تواصلت المظاهرات والأحتجاجات فى البلدان الغربية من فرنسا وألمانيا وأنجترى إلى غيرها من البلدان الغربية وتم قمع معظمها بالقوة المفرطة ولم تظهر دعوات حقوق الإنسان التى يصرخون بها كلما خرجت مظاهرة فى إحدى المدارس العربية والإسلامية الحكومة الفرنسية تنتظر الفشل الذي حدث لأصحاب السترات الصفراء بينما الشعب المحتج لا يتوقف عن الأحتجاج ويقول بصراحة أنه لن يتوقف إلا بعد سحب القانون المتعلق بزيادة عمر التقاعد وأن هذه الحركة تختلف عن حركة اصحاب السترات الصفراء التى أوقفها وباء كورونا واستخدام القوة المفرطة ضدها من طرف عناصر الشرطة
هذا وقد نددت منظمات حقوقية غير حكومية بممارسات عنيفة للشرطة الفرنسية في الأيام الأخيرة ضد المحتجين حيث أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها الجمعة من "الاستخدام المفرط للقوة" داعية فرنسا إلى احترام حق التظاهر.
وقالت المفوضة في بيان "وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون"، وتابعت "لكن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة. ولا تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع".
في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر واتهمت الرابطة السلطات بالمساس "بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة".
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها "الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب".
وتظاهر نحو 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا الخميس وفق الاتحاد العام للشغل (سي جي تي)، و1,8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.