لاشك ان بلادنا فى أزمة خانقة وصامتة ولا يعرف متى تنفجر مؤسسات الدولة متوقفة عن العمل بأستثناء بعض الجولات العقيمة التى يقوم بها وزراء ويحصدون بموجبها مبالغ مالية من الخزينة الحالة المعيشية للمواطنين فى تدهور والأمن عاجز عن وقف المجرمين أو الحد من فوضويتهم داخل أحياء العاصمة الزمرة الحاكمة  ملئت يجوبها من المال العام والشعب يعاني

الطمأنينة بضم الطاء وفتح الميم مصدر إطمأن والاطمئنان وسكون النفس - استقرار المفاصل في أماكنها ، ومنه : الطمأنينة في الصلاة واجبة طُمَأْنِينَةُ النَّفْسِ: راَحَتُهَا وَسُكُونُهَا وَثَبَاتُهَا.

اغلب الشعوب فى دول الساحل الخمس موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاصو وتشاد باتت تكره الوجود الأستعماري الفرنسي على أراضيها وبعض القادة عبر عن ذلك كالرئيس المالي فرنسا تتواجد فى المنطقة من أجل مصالحها فهي تستخدم الأفارقة كعبيد لها مقابل دعم قادة كونتهم لذلك الغرض فالأقتصاد الفرنسي يعتمد على مواد الخام فى إفريقيا ولو توقف لتوقفت ا

كما سبق أن نشر موقع لسان الحال فقد وقع الوفد المالي مع نظيره الموريتاني أتفاقا بشأن الحدود الموريتانية المالية وكذلك  تشكيل لجنة تحقيق مشترك فى الحادث الذي وقع عند منطقة العطاي والتشارك فى التحقيق السابق للحكومة المالية فى قضية تصفية الموريتانيين السبعة يناير الماضي وسوف تبدأ دوريات مشتركة على الحدود فى أقرب وقت كما شكر الوفد ال

تفيد معلومات حصلت عليها لسان الحال بأن الوفد المالي مازال يناقش ملفات العلاقات الموريتانية المالية وأن هناك بعض الخلاف على تبعية نقاط فى الحدود المالية الموريتانية إضافة إلى لتسيير الأزمات بين البلدين ومنع النزاعات ويشرف على النقاش من الجانب الموريتاني وزراء الدفاع والداخلية ومن المتوقع أن يختتم هذا النقاش بتوقيع أتفاق بين البلد

لم يرشح شيء من المعلومات حتى الآن عن زيارة الوفد الحكومي المالي رفيع المستوى لنواكشوط فقد تحولت الزيارة التى أرادتها الحكومة الأنتقالية المالية أن تكون علنية وتصالحية إلى سرية مسدول الستار عليها من جميع النواحي ويبدو ان التساؤلات التى طرحها الجانب الموريتاني على السلطات المالية لم تجد لإجابة الشافية حيث أن العشرات من المواطنين ا

فى ازمة غذائية عالمية وارفاع الأسعار يجب أن توقف الدولة الموريتانية هدر المال العام  فى الكماليات الغير ضرورية وأن يختصر الإنفاق على المواد الضرورية على تنتهي الأزمة من ذلك على سبيل المثال وقف الإنفاق الباهظ على المنشآت العمرانية تشييد المقرات الحكومية والمدارس كذلك يجب الحد من تحركات  أعضاء الحكومة التى تكلف مبالغ مالية إلا فى

البيان الذي اصدرت النيابة العام يوم الخميس العاشر من شهر مارس الجاري لم تحدد فيه سوى تواريخ إنهاء المراقبة القضائية ولذلك لا نعرف هل يعتبر تبرئة للمتهمين من الملف الجنائي أم لا فقد وردت فى آخر البيان المذكور فقرة غامضة تقول : أن النيابة العامة تطبيقا للسياسة الجنائية الحازمة المعمول بها في مجال مكافحة الفساد، ستظل حريصة كل الحرص