الحكومات الموريتانية الفاسدة والفاشلة تلقي بلائمة النواقص المهنية على كاهل الإعلام المستقل وتتهمه بشتى التهم ولا شك أنه يعاني من نواقص عديدة أهمها سياسة التمييع التى يعيشها القطاع حيث لا يعرف من هو الصحفي المهني من غيره والمعايير القانونية التى وضعتها الحكومات تركز على الشكليات بدل الجواهر فعندما سنت قانون البطاقة الصحفية فى نظام ولد عبد العزيز شكلت لجنة من صحفيين غير مهنيين موالين لنظام ولد عبد العزيز من أجل تصفية الحسابات بين صحفيي النظام مع صحفيي المعارضة وكانت البطاقة بذلك الإجراء من نصيب كل من هب ودب شريطة أن لا يكون المتقدم للحصول عليها قد كتب شيئا ضد نظام ولد عبد العزيز ولذلك إمتنعنا نحن الذين نريد إصلاح الصحافة من اقتنائها فالمعايير المهنية إذا لم تكن واضحة وتتوفر فيمن قضى عشرات السنين يمارس المهنة ويعض عليها بالنواجذ بدون دعم ولا تمويل من أي جهة كانت وفى بلد لا يعرف كيف يتعامل مع الصحافة رجال أعماله لا ينشرون نشاطاتهم المالية خوفا من زيادة الضرائب وجهلا بمقتضيات نشر الإعلانات الترويجية ومواطنيه لا يقرؤون ولا يكتبون ولا توجد فى البلد بنى تحتية للصحافة لا اسواق للصحافة ولا مطابع تنعش الحقل اعتقد أن من ثبت من الصحفيين طيلة هذه السنين وهو يكابد حقل الإعلام الخاص فى ظروف كهذه يتعبر من العباقرة الذين يستحقون جوائز نوبل للإعلام وهنا أعتب على ألفريد نوبل عالم الديناميت السويدي المؤسس لجوئز نوبل على إهماله للصحافة حيث جعلها للسياسة والأقتصاد والطب إلى غير ذلك ولم يخصص واحدة منها للصحافة مع أنها مهنة المتاعب التى حولها الموريتانيون إلى مهنة من لا مهنة لهم ومهنة من يمتهنون جميع المهن فى البلد إذن إصلاح الصحافة المستقلة يتعلق أولا بتكوينها وفى هذا المجال كان على الدولة عندما خصصت مجال للتكوين الإداري والقضائي والصحفي فى المدرسة الوطنية للإدارة أن تعطي الأولوية فى التكوين للصحافة الموجودة العاملة فى المجال بدل أخذها من الشارع من غير العاملين فى الحقل الإعلامي وهذا من مفاسد الأنظمة الحاكمة مع أن تكوين المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة افضل منه بكثير تكوين جريدة مستقلة أو طاقم موقع إليكتروني لكون ممارسة المهنة بوسائل شحيحة وبمواظبة يكون تدريب صاحبه هو الأكثر خبرة واتقن للعمل بخلاف بعض الدروس النظرية القديمة التى عفا عليها الزمن وتجاوزها التاريخ فى المدرسة الوطنية للإدارة
ثانيا تمويلها فكل العالم يقوم بتمويل صحافته معدى موريتانيا فلا تمول إلا المفسدين والمشاريع الفاشلة وحملات الأنتخاب ومهرجانات التصفيق للأنظمة الحاكمة لأن زمرة الفشل والنهب والفساد هي المتحكمة فى مفاصل البلاد كيف تدعي بأن مؤسسة مستقلة غير صالحة وأنت لم تستثمر فيها ولم تزودها بشيء لا تكوين ولا تمويل ولا دعم لوجستي أنت مجرد تخمن والتخمين لا يغني من جوع ولا يقدم بلد ولا يصلح مفسدة فضلا عن مؤسسة إذن عليك أن تمولها ثم بعد ذلك أسئلها إن فساد الصحافة الرسمية صحافة الحكومة رغم أنها ممولة من خزينة الدولة ومن مال الشعب بادي للعيان والحكومة تتقاضى عن ذلك وتغض الطرف عنه أما فساد الصحافة المستقلة التى لا تزودها الحكومة بشيء عدي مبلغ زهيد سنوي فى صندوق ما يسمى بدعم الصحافة وهو لا يغطي تكلفة عامل واحد فى صحيفة ولا فى موقع لسنة واحدة انه ليس دعما وإنما هو إهانة للصحافة المستقلة .ولد الغزواني فى بداية مأموريته شكل لجنة أو أمر بتشكيلها خوفا من الكذب لأنه لم يشكلها بنفسه وإنما أمر بتشكيلها فقام بذلك من ساهموا أصلا فى فساد الصحافة وفساد البلد برمته فأختاروا اشخاصا بعينهم أعضاء فى تلك اللجنة ونحن لا نعترض عليهم أبدا وإنما نعترض على الطريقة التى تم بموجبها تشكيل تلك اللجنة ثم اشتغلت عدة أشهر وطلعت بتقرير رأت أنه إذا تم تنفيذه سوف يساهم فى إصلاح الصحافة الوطنية بشقيها الرسمي والمستقل لكن التقرير ذهب ادراج الرياح حاله مثل حال ثروات البلد فقد جاء فى التقرير ضرورة تمهين الصحافة وتمويلها والحكومة لم تعمل على شيء من ذلك وجاء فى التقرير ضرورة إيجاد دار للصحافة المستقلة تمارس فيها العمل الصحفي بمهنية وبوسائل يكون فيها جانب لتوزيع الصحف التى لا تجد حاليا من يوزعها كما طالب التقرير بإجاد وزارة للإعلام الوطني تنظمه وتشرف عليه بحي لم يعد عرية فى يد وزارات أخرى غير مختصة بالإعلام كما طالبت بتنظيم الإعلانات الترويجية وتوزيعها على الصحافة بعدالة وكل هذا لم يحصل منه شيء ولم يطبق منه شيء حتى الآن .
