قد سبق لشبكة الجزيرة أن نشرت قائمة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية  وحظوظهم فى الفوز على النحو التالي : 

أمادو باه

وهو مرشح الكتلة السياسية الحاكمة، حزب التحالف من أجل الجمهورية، وبعض الكتل السياسية الموالية، يبلغ من العمر 62 عاما، وهو أحد المقربين من الرئيس ماكي سال المنتهية ولايته، وينحدر من قبيلة الفولان المنتشرة على ضفاف النهر السنغالي.

ويتمتع أمادو باه بتجربة واسعة، إذ شغل حقائب وزارية مهمة مثل الاقتصاد والمالية والخارجية، قبل أن يصبح الوزير الأول المكلف بتشكيل الحكومة وقيادتها عام 2022.

ويحظى بشعبية واسعة في العاصمة دكار، وفي منطقة النهر التي تستوطنها قبائل الفولان، كما يتمتع بعلاقات جيدة، مع بعض الطرق الصوفية ذات التأثير القوي في المشهد السياسي.

وعلى الصعيد الخارجي، يتملك علاقات سياسية واسعة، خاصة مع باريس، وقد خوّلته مناصب الخارجية والوزارة الأولى توسيع دائر علاقاته، والتعرف على كثير من الفاعلين الدوليين.

ورغم الحضور القوي والدعم الحكومي، فإن باه يواجه مصاعب وتحديات، أهمها تراجع شعبية الحكومة التي لم تستطع الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية المنظمة في 2022، إذ حصل الحزب الحاكم على 82 مقعدا من أصل 165 أي أقل بمقعد من الحصول على الأغلبية المطلقة.

كما أن خوضه الانتخابات الرئاسية من بوابة الوزارة الأولى جعلت الكثير من السياسيين يعتبرونه امتدادا للرئيس ماكي سال، الذي لم تتركه الاحتجاجات الشعبية يتقدم للسباق الرئاسي رغم تأويل الدستور لصالحه.

إدريسا سك

يعتبر إدريسا سك أحد مرشحي "الجيل القديم" ويبلغ من العمر 64 عاما، وهو وزير أول أسبق ورئيس حزب "رومي"، وحصل على المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية عام 2019.

ويتمتع بتجربة كبيرة من العمل في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، وله علاقات جيدة مع مختلف الطرق الصوفية، وقد شغل منصب الوزارة الأولى ورئاسة الحكومة من عام 2002 حتى 2004 وكان مقرّبا من الرئيس عبد الله واد.

ويحظى سك بشعبية كبيرة في مدينة تيس -ثاني المدن السنغالية- التي انتخب سابقا عمدة لها، ويصنّف مريدا لزاوية طوبا ذات النفوذ الكبير في السياسي والديني.

يتميز إدريسا سك بحرصه على البقاء ضمن دائرة الموالاة، وبعد حصوله على الرتبة الثانية في انتخابات 2019 انضم لفريق ماكي سال الحكومي، وتم تعيينه رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وبعد التحاقه بكتلة النظام الحاكم، أصبح يواجه أزمة ثقة مع الناخبين، وتوجه كثير من مناصريه نحو زعيم المعارضة عثمان سونكو.

خليفة سال

يبلغ المرشح الرئاسي خليفة سال من العمر 67 سنة، وانتخب عمدة للعاصمة دكار عام 2014، وشغل منصب وزير الجمهورية مرتين، وسبق أن عمل مستشارا للبنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة في أفريقيا، وله علاقات مع المانحين الاقتصاديين.

وانتخب مرات عديدة في البرلمان السنغالي، وله تأثير كبير في دوائر الحزب الاشتراكي الذي كان حاكما في عهد الرئيسين السابقين سينغور، وعبدو ضيوف

وفي عام 2019، دانته المفتشية العامة للدولة بتهمة الفساد واختلاس الأموال العمومية وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، مما أساء لسمعته بين الناخبين الذين تجذبهم خطابات محاربة الفساد والرشوة.

باسيرو ديوماي فاي

يعتبر باسيرو ديوماي فاي البالغ من العمر 42 عاما مرشح المعارضة البديل، وهو يحمل شهادة الماجستير في القانون من جامعة الشيخ أنتا جوب، ويعمل مدققا ماليا ورئيسا لمكتب التقاضي في إدارة التشريع المالي.

يصنّف ضمن مناضلي حزب باستيف المعارض (المنحل)، وقد تقدّم بملفه ليكون بديلا للزعيم سونكو في حال رفضه من قبل المجلس الدستوري، وهو الأمر الذي وقع بالفعل.

ويوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت كتلة المعارضة أن لديها خطة بديلة في حال رُفض ترشيح عثمان سونكو، وتبيّن أن باسيرو هو محور هذه الخطة، ويتوقع انسحاب المرشح حبيب سي لصالحه، لأن كلا منهما من صفوف حزب باستيف.

ويتمتع باسيرو بدعم الشباب السنغالي التواق للقطيعة مع الجيل القديم الذي يتوارث المناصب السياسية والحكومية، وعرف بمواقفه الحادة تجاه النظام وله قدرة كبيرة على تحريك الشارع والتظاهر والاحتجاجترشح من السجن

ويقبع باسيرو ديوماي فاي حاليا في السجن منذ أبريل/نيسان 2023 بتهمة الإساءة للقضاء، بعدما كتب منشورا على مواقع التواصل ينتقد فيه مسطرة اعتقال سونكو.

وقد أكسبه السجن تعاطفا كبيرا بين النخب المثقفة والداعمة لحرية الرأي والتعبير.

ويتوقع أن تكون شعبية حزب باستيف -التي تتكون أساسا من الشباب والطبقات الفقيرة- زادت كثيرا بعد عام 2019، إذ حقق الحزب حينها المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية.

ويتقاطع قادة الشباب في السنغال مع الأفكار الثورية التي يتبناها زعماء الانقلابات في غرب أفريقيا بالخروج على نهج الأنظمة السياسية القديمة.

ويواجه باسيرو صعوبات كبيرة، أهمها خلوّ فريقه من رجال الأعمال الذين لهم دور في تمويل الانتخابات، إضافة إلى انعدام التجربة السياسية

وتضم اللائحة التي وافق عليها المجلس الدستوري مرشحين يتمتعون بتأثير محدود، ومن شأن ترشحهم تشتيت الأصوات على المرشحين الذين لهم حظ أكثر، واستحالة الحسم لصالح أي منهم في الشوط الأول.

ومن المرشحين الذين لهم أصوات مرجِّحة رئيسة الحكومة السابقة أميناتا توري التي تحظى بعلاقات جيدة داخل صفوف الحزب الحاكم واختلفت مع الرئيس ماكي سال عام 2022 إثر عدم ترشحيها لرئاسة البرلمان.

ومن ضمن الشخصيات التي لها تأثير نسبي ووافق المجلس الدستوري على ترشيحها، الوزير الأول الأسبق عبد الله ديون.

وتأتي انتخابات 2024 في ظل اكتشافات هائلة من الغاز يبدأ تصديره خلال العام الجاري، وهو ما جعل المستثمرين والشركات الأجنبية تعول على دوام الاستقرار السياسي الذي تميزت به السنغال طيلة العقود الماضية

وكان المجلس الدستور قد أصدر قائمة نهائية بأسماء عشرين مرشّحا للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في الـ25 من شهر فبراير الماضي لا تضمّ أبرز معارضَيْن للنظام هما عثمان سونكو المودع في السجن، وكريم واد ابن الرئيس السابق عبد الله واد.

وتشتمل اللائحة، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، على مرشّح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با، ورئيسي الحكومة السابقين والمعارضين إدريسا سيك ومحمد بن عبد الله ديون، ورئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، فضلا عن باسيرو ديوماي دياخار فاي المقدّم على أنه المرشّح البديل عن سونكو.

غير أن فاي (43 عاما)، العضو سابقا في حزب سونكو الذي تمّ حلّه، هو أيضا في السجن؛ لكنه لم يخضع للمحاكمة بعد. وأودع السجن في أبريل 2023، بتهمة “إهانة قاضٍ” و”التشهير” إثر منشور على “فيسبوك”.

وكما كان متوقّعا، لم يرد في اللائحة اسم عثمان سونكو، الشخصية المحورية في صراع مستمر منذ أكثر من سنتين مع الدولة، والذي يعدّ حسب الاستطلاعات الأوفر حظّا للفوز بالانتخابات الرئاسية.

واستبعد المجلس ترشيحه بعد طعن أخير قدمه، بسبب إدانته بتهمة التشهير والحكم عليه نهائيا بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ في الرابع من يناير الجاري، في قضية تواجه فيها المعارض مع وزير من المعسكر الرئاسي.

وفي إجراء آخر، أدين سونكو في الأول من يونيو بتهمة استغلال قاصر وحكم عليه بالسجن عامين. ورفض المثول أمام المحكمة، وحكم عليه غيابيا.

والمعارض المسجون منذ نهاية يوليوز بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى العصيان، يندد بهذه القضايا معتبرا أنها مؤامرات تهدف إلى إبعاده من الانتخابات الرئاسية.

وكان أنصار سونكو استعادوا الأمل في ترشّحه بعدما أمر أحد القضاة بإعادة تسجيله في القوائم الانتخابية في منتصف دجنبر.

وسونكو معارض يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب، وتثير الملاحقات القانونية بحقه توترا في الحياة السياسية السنغالية منذ العام 2021، كما أدت إلى جولات عديدة من الاضطرابات الدامية.

أما المعارض كريم واد، الوزير السابق وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012)، فلم يرد اسمه في اللائحة بسبب عدم أهليته للترشّح نظرا لحمله جنسية مزدوجة فرنسية وسنغالية.

وينصّ الدستور السنغالي على وجوب تحلّي أيّ مرشّح للرئاسة “بالجنسية السنغالية حصرا”.

وكان كريم واد، المولود في فرنسا من أب سنغالي وأمّ من أصول فرنسية، تخلّى عن جنسيته الفرنسية؛ غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات.

والاثنين طعن الوزير السابق تييرنو الحسن سال المرشّح، بدوره، للانتخابات الرئاسية بترشّح واد، باعتباره مخالفا لأحكام الدستور.

وما زال المشهد ضبابيا قبل شهر تقريبا من الاستحقاق الرئاسي الذي يقوم على جولتين.

وهي المرّة الأولى التي تنظم فيها السنغال انتخابات رئاسية من دون مشاركة الرئيس المنتهية ولايته.

وفي يوليوز، أعلن ماكي سال، الذي انتخب في 2012 لولاية مدّتها سبع سنوات وأعيد انتخابه في 2019، أنه لن يترشّح مجددا. وهو دعم ترشيح رئيس الوزراء أمادو با لخلافته /حسب موقع الهكس برس

فمن من هؤلاء سيكون الرئيس القادم للسينغال ؟