توجه صباح اليوم المصوتون على الأستفتاء الخاص بدسور جديد لدولة مالي وسط أنقسامات فى الآراء وتهديدات بعض الجماعات بعرقلته وحسب المعلومات فقد كان الإقبال على الأستفتاء عادي حتى زوال اليوم الأحد كما شهد إجرائات أمنية مشددة يخضع فيها المشاركون فى التصويت للتفتيش خشية أندساس من ينوي تهديد الأمن بين المصوتين
وقال العقيد أسيمي غويتا، في رسالة بثها التلفزيون الحكومي عشية التصويت، للشعب المالي إن مسودة الدستور المقترحة ""توفر سلطة تنفيذية منظمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على التوازن الضروري مع السلطة التشريعية".
والجمعة، دعا إمام محمود ديكو، المعارض للمجلس العسكري، أنصاره إلى قاعة كبيرة في باماكو لمطالبتهم بالتصويت ضده مسودة الدستور.
وقال ديكو: "هل نستطيع اليوم في بلدنا الحديث عن العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون؟ ما هو نوع الديمقراطية التي نتحدث عنها؟ أين هي؟ ما هي سيادة القانون الموجودة في بلد يستخدم فيه الجيش العدالة لقمع الناس؟ هذا هو واقع هذا البلد اليوم".
يشار أن ديكو- الذي كان من أنصار المجلس العسكري، قاد الحركة الداعية إلى رحيل الرئيس المنتخب ديمقراطيا إبراهيم بوبكر كيتا قبل الإطاحة به في عام 2020.
وتشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنية متواصلة، وفي مايو/ أيار 2021، استولى الجيش على الحكم وأعلن رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، تجريد الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.
وإذا ما جرت عملية الأستفتاء هذه على ما يرام فسوف تنقل البلاد من الوضع الأستثنائي إلى التعددي هذا وقد تسجل ما لا يقل عن 8 ملايين فى لائحة الأنتخابات .
