تعيش الصحافة الموريتانية أوضاعا لا تحد عليها وكحال جميع الشعب الموريتاني هناك تفاوت طبقي ومسافات إمكانية شاسعة بين الرسمي والحر مثلما بين السماء والأرض فقطاع الصحافة الرسمية يتمتع بالأمكانات المالية الهائلة المأخوذة من مال الشعب لكي تظل تطبل وتزمر للرئيس وللحكومة كما كانت تفعل منذ إنشاءها كما تحظى بالأحترام من طرف الزمرة الحاكمة لكونها جزء من الحكومة على عكس القوانين التى تنظمها والتى تنص على أنه خدمة عمومية لجميع الشعب الموريتاني وكما أن المال فى البلد هو مال الشعب الموريتاني فإن الزمرة الحاكمة تحتكره لنفسها ولا تشرك فيه الشعب وإنما قد تمنح بعض الصدقات للبعض فى بعض الأحيان القليلة وكما يقول المثل مالي يتصدق به علي ، كذلك هو حال الصحافة العمومية
أما الصحافة الخاصة التى التى رفعت سمعة البلد بأنه بلد ديموقراطي توجد فيه صحافة حرة نشطة وأيادى صحفية مهنية مستقلة فإنها تعيش كما هو حال أغلب المواطنين أوضاعا مزرية مؤسسات صحفية مفلسة لاتجد ما تشتري به معداتها فضلا عن رواتب عمالها وتأجير مقراتها كانت تحصل قبل نظام ولد عبد العزيز على بعض الأشتراكات الطفيفة من المؤسسات العمومية التى هي الموجود فى البلاد لديه نشاط مالي ولو كان ضعيفا فلا وجود لمؤسسات تجارية كبيرة تمول الصحافة أو تشترك معها فى الإنتاج والترويج عدي ثلاثة تعمل فى الأتصالات وتمتنع من التعامل مع غالبية الصحفيين الوطنيين وإنما قد تتعامل مع قلة منهم من تحت الطاولة معاملة مشبوهة وغير نزيهة ولا مسئولة فيها زبائن وما اشبه ذلك ومع ذلك فإن العوائد زهيدة لمن ينغمس فى ذلك المشهد المستنقع الآسن
لقد سمعنا كلاما لرئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية يقول فيه أن الحكومة عاكفة على تغيير هذا الواقع الصحفي المزري فى البلد وأن السلطة سوف تطلق أياما تشاورية حول الموضوع أو أياما تكوينية أو هما معا وأن الوزارة الوصية عاكفة على إنشاء مسطرة أو قوانين أو شيء من ذلك القبيل وهذا إذا تحقق وكان فى صالح الصحافة يكون مبشرا بالخير أما إذا كان مجرد نظريات قد لاتجد طريقها نحو التنفيذ فإن علاج الوضع لايكون أبدا بالكلام وإنما بالأفعال ورئيس السلطة العليا صحفي عمل فى معظم قطاعات الصحافة فى البلد من جرائد ومواقع وإذاعات ويعرف مكامن الخلل ولكن الوزارة ليس لديها أطر صحفية مهنية وتستطيع تقنين أو تفعيل من شأنه الرفع من شأن الصحافة العمومية والخصوصية بأستثناء واحد أو إثنين وتاريخ الوزارة الوصية مع الصحافة تاريخ سلبي تماما ففى سنة 2006 تمت دعوتنا لنقاش أياما تحسيسية لوضع قانون للصحافة المستقلة وعكفنا على نقاشه ووضعنا تصورنا حول كيفيته وبنوده ولكن فى النهاية إذا بالوزارة تأخذ قوانين من دول أجنبية كجمهورية مالي وتضعه كقانون وطني للصحافة حتى انها لم تكلف نفسها تغيير إسم جمهورية مالي فيه إنما أخذته كوب كولى وقالت لنا هذا هو قانونكم الجديد
الخلاصة هي أن الصحافة مثل غيرها من المؤسسات بحاجة إلى الإصلاح وأدواة الإصلاح مازالت غائبة ومالم نجدها فلن يكون هناك إصلاح وهذا ليس تشائما بقدر ما هو واقع وحقيقة مع الأسف
