحترام مبادئ الشفافية والحكامة الراشدة، وإعادة الاعتبار لقيم العمل واحترام الجدارة والقانون. ويف إطار سياسة عصرنة الوظيفة العمومية الوطنية، ستواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالنظام الأساسي لعمال المجموعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبالنظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئات الرقابة، وبالنظام الأساسي العام لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين، فضلا عن نظام المعاشات على مستوى صندوق التقاعد، ونظام التعاقد يف الوظيفة العمومية. وستشهد التشريعات الاجتماعية بدورها، المصادقة على النصوص التطبيقية لمدونة الشغل، إضافة إىل عصرنة المدونة القانونية لنظام الضمان الاجتماعي. إعلان السياسة العامة للحكومة 7 السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب تدعونا الدروس المستخلصة من الأزمة الصحية العالمية ومن الحرب يف اوكرانيا إىل مزيد من حسن الحكامة الاقتصادية والمالية والنقدية، وبناء اقتصاد مرن، صامد وصاعد. لذا ستستمر الحكومة يف تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف َ على إىل تحفيز الانتعاش الاقتصادي، وضمان استقرار أكبر مستوى الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال تحسين الإنفاق يف ً مجالات الحماية الاجتماعية والبنية التحتية، وفقا لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. وستستمر الحكومة يف تنفيذ ٍ إصلاحات قصيرة الأجل، مرفقة ببرنامج للإصلاحات الهيكلية المتسلسلة والمتدرجة. ويف مجال المالية العامة، ستركز الإصلاحات على مواصلة عصرنة الإدارة الضريبية وتعزيز تسيير المالية العمومية؛ ويشمل ذلك تحسين تسيير الميزانية وزيادة الإيرادات المحلية، وزيادة كفاءة الإنفاق العمومي. وهكذا ستتم متابعة الإصلاحات التي تهدف إىل منح مزيد من المسؤولية للمسيرين، وتبسيط إجراءات الميزانية، وإدراج مؤشرات لمراقبة تنفيذ قوانين المالية؛ كما تلتزم الحكومة بالحفاظ على سياسة حذرة يف ما يتعلق بالمديونية، بما يضمن الاستدامة على المدى الطويل وتعزيز الشفافية يف إدارة المديونية. 8 إعلان السياسة العامة للحكومة وستبقى السياسة النقدية حذرة من أجل السيطرة على الضغوطات التضخمية، كما سيتم توطيد وتعزيز استقرار القطاع المايل وتدعيمه. وتلتزم الحكومة، يف مجال محاربة الفساد، بالقيام بعمل مؤسسي فعال يمكن من المحافظة على موارد الدولة ومعاقبة المتورطين يف عمليات الفساد طبقا للنصوص المعمول بها. ويف هذا الصدد، سيتم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، كما سيتم تنفيذ الإصلاحات الرامية إىل تمهين هيئات الرقابة. وستواصل الحكومة العمل على تذليل العقبات التي تعترض سبيل نهوض اقتصاد منفتح ومتنوع وخلاق لفرص العمل وللقيمة المضافة؛ ويف هذا السياق، ستستمر الحكومة يف إرساء بيئة ملائمة لتعزيز الحكامة والشفافية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتحرير المبادرات، واستغلال المقدرات الاقتصادية الوطنية. وستدعم وتواكب ريادة الأعمال من أجل إنجاز مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يف المجالات الرئيسية، وخصوصا يف الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والصناعة والبنى التحتية والطاقة. ويف مجال الحكامة البيئية، تواجه بلادنا زيادة ملحوظة يف تكرار وخطورة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ. ولتلك الأحداث إعلان السياسة العامة للحكومة 9 تأثير كبير على استقرار الاقتصادي ونمو. ونتيجة لذلك، فإنه من الضروري الاستجابة للاحتياجات المعتبرة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. لذا سيتم تعزيز التأقلم من خلال إنشاء مزارع جماعية، وتثمين معالجة المنتجات الغابوية غير الخشبية، واستصلاح المناطق الرطبة، وزيادة قدراتنا يف مجال تخزين الأغذية. كما سيتم استغلال إمكاناتنا الوطنية من الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ مشاريع ترتكز على الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وستتيح تدابير التخفيف المزمعة إعادة تشجير آلاف الهكتارات وتعزيز التقنيات المبتكرة التي تحترم البيئة. السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب يف إطار تنويع الاقتصاد، تلتزم الحكومة بالاستفادة القصوى من القطاعات الواعدة مثل الخدمات، والمناجم، والنفط والغاز، والصيد البحري، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والصناعة، والتجارة، والصناعة التقليدية، والسياحة. ويف مجال الاستصلاح الترابي والعمران والإسكان، تلتزم الحكومة بمواصلة تحقيق هدف التنمية المتوازنة لمناطقنا ومدننا، مع تجديد وتحسين إنتاجيتها، وتوفير خدمات حضرية جيدة وعروض سكنية لائقة للسكان. 10 إعلان السياسة العامة للحكومة وستواصل الحكومة العمل على إنشاء مدن ديناميكية تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب. وسيتم إعداد وتعميم المخططات العمرانية على كل مدننا الكبرى، لتعزيز النمو المتناغم للمناطق الحضرية، وحل المشاكل المتعلقة بحقوق الملكية العقارية. وسيستمر العمل لوضع حد للاستغلال غير القانوني للأراضي وتحسين الظروف المعيشية يف ضواحي المدن. ويف ذات الوقت، ستتواىل الجهود المبذولة لحل النزاعات العقارية وضمان حصول الأسر المعنية على سندات ملكية نهائية. وستتخذ الحكومة التدابير المناسبة لتكييف الآليات التشريعية والتنظيمية مع الاحتياجات الحالية، من خلال مراجعة مدونة العمران، وإنشاء إطار قانوني للملكية المشتركة والاستئجار المشترك، وكذا إنشاء صندوق للإسكان. وبخصوص قطاعي النفط والمعادن، ستعطي الحكومة الأولوية لزيادة الاستفادة من استغلال مواردهما، وتحسين جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي المباشر فيهما. أما التعدين الأهلي فقد تم بذل جهود كبيرة من أجل تحسين ظروف حياة العاملين فيه وإطار ممارسة هذا النشاط الذي يلعب دورا جوهريا يف امتصاص البطالة، وخاصة يف صفوف الشباب. 11 إعلان السياسة العامة للحكوم ومع ذلك فقد بدأ هذا النشاط يف إثارة مشاكل بيئية وصحية خطيرة يف بلادنا، لذا ستتخذ الحكومة التدابير المناسبة لتوعية العاملين يف التعدين الأهلي حول المخاطر المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية على صحتهم، بالإضافة إىل آثار التلوث وتدهور التربة والنظم البيئية. وسيتم تعزيز الإجراءات الردعية ضد التعدين غير الشرعي والبحث عن حلول مبتكرة للاستغلال والمعالجة التقليدية لمناجم الذهب. وتقادمها لضمان تزويد البلاد بالمحروقات، سيتم تنفيذ حلول ُ ويف سياق يتسم بإرث ثقيل من حيث نقص قدرات التخزين تسمح بسد النقص الملاحظ يف تجهيزات تخزين هذه المنتجات من جهة، ومن جهة أخرى، ستواصل الحكومة العمل لتسريع إصلاح وتأمين طرق ووسائل التموين بمنتجات النفط والغاز المنزيل يف بلادنا. أما بخصوص سياسة الصيد، فستتم تعبئة وتثمين الإمكانات المرتبطة بالاقتصاد البحري بشكل أكبر بهدف تطوير أداء اقتصادنا الأزرق. وستواصل الحكومة المحافظة على الثروات وعلى البيئة البحرية والشاطئية والعمل على الاندماج المتزايد للقطاع يف الاقتصاد الوطني عن طريق تنمية سلاسل القيم. كما سيتم تطوير وتفعيل البنى التحتية للموانئ، وتشجيع وتنمية النشاطات ٍ المرتبطة بها، وبذل جهود أكبر لترقية صيد ٍ قاري ٍ مستدام يحترم ّراتنا البيئية. ُ ِقد م 12 إعلان السياسة العامة للحكوم السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب يعتبر الاكتفاء الذاتي من الغذاء أولوية مطلقة، بل ومصيرية بالنسبة لبلادنا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف سيتم الشروع يف مجموعة من الإصلاحات بهدف إعادة صياغة مهام مؤسسات هذا القطاع بشكل أفضل، والرفع من مستوى الاستفادة من مواردها وتعزيز قدراتها على التدخل. ويف هذا الإطار، ستواصل الحكومة الأنشطة والبرامج التي تم إطلاقها، لا سيما ما يتعلق منها ببناء السدود، وتطوير وتأهيل وصيانة مختلف المناطق والمساحات الزراعية والمحاور المائية على مستوى مختلف ولايات الوطن. وستتواصل الجهود المبذولة يف مجال حماية المحاصيل وفك العزلة وكهربة مناطق ُ ْدخلات الزراعية. الإنتاج وتوفير الم وسيتم العمل على تكثيف وتنويع المحاصيل الزراعية من خلال مواكبة وتشجيع الأنشطة المتعلقة بزراعة الخضروات والحبوب والأعلاف، وكذلك تطوير الصناعات الزراعية، التي تعد رافعات أساسية يمكن أن تستجيب للتحديات القائمة يف مجال السيادة الغذائية. أما بخصوص التنمية الحيوانية، فستنصب جهود الحكومة على مضاعفة الإنتاجية والرفع من الإنتاج الحيواني من خلال تعزيز 13 إعلان السياسة العامة للحكوم سلاسل القيم، وخلق بيئة مواتية للتطوير المستدام للتنمية الحيوانية، وتحسين نوعية المنتجات المعروضة يف السوق عبر مراقبة الجودة والسلامة، وتدعيم الإطار القانوني والمؤسسي مع زيادة مشاركة القطاع الخاص. كل ذلك إىل جانب إعطاء عناية َ ِب الألبان واللحوم الحمراء والدواجن. ُ خاصة لشع وأما يف مجال التجارة، فستواصل الحكومة جهود مراقبة الأسعار وتنظيم السوق بتدخل من مركزية الشراء وتموين السوق، وكذا َّ بإنشاء نظام مناسب للت ُّحق ِق من مطابقة المنتجات المستوردة، وشباك موحد للتجارة الخارجية؛ كما ستعمل على تأمين التموين المنتظم للسوق بالمواد الغذائية الأساسية، وضمان المنافسة العادلة ً وفقا للقانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة. وستعطي الحكومة اهتماما خاصا لإعادة تنظيم الزراعة الغذائية والمناطق الصناعية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتفعيل الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ودعم أنشطة المكتب الوطني للتقييس وترقية الجودة. ًا لتأثيرها المباشر على التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية، ونظر فإن الصناعة التقليدية تكتسي أهمية كبيرة. فهي تمثل وسيلة عيش للكثير من الأشخاص وتختزن إمكانات اقتصادية هائلة. ُ مشروع القرية الكبرى للصناعة التقليدية َ َّزُل بناء َ َتن ويف هذا السياق ي 14 إعلان السياسة العامة للحكوم ًا. وسيتم إطلاق مبادرات يف نواكشوط، الذي يتم تنفيذه حالي خاصة تهدف إىل الدعم المباشر للصناع التقليديين المحليين. ويف مجال السياحة التي تأثرت بشدة خلال الأعوام الماضية، فستمنح الأولوية لتنويع العرض السياحي بشكل عام وترقيته وتحديثه، بخلق تكامل بين المنتجات المختلفة. ويعتبر التشغيل من صميم اهتمامات الحكومة، وخاصة تشغيل الشباب. ولهذا الغرض، سيتم تعزيز كافة الآليات القائمة وبذل جهود أكثر لزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية يف التشغيل، وإعطاء اهتمام خاص للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتفعيل الصندوق الوطني للتشغيل، وتحسين النفاذ إىل القروض لصالح الشركات المتوسطة والصغيرة، والمشاريع الصغرى من خلال التفعيل السريع لصندوق الضمان. السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب ٍ اقتصادي قوي ٍ ومستدام وشامل ل ، يعتمد ّ ّ ِلا م ٍ راء يف أن تحقيق نمو على وجود بنية تحتية متطورة يف مجالات الطاقة والنقل والمياه والرقمنة، تغطي كافة أرجاء الوطن. وستتركز جهود الحكومة بالأساس، يف مجال الطاقة، على تحسين نفاذ المواطنين والفاعلين الاقتصاديين إىل الكهرباء، من خلال تنفيذ برنامج طموح لكهربة المناطق الريفية يف مختلف الولايات، 15 إعلان السياسة العامة للحكوم وربط المناطق الاقتصادية الكبرى ببعضها البعض، وبناء محطات إنتاج جديدة لتعزيز وتنويع العرض. ٍ ويشكل تطوير عرض متنوع يف مجال النقل أولوية استراتيجية ُ من ُ ِمكّن هذا التطوير وطنية؛ ويف بلد مترامي الأطراف كبلدنا، سي ترقية المبادلات وتقليص تكاليف النقل ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد. وستواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات والإجراءات الهادفة إىل إعادة تنظيم القطاع وتحديثه، وتطوير وتحسين جودة وسلامة البنية التحتية الطرقية والمطارات والموانئ. أما على المستوى الحضري، فستسعى الحكومة لتحسين ظروف التنقل يف المراكز الحضرية الكبرى، وخاصة يف نواكشوط حيث يتم تنفيذ خطة يف أفق سنة 2026 لتهيئة المحاور الطرقية الرئيسية وتحديث أسطول النقل الحضري. إن تنفيذ سياسة مستدامة يف مجال تسيير المياه يمثل بالنسبة لنا أولوية مطلقة. وستستند هذه السياسة على استغلال مدروس للمياه السطحية والحفاظ على المياه الجوفية بشكل أفضل لصالح الأجيال المستقبلية. ويف هذا الصدد، ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج الهيكلية لتوفير المياه لعشرات البلدات يف جميع أنحاء البلاد. وستتعزز إجراءات تنقية مياه السطح، وتحلية ٍ مياه البحر، وبناء خزانات المياه من أجل تحكم أكبر يف الموارد 16 إعلان السياسة العامة للحكوم المائية. ِ ويف مجال الصرف الصحي، ستنصب الجهود على تطوير عرض ّ ٍ ملائم يف المناطق الحضرية، من خلال بناء شبكات ٍصرف ٍ صحي جديدة وتوسيع الشبكات القائمة. وسيتم تعزيز وتوسيع الإنجازات يف مجال الصرف الصحي الريفي بهدف الحفاظ على بيئتنا. ومن أجل الاستفادة من الثورة الرقمية ومضاعفة مردوديتها على اقتصادنا، ستجعل الحكومة من التحول الرقمي رافعة رئيسية لتطوير إدارتنا، وجعل خدماتها أكثر فعالية وأقرب وأيسر للمواطنين. وسيتم لهذا الغرض اعتماد وتنفيذ الاستراتيجيات والتدابير المتعلقة بتعميم البنى التحتية والأمن الرقميين، وخدمات ُ الحكومة الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية. السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب كعامل أساسي للتنمية والنمو الاقتصادي، سنستمر يف إعطاء رأس المال البشري اهتماما خاصا. وستتواصل وتتسارع الإجراءات الهادفة إىل تطوير نظامنا التعليمي والصحي على جميع المستويات، لمواكبة التحولات الجارية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وستحظى الفئات الشبابية باهتمام خاص يف هذا الإطار. ويف هذا السياق، سيتم بذل جهود كبيرة لتعزيز وتأطير وتوسيع نطاق التعليم ما قبل المدرسي، لتمكينه من لعب الدور المنوط به يف 17 إعلان السياسة العامة للحكوم إعداد الأطفال للعيش المشترك، والانتقال بهم إىل التعليم الابتدائي يف أفضل الظروف. ُ َعتبر ركيزة أساسية يف وعلى نفس المنوال، ستستمر المحاظر، التي ت الشاملة، يف الاستفادة من الدعم اللازم لتعزيز وعصرنة تعاليمها. كما ً النظام التعليمي الوطني ودرعا منيعا للحفاظ على هويتنا الوطنية َ سيستفيد الأميون من فئة الكبار من تطوير معارف ٍ ومهارات من ُ اندماجهم يف الحياة الاجتماعية والاقتصادية. شأنها تعزيز ومع دخول القانون التوجيهي للتهذيب الوطني حيز التنفيذ السنة المنصرمة، والذي كان ثمرة لمشاورات واسعة، تلتزم الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية يف النظام التعليمي الوطني، وستجعل من المدرسة الجمهورية وسيلة للاندماج الاجتماعي والأصالة والتقدم. ِ وسيتم تسريع اتخاذ إجراءات فعالة لنفاذ الجميع إىل نظام ٍ تعليم ذي ٍ جودة يف مختلف مستوياته. وعلى مستوى التعليم الأساسي والثانوي، تهدف سياسة الحكومة ٍ إىل ضمان تعليم قاعدي كامل ِ وجيد النوعية لجميع الأطفال؛ وستواصل الحكومة الاكتتاب المكثف للمدرسين، وتعزيز قدراتهم، وتحسين ظروف عملهم. كما ستواصل تشييد البنى التحتية المدرسية يف جميع أنحاء الوطن. وعلى صعيد التكوين المهني، ستتركز الجهود على توسيع العرض 18 إعلان السياسة العامة للحكوم 19 وبناء وتأهيل مراكز التكوين المهني والفني، وتطوير البرامج لتتلاءم مع احتياجات الاقتصاد الوطني. هذا فضلا عن تعزيز الارتباط بين القطاع الخاص ومراكز التكوين المهني، للاستجابة بشكل أفضل لطلب سوق العمل. ويف مجال التعليم العايل، ستواصل الحكومة الجهود الرامية إىل إنشاء َ ٍب تعليمية جديدة يف مجالات التجارة والتسيير والعلوم ُشع السياسية والصحافة والدراسات الصيدلانية، وكذلك إعادة هيكلة بعض المؤسسات القائمة؛ كما سيتم إنشاء جامعات جديدة لاستيعاب الطلاب الحاصلين على الباكالوريا. كما تويل الحكومة أهمية كبيرة لإصلاح قطاع البحث العلمي لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيشهد القطاع دفعا قوياً من خلال تنشيط هياكل البحث العلمي ومدارس الدكتوراه، بالإضافة إىل تفعيل صندوق البحث العلمي. أما يف مجال الصحة، فستعمل الحكومة، تأسيسا على الجهود الاستثنائية التي بذلت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية يف سياق مكافحة وباء كوفيد 19 ،على تقريب الخدمات الصحية من الفئات السكانية الأكثر هشاشة، وتطوير منظومة صحية حديثة وفعالة ويف متناول جميع المواطنين. وسيتجلى ذلك يف الاستثمار يف توسيع نطاق عرض الخدمات إعلان السياسة العامة للحكومة 19 20 الصحية، وتوفير الأدوية الجيدة، وتعزيز قدرات العاملين يف المجال الطبي وشبه الطبي، وتحسين ظروف عملهم، والعمل على تعزيز الجهود من اجل وضع نظام تأمين صحي شامل، وتعزيز الأنظمة التشاركية للتأمين الصحي المخصصة للقطاع المصنف وغير المصنف. وإدراكا منها بأن مستقبل أي بلد مرهون بالمشاركة الفعالة للشباب يف جهود البناء الوطني، فستسعى الحكومة إىل تحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإبداعية لشبابنا، بوصفهم فاعلين حقيقيين ْ َقَد الأمل يف تحقيق تطلعاتنا إىل التقدم والازدهار. َع وم ويف هذا الصدد، سيتم إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشباب التي ترتكز على تمكين الشباب وزيادة فرص التشغيل والمشاركة يف خدمة المواطنة؛ وستبذل جهود لمساعدة الشباب على الاندماج بشكل أفضل يف الحياة المهنية للحد من هجرتهم إىل الخارج بشكل ملموس، وذلك من خلال اعتماد مقاربة متكاملة تتضمن تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بالفرص التي يقدمها وبالمقدرات الاقتصادية للبلاد، وخلق مواطن العمل، وتحسين النفاذ إىل تعليم جيد، بما يف ذلك التكوين المهني المناسب والتحسيس بمخاطر الهجرة غير النظامية. ْ َص ُّب الجهود على تطوير وتحديث البنية ومن هذا المنظور، ستن 20 إعلان السياسة العامة للحكومة التحتية الشبابية، وتنظيم الأنشطة الاجتماعية والتعليمية، والحملات التحسيسية حول المخاطر التي تعترض الشباب ووضع إطار قانوني للعمل التطوعي. ستواصل الحكومة تقديم الدعم النشط للجمعيات الشبابية والرياضية. وستتم مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالرياضة لتعزيز تطورها. وستتم متابعة برنامج بناء وصيانة وتطوير البنية التحتية للشباب والرياضة والترفيه. كما سيتم تسريع خطة دعم الأكاديميات الرياضية وتطوير المواهب الشابة. السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب إن هويتنا الثقافية تمثل، من خلال ثرائها وتنوعها، مصدر قوتنا وفخرنا، وهي التي يمكننا بناء مستقبل أفضل على أساسها لأجيالنا القادمة. ويف هذا الإطار، ستواصل الحكومة الإصلاحات المتعلقة بتثمين وترقية تراثنا الثقايف والفني وقيمنا المشتركة وتقاليدنا الوطنية. ومن هنا، فإن اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية تشكلان، بالنسبة للحكومة، رافعة أساسية لتنفيذ الرؤية المستنيرة لرئيس الجمهورية الذي يرى أنه " قد آن الأوان ...أن نتخلص نهائيا من تلك الأحكام المسبقة والصور النمطية التي تناقض الحقيقة وتصادم قواعد الشرع والقانون وتضعف اللحمة الاجتماعية والوحدة إعلان السياسة العامة للحكومة 21 20 الوطنية وتعيق تطور العقليات وفق ما تقتضي مفاهيم الدولة والقانون والمواطنة. " ويف هذا السياق يتنزل نداء "جول" من قبل فخامة رئيس الجمهورية، داعياً المواطنين للانضمام إىل ديناميكية وطنية شاملة تستند إىل قيم ديننا الحنيف، ومبادئ التنمية المتوازنة والتضامنية. ومن أجل ذلك ستواصل الحكومة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية حول الإنصاف والمواطنة واللحمة الوطنية المسمى "خطة ُ على ّز ِ ُرك إنصاف"، بالإضافة إىل تنفيذ برامجها الاجتماعية التي ت مكافحة الإقصاء، وحماية الفئات المتعففة، والتكفل بالمعوزين، ودعم الأسر الهشة يف جميع أنحاء الوطن. ومن هذا المنطلق، ستعمل الحكومة على مواصلة دعم وتعميم التكفل بجميع المرضى المعوزين، وتوسيع نطاق المساعدة الاجتماعية للأشخاص المعدمين، وحماية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وستستفيد هذه الفئات من مشاريع مدرة للدخل ومعدات فنية لتطوير أنشطتها، بالإضافة إىل العديد من الدكاكين الجماعية، وبرامج التحويل النقدي، وتوزيعات غذائية مجانية وحوانيت ُ ْدخلات التموين. وستواصل الحكومة دعمها لمجهود التكفل بالم الزراعية والأعلاف لصالح المواشي عند الضرورة. 22 إعلان السياسة العامة للحكومة السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب إن السبيل إىل تجسيد هذه الرؤية التي تبناها رئيس الجمهورية بشكل كامل؛ ويتعلق الأمر باختلالات الإدارة، وعدم ملاءمة ْمح ٌ فوف بتحديات كبرى تعيها الحكومة وتسعى للتغلب عليها التكوينات مع متطلبات سوق العمل؛ أضف إىل ذلك البيئة غير المواتية للغاية، والتهديدات غير المتوقعة والمرتبطة أساسا بعوامل خارجية. ُ َرص َ الواعدة َ رئيس الجمهورية، والف َ ومع ذلك، فإن إرادة وعزم ُ ِ من فوائد العائد َُت َّوقع المتاحة لقطاعاتنا الإنتاجية، وما ي ّ ُ ٍو ٌ تبعث لدينا الثقة والأمل يف إمكانية تحقيق نم الديموغرايف، هي أمور سريع ومستقبل مشرق لبلدنا. وعلى المدى القصير، ستعمل الحكومة على: ■ تكثيف الجهود من أجل تسريع إرساء المدرسة الجمهورية، والتي كانت سنتها الاويل ناجحة. ■ مواصلة تنفيذ أنشطة خطة العمل بشأن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية حول الانصاف والمواطنة واللحمة الاجتماعية (خطة إنصاف ( ■ تقريب الإدارة من المواطنين عبر استخدام الوسائل الرقمية؛ ■ العمل على ضمان الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية؛ ■ الحد من هجرة الشباب غير النظامية إىل الخارج؛ إعلان السياسة العامة للحكومة 2 20 ■ العمل علي تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والبرامج. السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب تلكم هي الخطوط الرئيسية للسياسة العامة التي تعتزم الحكومة تنفيذها سبيلا إىل مواصلة تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إىل بناء دولة قائمة على القانون، قوية وعصرية، عادلة ومنصفة، يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوقهم بكرامة ودون أي تمييز. إن هذا البرنامج يستند، كما لاحظتم، على تعزيز وتعميق إنجازات السنوات الأربع الأوىل من هذه المأمورية الرئاسية مع مراعاة الأولويات الجديدة التي نشأت عن الظروف الوطنية والإقليمية. ً إنه البرنامج الذي يشرفني اليوم أن ألتزم، وفقا للدستور، بمسؤولية الحكومة على أساسه، طالبا منكم دعمه، لتتهيأ الظروف الملائمة لانطلاقة جديدة نحو مزيد من التقدم والازدهار والاستقرار لبلادنا.