انا لا اعلم شعبا احب عليه المسؤولية والوجاهة من الشعب الموريتاني فالرئيس لا يترك الحكم عادة فى بلدنا إلا مرغما بانقلاب او خوفا من عقاب قانوني دنيوى والوزير لا يترك وزارته الا باقالة من الرئيس وبعد الاقالة يظل يطلب العودة إلى وظيفة ولو مجرد عضوية فى مجلس إدارة أو مستشار فى بلدية يحصل على ذلك بالتصفيق والتلفيق واستخدام القبيلة و

نحن الشعوب العربية الحرة إذا كنا نختلف مع السعودية فى اشياء تتعلق بحربها على اليمن وتحالفها مع قوى الإمبريالية الآمريكية والفرنسية والبريطانية فإننا الآن نشيد بموقفها العلني من التطبيع مع العدو الصهيوني رغم إغرائات هذا الأخير المتواصلة من أجل التطبيع معها لكي يقضي على جميع الحلول الممكنة للقضية الفلسطينية وعلى ضرورة أنسحابه من ج

زمن الأستعمار كان حكام المستعمر يطلبون من المشيخة والأعيان استقبالهم عند العودة من سفر لإثبات الولاء وعدم الخروج عليهم وكذلك وداعهم فى المطار أو الثكنات الأستعمارية قبل وجود الطيران وهذه العادة السيئة التى ترمز للطغيان والأستعمار وتخالف شرع الله الذي يحث على التواضع والمسئولية أخذها رؤساء موريتانيا من حكام المستعمر وجعولها قاعدة

ماهي الأستيراتيجية الروسية المتبعة مع الغرب وكيف تدير الحرب فى أكرانيا وتنتصر فيها على المدى القصير والمتوسط ولماذا لا تحسم الوضع هناك إذا كانت قادرة على الحسم ؟

لقد قلنا وكتبنا فى السنوات الماذية ومازلنا نقول ونكتب أن هذه المهرجانات المخصصة للمدن القديمة وإنما هي أحفاء بالرئيس فى تلك البقع النائية ولا علاقة لها بتنمية تلك المدن ولا فك العزلة عنها وهذه الأموال التى تصرف عليها من خزينة والتى يذهب أغلبها إلى جيوب زمرة المصفقين والمتملقين للرئيس لو تم تخصيصها لفك العزلة عن هذه المدن لسهل ال

اللاجئين الماليين فى موريتانيا لا يمكن أن يظل وضعهم على هذا الحال يجب تطبيق الأتفاق المبرم بين الحكومتين الموريتانية والمالية بشأن عودة اللاجئين الماليين إلى أراضيهم لكي يساهموا فى بناء أنفسهم وبلدهم وأن لا يظل حالهم هكذا بين مخيمات امبرة قرب مدينة باسكنوا و ممارسة التسول فى العاصمة نواكشوط هؤلاء بشر يجب وضع حلول لمشكلتهم وعدم إ

نحن لا نشك فى نزاهة معظم قضاتنا ولا فى مقدرتهم على فصل الخصومات وإعطاء كل ذي حق حقه إذا ترك لهم الأمر فى عملهم وحصلوا على البيانات الصحيحة التى على أساسها يمكن معرفة الحق من الباطل وهذه البيانات تنقسم إلى قسمين قسم يتعلق بالقوانين المعمول بها والتى على أساسها تتم العملية برمتها وإذا كان فيها نقص أو عدم وضوح سوف ينعكس على مجريات

لاشك أن هذه السياسة التى يتبعها الكثير من دول العالم ومن بينها بلادنا وهي سياسة محاباة الأغنياء على حساب الفقراء كارثية على الفقراء وهي المسئولة عن أتساع الهوة بين الغني مع الفقير وكان من واجب نظامنا أن ينتبه لها منذ البداية ويعمل على تقليصها عن طريق مضاعفة الجهد من أجل إلحاق الفقراء بركب الأغنياء عن طريق التمييز الإيجابي والت