
تلاحظ المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة أن معالجة الملفات الأمنية فى بلادنا تنقصها الشفافية وعدم أحترام حقوق الإنسان مثلا يعتقل اشخاص دون تهمة محددة ويمكثون عند الأمن فترة ربما تطول فى بعض الأحيان ثم يفرج عنهم دون مبرر لا للاعتقال ولا للإفراج وهذا الإجراء يمس حقوق الإنسان وكان ينبغي على الأمن العمومي أن يكون مسئولا