أعلنت حركة "حماس"، الخميس 14 مارس/آذار 2024، أنها "قدمت اليوم للوسطاء تصوراً شاملاً بشأن المفاوضات الجارية لوقف العدوان" وتحقيق الهدنة في غزة، والذي يرتكز على 5 أسس أساسية، أبرزها وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع .

وأكدت الحركة في بيان لها أن "المبادئ والاُسس التي قدمناها للإخوة الوسطاء في قطر ومصر ضرورية للاتفاق".

إلى جانب ذلك، أكدت حماس أن "مقترحنا يشتمل على رؤيتنا في ملف تبادل الأسرى، وستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه".

بخصوص أسس الاتفاق، قالت حماس إنها تستند إلى "وقف العدوان على شعبنا وتقديم الإغاثة والمساعدات وعودة النازحين لسكنهم وانسحاب الاحتلال من القطاع

الاتفاق ممكن"

في الجهة المقابلة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الجانب القطري سلّم إسرائيل رداً مكتوباً من حركة حماس على إطار باريس 2".

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر اطلع على رد حماس: "المطالب منطقية وتشير إلى تقدّم إيجابي".

كما شددت نقلاً عن نفس المصدر أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق".

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيراً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

مشروع قرار أمريكي لدعم الهدنة في غزة

في سياق متصل، وضعت الولايات المتحدة، الخميس، اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غززة.

وعادة ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص الذي سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن.

والمسودة النهائية، وفق رويترز، "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانيةفيما لم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم.

والقرار بحاجة إلى تأييد تسعة دول على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده.

ورغم دخول شهر رمضان، لا تزال إسرائيل تشن حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية

ومن جهة أخرى 

قال رئيس اللجنة العليا للعشائر في قطاع غزة حسن المغني، الخميس 14 مارس/آذار 2024، إن "جميع عشائر غزة لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة ومهمتها دعم وإسناد الحكومة لتأدية واجبها"، وذلك في أول رد لها على تحركات حكومة الاحتلال بتنسيق مع السلطة الفسطينية بشأن عملية إدارة توزيع المساعدات.

والمغني أحد أبرز وجهاء العائلات والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة وأسس في 2018 التجمع العشائري من أجل الوحدة الوطنية، وله إسهامات كبيرة في تعزيز العمل العشائري في القطاع.

"عشائر غزة ثابتة على عهدها"

في تصريحات للأناضول، أفاد المغني  بأن "جميع العشائر الفلسطينية لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة ولن تقبل بديلاً عمن اختاره الشعب، نحن مع اختيار الشعب وسنبقى مع اختياره".

كما أضاف: "العشائر لا تستطيع أن تحكم أو تدير البلاد ومهمتها إصلاح ذات البين والمحافظة على النسيج الاجتماعي ودعم الحكومة من أجل تأدية واجبها وأعمالها".

مدينة رفح جنوب قطاع غزة/رويترز

وتابع: "نظام روابط القرى لا يمكن أن ينجح في غزة، فأبناء العائلات كلهم ينتمون أو يساندون الفصائل الفلسطينية".

وروابط القُرى تشكيلات إدارية أنشأتها إسرائيل في 1978، وحاولت من خلالها إيجاد قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن لم تنجح تل أبيب في خطتها آنذاك.

وشدد المغني على أن "العشائر ثابتة على مبدئها ولا يمكن أن تغير وهي جزء من هذا الوطن".

القبائل ترفض مناورات الاحتلال

الأحد 10 مارس/آذار 2024، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، في بيان، إن القبائل ليست "بديلاً عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة إسرائيل.

كما أكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.

وشدد على "حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال".

وسبق للمدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، القول في منشور عبر منصة إكس، إن "أطرافاً دولية عقدت، بتوجيه إسرائيلي، 12 اجتماعاً مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب".

وأضاف: "جميع العائلات التي تم العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية".

حماس تشيد بموقف عشائر غزة

الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، أشادت حركة "حماس"، بـ"الموقف المسؤول" لعائلات وعشائر غزة التي رفضت بحسمٍ التجاوب مع "مخططات خبيثة" للاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى خلق أجسام شاذة عن الصف الوطني.

في بيان عبر تليغرام، قالت الحركة الفلسطينية: "نشيد بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة، الذي رفض بِحَسم، التجاوُب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني".

مدينة حمد التي بنتها قطر جنوبي قطاع غزة/الأناضول

كما أشادت "حماس" بتأكيد هذه العائلات والعشائر "دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني".

كذلك، اعتبرت "حماس" أن "هذا الموقف الأصيل، لعائلات وعشائر غزة، يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم الميامين في المقاومة، الذين يتصدّون بكل بسالة للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة".

عشائر غزة يرفضون مقترحات الاحتلال

فقد كشف مصدر مطلع لموقع "عربي بوست"، أن مسؤولين أمميين عقدوا اجتماعاً مع وجهاء في مدينة غزة، لترتيب آلية إدخال المساعدات إلى المدينة، الأمر الذي قوبل بالرفض. كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع عقد في وقت سابقٍ اليوم الأربعاء، وشدد فيه المخاتير على رفضهم القاطع  للتعاون معهم إلا من خلال الأجهزة الشرطية في قطاع غزة.

وفقاً للمصادر، فإن اللقاء عُقد بين مؤسسة أوتشا التابعة للأمم المتحدة، وممثل عن وكالة "الأونروا" مع مخاتير العائلات في حي الزيتون بمدينة غزة.

المسؤولون الأمميون اقترحوا على وجهاء في مدينة غزة إدخال أكثر من 100 شاحنة يومياً، إلى مدينة غزة.

لكن الوجهاء في مدينة غزة طالبوا خلال الاجتماع الذي عُقد الأربعاء، موظفي الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال، لوقف استهداف المواطنين خلال انتظارهم المساعدات.

أما الخيارات التي عرضها الوجهاء في غزة، فهي السماح بإدخال الشاحنات بهدوء، دون إطلاق النار على الفرق التي تقوم بتأمين المساعدات في المدينة، والسعي لمنع المواطنين بالوصول إلى نقاط التماس مع الاحتلال.

كما شدد الوجهاء في غزة على أن تقوم الحكومة بتأمين المساعدات، من خلال فرق مدنية، على أن يتم تخزينها في مراكز الأونروا التي ستشرف على آلية التوزيع، وإلا فسيتم رفض إدخالها إلى المدينة، مما قد يولد انفجاراً في وجه الاحتلال.

في السياق، أفادت المصادر بأن مؤسسة أمريكية أيضاً عقدت لقاء سابقاً مع 12 من كبار العشائر في غزة، من أجل تسهيل آلية إدخال وتوزيع المساعدات للمدينة، لكن الوجهاء جميعهم أكدوا رفضهم ذلك.

في الوقت ذاته، تواصل منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مع أحد الوجهاء بمدينة غزة في وقت سابق، لكنه رفض التعاون معه.

ادعاءات الاحتلال بشأن إدارة الجنوب

وكانت القناة "14" العبرية (خاصة) زعمت أن فرج يعمل على تشكيل قوة من عشائر لا تؤيد حركة حماس، بغرض توزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.

كما ادعت هيئة البث العبرية الرسمية، مؤخراً، أن رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي تساحي هنغبي، التقى مؤخراً فرج بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وزعمت الهيئة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اقترح تولي فرج إدارة قطاع غزة مؤقتاً بعد انتهاء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة ، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة

ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية

نقلا عن موقع عرب ابوستاقترح تصنقلاحيحاً