وصلنا مقال الأستاذ الدكتور عبد الرحمان أحمد زروق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا تحت عنوان ورقة لإصلاح الأكادمية البحرية تناول فيه بعض المفاسد التى يشهدها هذا القطاع على غرار جميع القطاعات الحكومية الفاسدة تقريبا لكون الفساد اصبح هو القاعدة الأساسية التى يرتكز عليها نظام البلد ومحاربته تتطلب مشاركة الفاسدين فى تسيير الشأن العام كما هو حاصل اليوم ولم يعد أمامنا نحن فى المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة إلا أن نطلب من الفاسدين التخلي عن الفساد بعد ما يئسنا من وجود إصلاحيين فى النظام الموريتاني الحالي / رئيس المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة فى موريتانيا والعالم الصحفي سيد ولد مولاي الزين .

كتب د/ عبد الرحمن أحمد طالب زروق

أستاذ في القانون البحري – محامي معتمد لدى المحكمة العليا:

ورقة لإصلاح الأكاديمية البحرية

فشلت الأكاديمية البحرية والقائمين على القطاع البحري في تسجيل موريتانيا على القائمة البيضاء التي تصدرها المنظمة البحرية الدولية والتي تضم معظم الدول العربية بفعل غياب أي استراتيجيه وطنية جادة رغم الأهمية الكبيرة للثروة البحرية كمرتكز أساسي في الاقتصاد الوطني والتي جعلتني دائما أتشبث بضرورة الإصلاح داخل مؤسسة الأكاديمية البحرية من خلال المراسلات الإدارية لقادة الأكاديمية وللمعنيين ومن خلال الحديث عن ذلك كلما أتيحت الفرصة على أن إرادة الفساد انتصرت وكانت أقوى شأنها في ذلك شأن معضلات كبيرة تنخر جسم التعليم والتكوين في البلاد ولم ترى النور بفعل استحكام قبضة الفساد الإداري والمالي إضافة للواقع المزري لنخب البلاد بشكل تنعدم معه المسؤولية والإحساس بالانتماء للوطن .

صحيح انتصرت إرادة الفساد وتجرعنا خيبات الأمل ولم تعد لدينا رغبة إطلاقا في العودة أو التدريس داخل الأكاديمية البحرية لكن تبقى هذه الورقة مساهمة عل وعسى أن يأتي من يحمل إرادة الإصلاح في قابل الأيام والسنوات .

كان بالإمكان أن تكون الأكاديمية البحرية مشروع وطني حقيقي يشكل مثار فخر واعتزاز في محيطنا الإقليمي والدولي وتتصدر موريتانيا من خلاله الدول المدرجة على القائمة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية وما كان ذلك ليكون صعب المنال لو وجدت إرادة وطنية جادة لدى القائمين على مؤسسة الأكاديمية البحرية.

فالقائمة البيضاء عبارة عن لائحة تصدرها لجنة السلامة البحرية MSC في المنظمة البحرية الدولية OMI ،تدرج فيها الأقطار البحرية التي أتمت التطبيق الكامل للاتفاقية الدولية لمستويات التعليم والتدريب البحري ومنح الشهادات للعاملين في البحر STCW95.

ويعتبر الانضمام إلى هذه القائمة إنجازا كبيرا تحققه الأقطار البحرية في إطار تنفيذها لسلسلة من الإجراءات والخطط الإستراتيجية تهدف إلى تنظيم وتطوير ومراقبة الكوادر البحرية لرفع مستويات السلامة في الأداء البشري الملاحي وفتح آفاق جديدة في التعليم والتدريب البحري وتحديث سياسات بناء قدرات العاملين في البحر بكافة مستوياتهم من خلال تطوير وتحديث كفاءاتهم البحرية ضمن المتطلبات والمعايير الدولية البحرية .

فماذا يعني الانضمام لهذه القائمة

إن إدراج أي دولة بحرية في القائمة البيضاء يعزز من مكانة تلك الدولة ويضعها على الخارطة البحرية الدولية ويدعم خططها الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية الدولية على سفنها وقبول المجتمع الدولي للسفن التي ترفع علمها ويعزز الاعتراف الدولي بشهادات الأهلية البحرية لكوادر وطواقم الدولة ،مما يؤدي إلى التسويق الدولي لحملة تلك الشهادات ويساهم في استمرار عملهم في السوق الدولية وعلى السفن التي تبحر في كافة مناطق العالم ،الأمر الذي يساهم في توفير عائد اقتصادي كبير للدولة ويفتح أمامها آفاق جديدة في التدريب والتعليم البحري والتوسع في عدد وأنواع مناهج الدورات والدراسات الأساسية البحرية مستقبلا،وصولا إلى تخريج أفواج من المهندسين والضباط البحريين ،ويسمح بإصدار شهادات الأهلية البحرية لكافة مستويات الطواقم البحرية .

كما أن الإدراج ضمن القائمة يؤكد تطور الأداء البحري ومدى قدرة الدولة على تعزيز السلامة البحرية والأمن البحري على سفنها وتطبيقها للمعايير الدولية ،وقبول المجتمع الدولي لطوا قم الدولة بما يعزز الاعتراف بها دوليا ،ويفتح فرص العمل على متن السفن الأجنبية .

يبقى من المفارقات أن تاريخ انضمام المغرب للمنظمة البحرية الدولية هو نفس تاريخ انضمام موريتانيا 1962 وإذا كان المغرب وغيره من الدول العربية مدرج على القائمة البيضاء للدول العربية مستوفية الشروط فإن وجود موريتانيا ضمن دول عربية غير مدرجة لم يكن له من تفسير أو تبرير سوى الفساد وغياب المسؤولية ،فالمتمعن في الدول العربية غير المدرجة على القائمة سيدرك أنها دول مثل ليبيا والسودان والصومال دول تعيش أوضاعا سياسية وأمنية مضطربة ألقت بتداعيات سلبية انعدم معها الاستقرار والأمن وحركية النقل والتجارة البحرية الدولية وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية .

بما يجعل وجود موريتانيا خارج القائمة غير مبرر.

إن ابتعاثنا لطلبة الأكاديمية البحرية للمملكة المغربية للحصول على إفادات لتقديم الإسعافات الأولية و إخماد الحرائق مقابل أموال طائلة للرجوع والمكوث في مؤسسة غير معتمدة وغير مستوفية للشروط حتى مرحلة الإشراف على التخرج من دون شهادات وطنية أحرى دولية أمر مثير للشفقة إذا علمنا أن المغرب مثلا تمت إعادة انتخابه بشكل متميز ،بمجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة من 2024/2025 ،وذلك بمناسبة أشغال الدورة 33 التي عقدت بلندن لجمعية المنظمة ما بين 27/نوفمبر و 05/ ديسمبر من العام 2023.

في حين تصدرت جمهورية مصر العربية قائمة الدول العربية المدرجة على اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية .

إن الرغبة الجامحة في الإصلاح تستوجب تقديم البدائل والحلول وهو ما تمت الإشارة إليه كملاحظة من الطلاب والمهتمين بعد تشخيص وضعية الأكاديمية البحرية وإبراز مواطن الاختلال بما جعلني أقدم هذه الورقة للإصلاح .

إن أول ما يجب أن تتوفر عليه الأكاديمية البحرية كخطوة أولى هو أن تتوفر على المرتكزات الأساسية بشكل يتماشى والمعايير كما تمليه شروط الحصول على الاعتماد :

-مقر قيادة

-نادي للضباط (نزل و مطعم )

-بناء لمختلف المصالح الأكاديمية والفنية

مركز للتكوين والتدريب في السلامة البحرية CFISM-

-مختبرات في مجالات ( الإعلاميات – الإلكترونيك – الالكتروتكنيك – الانجليزية )

-قاعة مجهزة للخرائط والإحداثيات

SMDSMمشبه النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية

APRA مشبه -

ECDIS-مشبه

-ورشة ميكانيك

-قاعة عرض

-مجمع رياضي قاعة وملاعب

-ميناء للتدريب على المناورة بالوحدات البحرية والرياضة البحرية

-مراكب وزوارق للمداورة البحرية والرياضة البحرية

-باخرة للبحوث والتكوين (سفينة مدرسية ) تستجيب للمعايير

-اكتتاب طاقم مؤهل للتكوين في الملاحة البحرية، الطاقة والدفع المجالات الفنية ،اللغات والترجمة، القانون وعقود التجارة الدولية والنقل البحري كل ذلك وفقا للخبرة والمؤهلات العلمية (في المرحلة الأولى يمكن الاستعانة بأساتذة زائرين من مؤسسات التعليم الأكاديمي البحري المعتمدة في مصر ، الجزائر ، تونس ، المغرب ، فرنسا ، ساحل العاج وغيرها كثير ...........)

-اعتماد قائمة جديدة للبرامج ومناهج التدريس وفقا للمتعارف عليه دوليا في الأكاديميات ومدارس ومعاهد التكوين البحري ذات الاعتماد الدولي .

يبقى فقط ما يتعلق بالاستجابة لمرسوم 2018 المنظم لشهادة سلك المهندسين والإطار القانوني المنظم للشهادات الوطنية 043/2010 ، (ليصانص مهني ، ماستر )، في مراحل لاحقة للتكوين في مجالات الشحن البحري وتسيير الموانئ والبيئة وهندسة صناعة السفن وغيرها من التخصصات تبعا لاستكمال مشروع وطني كبير ..........

وفي الأخير مهما يكن من أمر فإن الثروة الحقيقية للشعوب تكمن في الوطنيين من أبناءها فبدونهم لن تجد الثروات الطبيعية طريقها نحو ما ينفع الناس ويمكث في الأرض .

د/ عبد الرحمن أحمد طالب زروق

أستاذ في القانون البحري – محامي معتمد لدى المحكمة العليا .

الجيش الوطني الموريتاني