إن المكتب التنفيذي لرابطة الأساتذة المتعاونين في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الأساتذة المتعاونين، وحرصا منه على المصالح العامة للأساتذة، وسعيا لإيصال الحقوق إلى ذويها.
يوضح مكتب الرابطة الأمور التالية:
- أن مشكلة تراكم المستحقات من أكبر المشاكل التي يواجهها الأساتذة المتعاونون في المعهد العالي قديما وحديثا.
وقد قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ، بوضع حل لهذه الأزمة، وأمر بتسوية هذا الملف وتعهد للرابطة في لقاء خصها به في مكتبه بعدم تكرار هذا التصرف ،وكان له الفضل -بعد الله- في إيصال الحقوق-آنذاك- إلى ذويها.
- لقد عين المدير العام للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في الشهر الحادي عشر من سنة ألفين وثلاثة وعشرين ميلادية.
وبادرت الرابطة إلى تهنئته، خلال الاجتماع العام للاساتذة نهاية امتحانات الفصل الأول...
وقد عرض الأساتذة في هذا الاجتماع مشاكلهم العالقة، وتعهد المدير بدفع جميع المستحقات، وبدفع تعويض عن الرقابة يوازي التعويض الذي تدفعه جامعة انواكشوط
- وقام مكتب الرابطة بتحرير رسالة إلى المدير العام للمعهد ضمنها نسخة من ترخيص الرابطة، وذكَّر المدير بالتزاماته السابقة، وطلب فيها لقاءه،وأودعها بصفة رسمية لدى سكرتيرته الخاصة، واستلم نسخة من الإيداع.
وظل المكتب يتردد على سكرتيريا المدير، دون جدوى.
وقد تأكد المكتب أن الرسالة توصل بها المدير.
- ومن هنا كان لابد من تسجيل الامتعاض من هذا التصرف غير المناسب، والذي لايليق بأساتذة المؤسسة.
- وإن المكتب-إذ يضعكم في صورة ما حدث- ليخبركم بأنه سوف يتخذ بعض الإجراءات التصعيدية بخصوص تصحيح الامتحانات النهائية. حيث يواجه الأساتذة المتعاونون أزمة قوية في هذه المؤسسة،
-رئيس الجمهورية
-معالي وزير الشؤون الإسلاميه والتعليم الأصلي
عن المكتب التنفيذي
الرئيس:د. محمد عالي محمد السالك (البربوشي)
