سكيون موضوعنا اليوم حول ماجري فى الكواليس عندما يجتمع وزراء الخارجية العرب للتضير للقمة وكذلك ما يجري خلف الأبواب الموصدة للقادة العرب ملوكا ورؤساء وامراء وهذه لمحة عما جرى فى الأقمة الخيرة المنعقدة فى عاصمة  البحرين المنامة أول ملاحظة هي نوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي كان غارقا فى نوم عميق خلال أنعقاد القمة وهو نوع من الدلالة الإسمية للعاصمة البحرينية المنامة فكل شيء له حظ من إسمه 

ثاني مشهد الرئيس الموريتاني لم يجد من يستقبله سوى موظف فى الديوان الملكي البحريني أظن أن قادة البحرين كانوا نائمين وقت مجيئه أو لا يريدون استقباله من امثال ملك البحرين أو رئيس وزرائه أو حتى وزير خارجيته 

سادت أجواء من التوتر والتراشق الإعلامي في اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء) خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة (قمة البحرين)، بعدما أفشلت دولة الإمارات العربية دعم موازنة السلطة الفلسطينية بالتحفظ على بندين مهمين لدعمها ماليا، لتُعدل القرارات النهائية للاجتماعات بما يتفق مع تحفظ الإمارات بشكل يفرغ قرارات القمة العربية المتعلقة بدعم السلطة من مضمونها بشكل كامل.

ويشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية اليوم، ويلقي كلمة في اجتماعها، ويرافقه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين لدى البحرين طه عبد القادر.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" التي فضلت عدم نشر اسمها، أن الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت في المنامة في اليومين السابقين، للتحضير للقمة العربية التي تُعقد اليوم، تم تعديل قراراتها المتعلقة بالدعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية، بناء على تحفظ شديد اللهجة أبدته دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعني أن البنود التي تحفظت عليها الإمارات تم شطبها من قرار اللجنة التحضيرية للاجتماع؛ وبالتالي لن تكون هذه البنود موجودة في القرارات النهائية التي ستصدر عن قمة البحرين اليوم.

وتحفظت الإمارات على البندين الأول والخامس من قرارات اللجنة التحضيرية، بلهجة شديدة، وجاء تحفظها حسب المصادر: "على الفقرة العاملة رقم (1)، والفقرة العاملة رقم (5) انطلاقا من إيمانها بأن دعم موازنة فلسطين مشروط بقيام حكومة فلسطينية من الخبراء المستقلين الأكْفاء تتمتع بالنزاهة والثقة وتعمل بشفافية واستقلالية عن سلطة لم نر منها أي إنجازات ذات مغزى طوال السنوات المنصرمة".حضرَ رئيس النظام السوري بشار الأسد القمّة العربية الأخيرة في البحرين واشتُرط عليه عدم إلقاء كلمة أثناء انقادها، باعتبار أن الكلمة التي تلاها في قمّة جُدّة السابقة لم تكن موفّقة لا في شكلها ولا في توقيتها ولا في مضمونها، وقد أدّى ذلك الى انسحاباتٍ من القمّة أثناء إلقائه “المواعظ” على الملوك والرؤساء والقادة العرب المجتمعين آنذاك في المملكة العربية السعودية.

حضور صامت لرأس النظام السوري في المنامة

هذه المرة في البحرين، إلتزمَ الأسد الصمت وقد أدرك أنه لم يعد موضع ترحيب لدى القادة العرب خصوصاً بعد عدم قيامه بأي خطوة ملموسة من ضمن سلسلة الخطوات التي كانت قد أُقرّت في اللقاء التشاوري في عمان وفي قرارات مجلس الجامعة العربية، وصولاً الى بيان القمّة ما قبل الأخيرة في السعودية حيث ضرب الأسد عُرضَ الحائط بكل الوعود والالتزامات، لا بل ذهبَ بعكسها مستبيحاً أمن وسلامة الأردن وحدوده الدولية لتهريب المسلّحين والأسلحة والمخدِّرات، فضلاً عن استمراره في ابتزاز العرب والخليج بخاصة، وقد توقفت الإمارات الأكثر حماسةً للعلاقة معه عن مساعدته كما عن تنشيط قنصليتها لا بل سفارتها، كما تراجعت سائر دول “الانفتاح العربي” عن حماستها وحميتها للعودة الى دمشق .

شروطٌ وبنودٌ لبقاء الأسد على رأس نظامه

الحقيقة في ما حصل على هامش القمّة في المنامة أنه طُلِب من الأسد أثناء القمّة وعلى هامش الاتصالات واللقاءات التي جرت توقيع خطي على البنود الآتية :
١- إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والتركيز على جيش متطوعين وتخفيض عددهم والابتعاد عن الحدود مع إسرائيل مسافة محدّدة.

٢- القبول بفتح باب السلام مع إسرائيل والتفاوض من دون قيد أو شرط ونسيان ما سمي “وديعة رابين” التي قَبِل بها الأسد.

٣- بسط الدولة السورية سيادتها على الشمال السوري ودعمها لهذه الغاية لإيواء اللاجئين وخلق الظروف المناسبة لعودتهم الى مناطقهم تمهيداً للانتقال الى مرحلة إعادة إعمار سوريا .

٤- طرد وتفكيك الميليشيات الإيرانية من سوريا والمدعومة من إيران بالتعاون مع أميركا وإسرائيل اذا لزم الأمر كما حصل في موضوع “الإحداثيات” لضرب مواقع واجتماعات إيرانية بالغة السرّية مؤخراً في سوريا وآخرها استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق .

٥- التفاوض غير المشروط مع شرقي الفرات لإنتاج حلٍ سياسي يؤدي الى تنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤ ولامركزية السلطة .

٦- تعديل الدستور وليس تغييره وتوزيع جديد للصلاحيات في سوريا وإجراء انتخابات برلمانية بإشراف أممي أو عربي على أقل تقدير .

ولم يُصر هذه المرة الى بحث الانتخابات الرئاسية التي تأجل البحث فيها الى وقت لاحق في ضوء تعاون أو عدم تعاون مع الطلبات أعلاه، فاذا تعاونَ الأسد يتم الاحتفاظ به للإصلاحات، وهنا يُسمح ربما بانتخاب رئيس جديد من عدمه، وتكون عندها ولايته الحالية هي الأخيرة .

أسباب تأجيل التوقيع على مناهضة التطبيع

بشار الأسد وافقَ على كافة البنود أعلاه من دون أي قيد أو شرط مبدياً جهوزيته للتنفيذ فيما طالبَ بتمويل لبسط سلطة الدولة السورية شمالاً، وقد طُلِب من الأسد توقيع موافقته على البنود الآنفة الذكر وإلا ستُترك إسرائيل لتتصرّف كما يحلو لها في سوريا، كما أن الأردن سيتصرّف أيضاً برّاً وجوّاً وفي شرقي الفرات سيتحرّك باتجاه الغرب، فيما تركيا منسحبة من الشمال، وبالتالي من هنا جاء تأجيل توقيع قرار مناهضة التطبيع مع الأسد من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن إفساحاً بالمجال لفرصة أخيرة أعطيت لرأس النظام السوري تأجيلاً وليس إلغاءً، فالتوجّه الدولي والإقليمي لا يزال يحاول جعل النظام نفسه أداة التغيير في سوريا وتحقيق الحل السياسي لأنهم لا يريدون الحل العسكري لأن مضاره ستكون أكبر .

الأسد يشترط…

في المقابل، وضعَ الأسد شرطاً أمام القادة والزعماء العرب في القمّة مفاده البدء بإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي المبكر لكن الدول العربية رفضت هذا الشرط بالإجماع، ما صدمَ الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد وجعلهما متجهمَين أثناء أعمال القمّة، إذ إن الأسد يستطيع التلاعب مع الإيرانيين ولكن ليس مع الروس، ولذا أصدر قرارات تستهدف الوجود الإيراني في سوريا، ليس أقلها قرار منع دخول المسجد الأموي ومساجد وزارة الأوقاف للأجانب والاحتفالات الدينية فيها، بما اعتُبر صفعةً للإيرانيين وتقييد بيع وشراء الأملاك لغير السوريين، فبشار الأسد شعرَ فعلاً بفقدان سيطرته الأمنية والعسكرية على البلاد بفعل التوغّل و”التغوّل” الإيرانيَين ووكلائهم وميليشياتهم في سوريا، وانضمام عشائر سوريا الى إيران وميليشياتها تمويلاً ودعماً ما ضاعف من إفقاد الأسد السيطرة.

آلية تنفيذ شروط قمّة البحرين

الولايات المتحدة الأميركية والتحالفَين الدولي والعربي- الخليجي هما الجهات التي ستتولّى تنفيذ شروط قمّة البحرين بمساعدة “قسد” وحلفائها شرقي الفرات من العرب والعشائر المنضوية تحت التحالف الدولي، ما يعني أن قمة البحرين الأخيرة شهدت تطورات دراماتيكية في الموضوع السوري، وسيكون تنفيذ توجهاتها أكثر دراماتيكية في الأيام والأسابيع المقبلة، أما الوجود الإيراني وميليشياته في سوريا فقد أصبح تحت مجهر القضاء عليه أمنياً وعسكرياً واستخباراتياً، في وقتٍ سيدخل الأسد الشمال السوري وتتولّى تركيا إنهاء ظاهرة الفصائل المعارِضة والمتناحِرة في الشمال السوري بالتوازي

كشفت مصادر متطابقة، أن القمة العربية الأخيرة المنعقدة بدولة البحرين، سادت فيها أجواء من التوتر والتراشق بين مجموعة من وزراء خارجية الدول الأعضاء، خاصة عندما تدخلت الإمارات في تعديل او حذف بنود لها علاقة بدولة فلسطين..

هذا، وتضف مصادرنا، أن الإمارات العربية المتحدة، أفشلت بند يدعوا الى دعم موازنة السلطة الفلسطينية بالمال، معتبرة أن السلطة الفلسطينة لم تبصم على منجزات تذكر خلال عقود، وأنها شبه تابعة لجهات متعددة، ولا تتحكم في الأمور كما يجب.

هذا التدخل، أغضب كثيرا الجانب الفلسطيني، حيث إعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، فيما تراه الامارات واقع معاش ولا غبار عليه.

على الجانب الآخر، وفي نفس الموضوع “فلسطين”، أراد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن يقحم في البيان الختامي للقمة العربية، دور الجزائر في تقديم ملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، والاشادة به.. ليقاطعه ممثل الامارات، آمرا اياه بالسكوت وعدم الكذب والركوب على جهود الدول التي تقدمت بالملف مما جعل عطاف يخرس. تقول ذات المصادر.

الواقعتان التي سبقتا الاعلان الرسمي وقراءة البيان الختامي، عرفت تراشقا واتهامات متبادلة بين فلسطين والإمارات فيما فضل ممثل الجزائر الخروج من المناقشة، ما استدعى تدخل وزراء خارجية الأردن ومصر والمغرب والسعودية للوساطة.