إن النظام الموريتاني الذي تولى الحكم سنة 2008 إنقسم على نفسه نصفه يحاكم حاليا بتهمة الفساد والنصف الآخر يمارس الفساد دون محاكمة وينتظر نتيجة محاكمة نصفه الآخر وهنا إنتهز الفرصة مجموعة من المرتزقة الذين لا يهمهم من هذا البلد سوى مليء جيوبهم من المال العام فتلاعبوا بمقدرات البلد وتقاسموا إمكاناته قسمة الورثة وراحوا يدشنون ويقومون بالمشاريع الوهمية ويصرفون المال العام على منشآت غير ضرورية لأنهم يستفيدون من صفقاتها ويربحون من فواتيرها المضخمة إنها الزمرة التى إلتهمت كل شيء فى هذا البلد وحرمت مواطنيه من الحصول على ما يسدون به رمقهم فى السنوات العجاف نهبوا المال العام بإسم كورونا ولما ذهبت كورونا نهبوه بإسم الحرب فى أكرانيا ثم نهبوه بإسم المهرجانات الثقافية ثم نهبوه بإسم الإإنشائات العمرانية وتبليط الطرق وترميمها ثم نهبوه بإسم جسور لم يتحقق منها شيء ثم نهبوه بإسم عملية إقلاع من كورونا ثم نهبوه بإسم الأكتفاء الذاتي من الزراعة والخضروات ولم يتحقق شيء من ذلك فالشعب اليوم يبحث عن ما يقتاة به من هذه المواد ولا يجد شيء إنها كارثة موريتانيا التى ابتلاها الله بهذه البالوعات البشرية الغير منتجة ولا عادلة ولا مستقيمة ولا إنسانية حتى لابدمن تفكير جاد فى ظاهرة العاجزة عن إطعام شعبها رغم كل هذه الثروات التى حبا الله بها البلاد لا ينبغي أن يظل البلد يدار بهذا الشكل إلى ما لا نهاية يجب وضع حد لهذا النمط من التسيير الأعمه الذي لا يفضي إلا إلى مزيد من الفقر والجهل والتخلف والفساد والإهمال والمحسوبية السياسية والثقافية والمالية والزبونية الفاجرة البالية التى يستفيد منها إلا اشخاص هم كانوا فى الأصل هم المستفيدون من كل شيء فى هذا البلد .