
الرئيس الفرنسي يفشل فى تمرير مشروعه الهادف إلى زيادة سن التقاعد عبر البرلمان ويلجأ إلى مادة فى الدستور تسمح له بتمرير قراره من دون البرلمان وهو ما يجعل حكومته عرضة لحجب الثقة من طرف البرلمان
قررت الحكومة الفرنسية الخميس اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، من دون عرضه على التصويت في البرلمان، وذلك ساعات بعد المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
ومن الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب). وكان مجلس الشيوخ، حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، صوت لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الخميس، اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب البرلمان، ما أثار استهجانا داخل مجلس النواب في بداية اجتماعه الذي يفترض أن يصوت فيه على المشروع.
ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفائه من اليمين والوسط إلى الغالبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون.
كان الرئيس، والذي اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك.
وأكد العديد من النواب والسياسيين الفرنسيين، أن لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 لاستخدام هذا التدبير الدستوري قد يفاقم رفض هذا الإصلاح. ومنذ 19 يناير، تظاهر الملايين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، حيث يثير هذا البند الغضب الأكبر.
لكن موقف الحكومة لم يتزحزح، واتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة، مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني.
وقد اختارت رفع سن التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتهرم السكان. ولم تتفاعل كثيرا مع الإضرابات وأيام التعبئة التي نفذت منذ 19 يناير، واستخدمت أحكاما دستورية نادرا ما يتم اللجوء إليها لتسريع النقاش في البرلمان حيث حاولت المعارضة إبطاء النقاشات حول المشروع.
وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما