بعد تعطيل البرلمان الحالي للقانون المقدم له من طرف الحكومة المتعلق بمحاربة الفساد ينبغي على الحكومة تشكيل اللجنة المستقلة المكلفة بما حاربة الفساد بموجب قانون الستيراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد الذي صادق عليه مجلس الوزراء فى التاسع من دجبر سنة 2010
الـعـنـوان الصـفـحـة
I-___________ الــحــكــم الــرشــيــد 2
1- الـحـكـامـة الاقــتــصــاديــة 2
2- الــحــكــامـة الـديـمـقـراطــيـة 4
3- مــكــافــحــة الــرشــوة 5
4- الـمـجـتـمـع الـمـدنـي ودور الـمواطـن في الـرقـابـة 5
II-________________ تـوطـيـد الـوحــدة الـوطـنـيـة 7
III-______________ الإجــراءات الـمـقــتـرحــة 8
1- في مـجـال الـحـكـم الـرشـيـد 8
2- في مـجـال تـوطـيـد الـوحـدة الـوطـنـيـة 9
الــمـــقـــدمــة
إن الحكم الرشيد نهج تنموي برز إلى الوجود خلال فترة التسعينيات عندما تبين أن سياسات الإصلاح والهيكلة لا تكفي لوحدها من أجل تحقيق النمو. وقد جاء الحكم الرشيدكخلاصة لكل من الحكامة الاقتصادية والحكامة الديمقراطية. ويقترح إقامة أركان الدولة على أسس جديدة بفضل ملاءمة مهام هذه الأخيرة مع قدراتها وتلافي إخفاقات السوق عن طريق إيجاد إطار مؤسسي ملائم للنهوض بالقطاع الخاص وتطلعات المجتمع المدني. كما أن إصلاح الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والرشوة واللامركزية والمشاركة الواسعة ومراجعة الإطار القانوني وتعزيز المنظومة القضائية من الأمور التي يجب أن تُراعَى في هذا الإطار.
وعلى صعيد آخر فإنه لا جدال في أهمية وحدة الجسموانسجامه مع ذاته في مواجهة الأخطار والتحديات،ولأن الأمة أو الدولة ليست نشازا في ذلك، وبما أنه لدينا في موريتانيا تنوع ملحوظ يمكن أن يكون سببا للنماء والتميز كحال دول يفوق تنوعها ما نحن عليه أضعافا كثيرة، وتعويلا على الله تعالى ثم على الإرادة الجادة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وما تضمنه برنامجه الإنتخابي من آليات لتوطيد الوحدة الوطنية مثل " وكالة الدمج الاجتماعي" و "برنامج داري" و"برنامج الشيلة"... إلخ.
فإنه لا مناص من العمل الجاد على تضافر وتعزيز عناصر التلاقي والانسجام وتحجيم عناصر التلاغي والاختلاف ومكافحة اسبابها، على أن يُصحب ذلك بالتوظيف الإداري المعقلن لمجموع عناصر الإنسجام والإختلاف كليهما.
ومن جهة أخرى، يهدف البرنامج الإنتخابي الذي أعلنه رئيس الجمهورية إلى توطيد الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي وإلى النهوض بنمو قوي ومستدام واحتوائي وإلى دعم المصادر البشرية والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الحكامة بجميع أبعادها.
الــحــكــم الــرشــيــد
الـحـكـامـة الاقــتــصــاديــة
يمكن لبلادنا أن تجني ثمار استغلال الغاز الطبيعي عن طريق تسيير هذا المورد بشكل شفاف ومستدام عن طريق ترشيد الموارد المتأتية من هذا القطاع. كما أن مقدرات الثروات السمكية والحيوانية التي لم يجر استغلالها يمكنها كذلك أن تدفع النمو إلى الأمام وأن تساهم في خلق فرص العمل عن طريق الاستثمار في نمط إنتاجي يراعي متطلبات البيئة ويشجع التصنيع ويعمل على تنويع الصادرات.
وهناك أيضا حاجة إلى تعزيز القدرات وتطوير الخبرات في قطاع المحروقات من خلال المفاوضات المتعلقة بمناجم الغاز وبالمشاكل المعقدة التي تتمثل في تطوير هذا القطاع.
وعلى المدى القصير، فإن من شأن إدخال نظام ميزانوي جديد وموحد يحدد السقوف المتعلقة بالعمليات والإعفاءات الضريبية وبتعزيز كفاءات الإدارة الضريبية أن تنتج عنه زيادات أكبر في تحصيل الضرائب.
وتتميز موريتانيا عن باقي بلدان المنطقة بقوة التزام الحكومة بالتسيير الشفاف والمستدام للثروة السمكية. ومن شأن تعزيز القدرات المؤسسية وتنفيذ مبادرة الشفافية في مجال صناعات الصيد وتطبيق نظام الحصص المعمول به منذ العام 2015 أن تحسن من تسيير الموارد المهددة بالنضوب.ويرتبط استغلال مقدرات قطاع الثروة الحيوانية بالمزيد من الإلتزام في مجال تسيير هذا القطاع.
فمنذ اعتماد القانون رقم 2010-44 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 والمتعلق بمدونة الصفقات العمومية، تم إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية كما تم انشاء هيئات جديدة وذلك عبر حشد المزيد من المصادر البشرية ومن الموارد المالية. وقادت المراجعة التي أجريت على هذا النص عام 2017 إلى دمج مراسيم تطبيق القانون في نص وحيد (المرسوم رقم 2017 – 126 بتاريخ 02 نوفمبر 2017) وإلى ملاءمة النص الجديد مع القانون وصولا إلى تبسيط الإجراءات والمساطر.وأبرزت الخلاصة مدى التقدم الذي تم إحرازه منذ العام 2010 في مجال الصفقات العمومية وعلى المستويين القانوني والمؤسسي. غير أن الإصلاح ما يزال في مرحلة الاختبار وهو ما يساعد إلى حد كبير في إدخال التعديلات والتصويبات والتحسينات اللازمة بما يضمن الرفع من مستوى المنظومة الوطنية لإبرام الصفقات وبلوغ الأهداف المرسومة باتجاه المزيد من الفاعلية والشفافية.
وقد أقرت الحكومة عام 2017 إطارا قانونيا ومؤسسيا تم استكماله في شهر فبراير 2019 عن طريق استحداث خلية متخصصة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وترمي هذه الأداة التمويلية الإضافية والمستحدثة إلى تسهيل مشاركة القطاع الخاص في النهوض بالبنى التحتية الأساسية والخدمات العامة عن طريق الشراكة بين القطاعين. ويندرج ذلك في إطار الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع وحشد الموارد المالية والفنية عن طريق المستثمرين الخواص المحليين والأجانب من أجل تحسين نفاذ السكان إلى الخدمات القاعدية ذات الجودة العالية وصولا إلى دفع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إلى الأمام.
وكخلاصة، تجدر الإشارة إلى ضعف تنوع الاقتصاد وتقلبات نسب النمو وقلة الهوامش المتاحة من حيث سياسة الميزانية المعتمدة على المستوى الوطني.
الــحــكــامـة الـديـمـقـراطــيـة
على المستوى السياسي، تميزت السنوات الأخيرة بتوطيد الديمقراطية في بلادنا من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الدستورية والمؤسسية فقد شهدت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة مشاركة واسعة من قبل الأحزاب السياسية مما أدى إلى تغير كبير في ملامح المشهد المؤسسي والسياسي في بلادنا.
وتجسد تحرير الفضاء السمعي والبصري في ظهور محطات إذاعية وتلفزية خاصة، تساهم في الوقت الحالي في النهوض بحرية التعبير ومناقشة الشؤون العامة على الملأ وعلى نطاق واسع.
غير أن هناك حاجة إلى تشجيع مهنة الصحافة الاستقصائية وإلى إعادة النظر في تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سعيا إلى تمثيل أفضل لكل من المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني.
وفيما يخص مسطرة مراجعة الدستور، فقد كانت هذه الأخيرة تتميز بالصرامة حتى ضمن النظام الدستوري المعمول به منذ عام 1991، وقد تعزز هذا الاتجاه من خلال التعديل الذي أجري عام 2006 بحيث أضاف شروطا جديدة مثل عدم القبول بتعديلات دستورية تهدف إلى المساس بمدة مأموريات الرئيس المحصورة في اثنتين.
وعلى وجه العموم تتميز النصوص الناظمة للسلطات الدستورية بجودتها كما أن النظام السياسي يعتبر متوازنا إلى حد ما من الناحية القانونية.غير أن الآليات الدستورية لا تخول السلطة التشريعية للبرلمان دون غيره،وبالعكس تلعب الحكومة دورا كبيرا في المسطرة التشريعية. وقد تكررت ظاهرة الأسئلة المكتوبة أو الشفهية الموجهة إلى الحكومة من طرف البرلمانيين.
وعلى العكس من ذلك، ورغم شكلهاذي الرأسين فإن العلاقات داخل السلطة التنفيذية تتميز باختلال توازن واضح في السلطة لصالح رئيس الدولة. ويعتبر رئيس الجمهورية هو القائد الفعلي للسلطة التنفيذية لكونه يتمتع بصلاحية تعيين وإقالة الوزير الأول والحكومة حيث إن هؤلاء مسؤولون أمامه.
وفيما يخص استقلالية السلطة القضائية، ينص الدستور على أن القاضي لا يخضع إلا لسلطان القانون حيث إن القانون رقم 94-012 المتضمن النظام الأساسي للقضاء ينص على مبدأ عدم إمكانية عزل القضاة الجالسين وعلى استقلاليتهم.
غير أن الدستور نفسه يحد من استقلال القضاء، ففضلا عن تبعيته سياسيا وعن وجود ضغوط اجتماعية فإن أعلى سلطة في الجهاز القضائي هي المجلس الأعلى للقضاء الذي يناط به تسيير المسار المهني للقضاة. ويرأس المجلس رئيس الدولة ويتولى سكرتاريته وزير العدل حافظ الخواتم.
مــكــافــحــة الــرشــوة
تقدمت موريتانيا أمام الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 25 أكتوبر 2006، بصكوك الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الرشوة. ويتألف الإطار القانوني لمكافحة الرشوة، ضمن أمور أخرى، من أحكام المدونة الجنائية ومدونة المسطرة الجنائية ومن القانون رقم 014 – 2016 بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الرشوة. وتتوفر موريتانيا على عدة هيئات لمكافحة الرشوة منها المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات والمراقبة المالية والمفتشية العامة للمالية والشرطة المكلفة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والمحكمة المختصة في مجال المخالفات المتعلقة بالرشوة. ويتطلب الحفاظ على المكتسبات واستكمال الإصلاحات المقام بها مجهودا متواصلا.
وقد صادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة بتاريخ 09 دجمبر 2010، وتعبر هذه الاستراتيجية عن عزم السلطات العمومية على الوقوف بحزم في وجه هذه الظاهرة وفي وجه تبديد المال العام. كما أن بلادنا تتمتع بعضوية مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية منذ العام 2005 وتبنت إعلان تقيد موريتانيا بقواعد مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية اعتبارا من شهر فبراير 2012.
وبالرغم من هذه الجهود، تحتل موريتانيا الرتبة 112 من أصل 168 بلدا مصنفا في قائمة منظمة الشفافية الدولية الصادرة عام 2015 حول تعاطي الرشوة علما بأن مؤشر القدرة على التنافس العالمي الذي صدر عام 2016 يعتبر الرشوة أحد ثلاثة عوامل معيقة لتعاطي الأعمال في بلادنا.
الـمـجـتـمـع الـمـدنـي ودور الـمواطـن في الـرقـابـة
يتميز الوضع القائم وطنيا ببروز ومشاركة مجتمع مدني نشط يتألف من عشرات النقابات ومن مئات الجمعيات التي تنتمي إلى مجموعات (المنتدى السبراني، شبكات الصحفيين،...إلخ).
وفيما يتعلق بترسيخ الثقافة الديمقراطية ومراقبة المواطن للشأن العام، يلاحظ ضعف الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بالرغم من أن إنشاء مراصد مستقلة يعتبر بحد ذاته تطورا إيجابيا نحو تعزيز المسار الديمقراطي.ومن منطلق الحكامة، لوحظ تحسن معتبر في حرية وفاعلية المشاركة السياسية من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني في الآونة الأخيرة.
ويلاحظ أن النظام السياسي لا يزال يفتقر إلى المزيد من المشاركة ويتعين القيام بجهد دؤوب لإقامة مؤسسات عصرية تقوم على قواعد وإجراءات أكثر فعالية تراعي مشاركة المواطنين وتأخذ مطالبهم بعين الاعتبار. وهكذا كان الاعتماد على المنظمات غير الحكومية المحلية ضعيفا بحيث لم يجر استغلال تجمعات المواطنين محليا باتجاه تحسين المسؤولية والمواطنة على المستوى المحلي.
الـحـكـامـة الـمـحـلـيـة
في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، جرى التركيز على تعزيز قدرات الفاعلين وهياكل التأطير والإشراف وتوجيه اللامركزية. وفي هذا الإطار، تم القيام بعدد من أعمال تشييد البنى الأساسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي لصالح البلديات. وتعلقت هذه الأعمال بمجالات التعليم والصحة والطرق وشبكات توزيع الماء والكهرباء والأسواق البلدية ومقرات البلديات.
وكانلكل من شح الموارد ومن السلطة التقديرية للهيئات المحلية بالإضافة إلى تأثير الهيئات التقليدية على التجمعات المحلية دورها في إبطاء مسار اللامركزية كما أنها لم تقم بما يجب أن تقوم به باتجاه تحمل المواطن لمسؤوليته وباتجاه توفير خدمات اجتماعية أساسية تضمن استفادة الجميع.
حــقـوق الإنـسـان
عكفت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها حيث شاركت بلادنا بشكل نشط في مختلف اللقاءات الدولية والإقليمية وقامت بعرض التقارير المطلوبة منها وبمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي أقرتها البلاد.
ومن جهة أخرى، أكملت الحكومة تنفيذ توصيات خارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على المظاهر الحديثة من الاسترقاق وهو ما ساهم في مراجعة النصوص القانونية وفي النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها وفي عملية التحسيس والتوعية في مجال حقوق الإنسان.وقد ضم الجهاز المكلف بهذا الجانب كلا من وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووكالة التضامن المعنية بمحو آثار الاسترقاق وبالدمج ومكافحة الفقر. ويوجد في موريتانيا مكتب تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ العام 2012.
ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد من التركيز على مجال التنمية البشرية المستدامة والمنصفة القائمة على مبادئ الإنصاف والمساواة.
الإدارة الـعـمـومـيـة
لقد قيم بعدة محاولات لعصرنة الإدارة خلال السنوات القليلة الماضية مما أدى إلى إحراز بعض التقدم لكن وتيرة تحسين أداء خدمات الإدارة لا تزال بطيئة إلى حد ما. وترتبط هشاشة البرامج بكون الإصلاحات التي قيم بها تركز على الجوانب الهيكلية بدلا من تركيزها على مواضيع أخرى ذات أهمية مثل الشفافية وتبسيط الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة. وهكذا فإن ظواهر البيروقراطية وعدم سرعة الإجراءات وعدم توفر البيانات لا تزال من أهم ما يميز الإدارة الموريتانية.
وفيما يتعلق بشفافية تسيير المصادر البشرية، عرف النفاذ إلى الوظيفة العمومية بعض التحسن خلال السنوات القليلة الماضية سواء تعلق الأمر بعدد الموظفين الذين تم اكتتابهم أو بشفافية تنظيم المسابقات.
وقد قامت الوظيفة العمومية بعدد من عمليات الاكتتاب شملت مئات الأطر والوكلاء وهو ما أعطى فسحة من الأمل لآلاف العاطلين من حملة الشهادات.
ومن جهة أخرى، التزمت الدولة منذ عدة سنوات بتحسين أوضاع الموظفين حيث أقرت منذ العام 2000 عدة زيادات في أجور الموظفين، كما أقرت نظاما للتأمين الصحي يغطي ويعوض النفقات الصحية التي تكفل بها الموظفون المدنيون والعسكريون، سواء كانوا يمارسون الخدمة أو تقاعدوا، مقابل شراء الأدوية لهم شخصيا أو لأفراد أسرهم.
ومع ذلك، تفتقر إجراءات ترقية الموظفين وتعيينهم إلى المزيد من الشفافية وهي تخضع في الغالب الأعم لمعايير غير موضوعية منها الزبونية السياسية والقرابة وغير ذلك من الاعتبارات الذاتية.
تـوطـيـد الـوحــدة الـوطـنـيـة
قبل أن نقدم مقترحات محددة في مجال توطيد الوحدة الوطنية،يجب أن نضع الأصبع على الجرح ونحدد بشكل دقيق عناصر التمايز ومكامن الاختلال القابلة للتطور والتي يمكن إجمالها في:
تباين ملموس في مستويات النمو بين المناطق،
وجود تمايز طبقي جلي،
وجود مخلفات للرق ثقيلة وكبيرة وشعور شرائح لحراطين، لمعلمين، ... بالحيف والغبن،
شعور الزنوج (لكور) بالحاجة لمزيد من الاعتبار والمواطنة بلا منة،
شعور العرب (البيظان) بخطر يتهدد هويتهم.
الإجــراءات الـمـقــتـرحــة
في مـجـال الـحـكـم الـرشـيـد
يقترح تجمع "كفاءات" تنفيذ الإجراءات التالية:
تزويد رئاسة الجمهورية بمجموعة من المستشارين من ذوي المستويات العليا (كفاءات، تجربة، روح التضحية من أجل الصالح العام)؛
العمل الفعلي بفصل سلطات الجهازين التنفيذي والقضائي؛
القيام بتدقيق تنظيمي لأبرز القطاعات الوزارية؛
اعتماد عمليات الاكتتاب والتعيين وترقية كبار الموظفين (الوزير الأول، الوزراء، السفراء، المديرون العامون للمؤسسات العمومية، ... إلخ) على الاستحقاق والكفاءة واعطائهم الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم؛
العمل بنظام ترقية على مستوى الوظيفة العمومية يقوم على التجربة والكفاءة وعلى نتائج تقييم الأداء؛
التركيز على تطوير المصادر البشرية وخاصة على مستوى القطاعات الاجتماعية (التعليم، الصحة، ... إلخ)؛
تطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة؛
تشجيع التميز؛
العمل على تنويع الاقتصاد الوطني؛
تطوير قدرات الفاعلين العموميين والخواص على المستوى العملياتي؛
تعزيز شفافية نظام إبرام الصفقات العمومية؛
إنجاز دراسة لتحديد مجال التدخل واقتراح نوع من التنسيق على مستوى أنشطة الهيئات الرقابية (محكمة الحسابات، المفتشية العامة للدولة، المفتشية العامة للمالية، المفتشيات الداخلية على مستوى الوزارات...، الخ)؛
تعزيز الرقابة على المؤسسات العمومية من خلال متابعة منتظمة لأدائها ونشر تقارير التدقيق المالي السنوية؛
تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة؛
إعادة تنشيط الكتلة البرلمانية المتخصصة في مجال الحكم الرشيد ومكافحة الرشوة؛
تعزيز وسائل محكمة مكافحة الرشوة؛
تعزيز التزام وقدرات السلطات القضائية من أجل التعامل الاستباقي مع حالات الرشوة والتهريب والاختلاس؛
إصدار قانون يهدف إلى مزيد من إشراك المجتمع المدني في الرقابة؛
ضمان التسيير الصحيح والفعال للدخل الذي تدره منتجات الصيد والمعادن والمحروقات على وجه الخصوص؛
وضع ميزانية موجهة نحو النتائج مع اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على السكان؛
إعطاء عناية خاصة لمتابعة وتقييم النشاطات التنموية؛
تحسين النفاذ إلى القروض؛
استحداث حكومة ألكترونية (إدارة ألكترونية)؛
تعزيز اللامركزية وتزويدها بالمهام والموارد البشرية والفنية والمالية المناسبة؛
استحداث دار للصحافة؛
إعادة هيكلة الصندوق المخصص لدعم الصحافة الخاصة؛
دعم قطاع المياه الرعوية؛
التسريع بتحسين السلالات؛
تطوير زراعة الأعلاف؛
النهوض بتصدير اللحوم الحمراء.
في مـجـال تـوطـيـد الـوحـدة الـوطـنـيـة
بناء على التشخيص المبين أعلاه وبغض النظر عن اختلاف الآراء في تقدير حجمه وخلفياته فإننا نقدم المقترحات التالية في هذا المجال:
إعداد مقاربة جديدة للتعليم العام تمنح الأولوية لتربية جادة وضرورية لترسيخ مبادئ الجمهورية بعيدا عن التجاذبات السياسية والمنافسة بين الخصوصيات عبر:
جمع الأبناء تحت سقف واحد وبزي ثوب موحد وضمن فضاء يساعد على التعارف والإحساس بالإنتماء إلى وطن واحد،
تضمين البرامج التربوية مواد تاريخية وإتاحة الموجود منها لتبيين حسن التعايش بين سلف بعض الشرائح،
ادماج اللغات الوطنية في المنظومة التعليمية لتسهيل التواصل البيني وتحجيم الفوارق التعليمية، وذلك مع الانفتاح على اللغات العالمية الحية.
ابراز وتعظيم حضور المشتركات من خلال رسم السياسات ووضع الإجراءات الكفيلة بذلك، ونعني بالمشتركات في حالتنا: الدين الواحد والمذهب الواحد والوطن الواحد والمصالح المشتركة.
ونظرا لقناعتنا الراسخة بأن فتح الجرح لعلاجه أولى من جبره على الداءفإننا في "تجمع كفاءات في خدمة الوطن" نأمل أن نكون بهذه الورقة المختصرة قد ساهمنا في تقديم تشخيص موضوعي ومقترحات ملموسة تساعد في كسب الرهان في مجال الحكم الرشيد والتعايش السلمي.
الـعـنـوان الصـفـحـة
I-___________ الــحــكــم الــرشــيــد 2
1- الـحـكـامـة الاقــتــصــاديــة 2
2- الــحــكــامـة الـديـمـقـراطــيـة 4
3- مــكــافــحــة الــرشــوة 5
4- الـمـجـتـمـع الـمـدنـي ودور الـمواطـن في الـرقـابـة 5
II-________________ تـوطـيـد الـوحــدة الـوطـنـيـة 7
III-______________ الإجــراءات الـمـقــتـرحــة 8
