اصدرت محكمة الحسابات تقريرها الذي طال أنتظاره ووضع الأصبع الخمسة على تجاوزات فساد من العيار الثقيل داخل مؤسسات الدولة وكشف التقرير عن عمليات فساد طالت الكثير من القطاعات الحكومية
كما اصدرت مفتشية الدولة تقريرها الذي جاء فيه الكثير من المفاسد الحكومية مع أنه حاول فى مقدمته الرد على من ينتقد الفساد والمفسدين فى الدولة
هذا تقرير حكومية وليست تقارير جهة أخرى قد تتهم بالتحامل على المعنيين بالفساد ومع هذا ما زال المتهمون بهذه الملفات الفاسدة يشغلون مناصبهم الوظيفة فى الحكومة وكأنهم ابرياء عرضت قضيتهم على محاكم الفساد وبرأتهم هؤلاء وصلت ملفاتهم إلى مكتب الرئيس الذي يدعي محاربة الفساد فلماذا لا يقيلهم من الوظائف بصفتهم متهمين بالفساد ثم تحول ملفاتهم إلى العدالة للنظر فيها تدينهم أو تبرئهم
نحن إذا كنا فى دولة القانون فهذا هو القانون وقد طبق على رئيس سابق كان متهم بالفساد وتم تقديمه للمحاكمة أما إذا كنا دولة من الأنتهازيين الفاسدين فقد اصبح هذا عبارة عن قدوة يحتذي بها الموظفون الفاسدون يقول فلان وفلان وفلانة فعلوا ذلك ولم يحاكموا ولم يقالوا حتى من مناصبهم إن هذا الخلل فى منظومتنا يتحمله الرئيس الذي تسلم تقارير المفتشين ولم يعفي المعنيين من وظائف الدولة فالوائف للدولة وليس للرئيس ولا لمن يعين عليها والدولة نفسها حررت مسودات فساد بحقهم فلماذا يظلوا هناك دون إقالة ولا محاكمة ؟
