قالت مصادر اليوم الخميس أن الرئيس ولد الغزواني أقال الأمين العام للجنة الخاصة بالأنتخابات لأسباب مجهولة يقول البعض أنها تتعلق بمخالفات إدارية فى عمل اللجنة المذكورة التى يرأسها الوزير السابق ولد عبد الجليل وبما أن أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس فإنه هو وحده المخول لإقالة أحدهم كما ينص القانون
تعتبر اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات مؤسسة دائمة مكلفة باإلشراف على مجموع العملية االنتخابية فيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية والتشريعية واالستفتاء واالنتخابات البلدية واالنتخابات الجهوية. تتمتع اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات بالشخصية االعتبارية وباالستقاللية المالية. ويوجد مقرها في نواكشوط. يهدف القانون الحالي إلى تحديد مهام اللجنة االنتخابية وقواعد تنظيمها و سير عملها. المادة 0( جديدة(: اللجنة االنتخابية سلطة جماعية تديرها لجنة تسيير تتألف من أحد عشر عضوا يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية باقتراح من األغلبية والمعارضة. يتم اختيار األعضاء المقترحين للتعيين من طرف رئيس الجمهورية بشكل توافقي من ضمن شخصيات توجد على قائمة من اثنين وعشرين )66 )عضوا يجري إعدادها بناء على اقتراحات األغلبية والمعارضة بواقع أحد عشر )11 )عضوا يقترحهم كل فريق سياسي. تعرف لجنة التسيير باسم "لجنة الحكماء". أعضاء لجنة التسيير موريتانيو الجنسية. ويكونون قد أكملوا أربعين عاما على األقل من العمر يوم تعيينهم. كما يشهد لهم بالكفاءة واالستقامة األخالقية، والنزاهة الفكرية، والحياد والتجربة. يعين أعضاء لجنة التسيير لمأمورية مدتها خمس سنوات غير قابلة للتجديد. غير أنه في حال انتهاء مأموريتهم بعد صدور مرسوم استدعاء الناخبين فلن يجري استبدالهم إال بعد إعالن نتائج االنتخابات المعنية. المادة 0( جديدة(: ينتخب الرئيس باالقتراع السري من طرف لجنة التسيير بأغلبية مطلقة في الشوط األول وبأغلبية بسيطة في الشوط الثاني