السياسة المالية فى البلد ليست شفافة وزادها عرقلة وجود وزيرين فيها أحدهم خريج المدارس التونسية والآخر خريج المدارس المغربية ولكل كل منهما رؤته الخاصة به ثم إن تقاذف المسئولية ومحاولة كل واحد أن يرمي بسلبياتها على الآخر عطل المصالح فى البلد وشل أنسيابية التسيير العمومي وهو ما خالف السياسية المالية المعلن عنها رسميا والتى تقول أنها :
تهدف وزارة المالية إلى تقريب خدمات مصالحها من المواطن بجودة عالية وذلك من خلال تسريع وتيرة العمل الذي تعهد بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الإنتخابي. عن طريق توفير المصادر اللازمة مع مرعاة الشفافية والكفاءة في تنفيذ المصاريف. ويتطلب هذا وضع خطة ذات جدوائية لتسيير ناجع ومعقلن للمصادر المالية العمومية هذه السياسة فى ظل هذا التجاذب الإداري من طرف المسئولين اصبحت فيما يبدو مجرد حبرا على ورق
فالقاطاعات التى تشترك مسئولية تسييرها إلى شركاء المتشاكسون عادة ما تكون سببا فى فشل التسيير العمومي وجعله ككرة قدم يرميها هذا إلى ذلك وذلك إلى هذا وبالتالي لا تؤدي الهدف المنشود منها .
في موريتانيا، يسير المالية العامة كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. الوزير المنتدب مسؤول عن إدارة الميزانية، بينما يشرف وزير الاقتصاد والمالية على القطاع المالي ككل.
