لقد لا حظنا نحن المراقبون الكثير من عدم التورع السياسي فى هذه الحملة الأنتخابية التى ينبغي أن تتوقف عند نهايتها القانونية فقد رأينا مسئولي الدولة وموظفيها يتركون عملهم العمومي ويغلقون مكاتبهم ثم يذهبون فى الحملة الأنتخابية التى لا تعنيهم فلا هم مترشحون ولا معنيون بها وهؤلاء أخلوا بواجباتهم القانونية والشرعية وضيعوا حقوق الناس فيما لا يعنيهم فالأنتخابات تعني الأحزاب السياسية والمترشحين لها ولا علاقة لها بموظفي الدولة العموميين وعليه ينبغي مسائلة كل من فعل ذلك طبقا لنظم الشفافية محاربة الفساد والحكم الرشيد إضافة إلى الحكم الشرعي الإسلامي الذي هو الأصل ويحظر إضاعة المال والعمل فيما لا يعني الشخص المكلف بذلك ولا ينبغي التساهل مع مثل ذلك لأنه فساد بين لقد لاحظنا إيضا حركة محمومة تستهدف مواصلة الحملة فى فترة الصمت الأنتخابي وهذا خارج عن القانون كما لا حظنا عدم أهتمام اللجنة المكلفة بتسيير الأنتخابات حول الطريقة التى ينبغي أن تراقب بها الأنتخابات فلم تخصص ميزانية حسب ما علمنا لمراقبة الأنتخابات ولم تتصل بالمنظمات المستقلة العاملة فى مجال محاربة الفساد والرشوة لكي تساهم فى مراقبة الأنتخابات حتى لا تحدث تجاوزات قد تؤثر على العملية الأنتخابية أو تتحايل عليها وبالتالي تثير غضب الناخبين والمنتخبين على السواء وتجعل من العملية لعبة فاشلة إذا ما تم فيها تلاعب بطريقة او بأخرى ثم إن هناك بلديات ريفية وأخرى نائية لم يترشح فيها سوى حزب واحد فهي أحوج ماكون للمراقبة لئلا يحدث فيها ما كان يحدث سابقا تملأ صناديق الأقتراع من البطاقات وينتهي الأمر
هذه المشاكل إذا تتخذ لها إجرائات صارمة وكافية ومراقبة جيدة سوف تحدث بلبلة شديدة فى نتائج الأنتخابات زربما خصومات ومشاجرات ومناكفات وهذا ما نتوقعه إذا لم تكن هناك إجرائات كافية وضمانات موثوقة للشفافية ومراقبة شاملة من طرف مستقلين محايدين غير مترشحين ولا حزبيين