إن الله تبارك وتعالى جعل الحياة تتطور والزمان يتغير ولذا خلق الإنسان علقة من مني الذكر وبويضة الأنثى ثم طوره حتى اصبح طفلا يتحرك بكامل حواس البشر ثم تقدم به حتى أصبح رجلا أو إمرأة وهكذا ما كان بالأمس قد لا يناسب اليوم وما هو فى اليوم قد لا يصلح للغد
إن هذا الجمود الذي يتشبث به نظامنا ينبع من الجهل وعدم استشراف المستقبل والترسب الذهني وإدمان التعود وهذه كلها تعتبر فرامل للتقدم وللتطور
إن القوانين الرديئة التى تم سنها من طرف اصحاب الأغراض المعينة واشباه المقننين الغير متخصصين ولا مثقفين ولا موسوعيين إنما هي عرقلة أمام التطور والتقدم لقد رأينا فى فترة النظام السابق على سبيل المثال كل يوم خميس يطلع علينا مجلس الوزراء بكم هائل من القوانين التى لا تساوي ثمن الورق الذي كتبت عليه ذلك على مدى حوالي إثنى عشر سنة ومنذ جاء نظام ولد الغزواني الحالي تم سن عشرات إن لم نقل مئات القوانين الكثير منها مجرد عراقل فى وجه التقدم الشامل للبلاد
وقبل ذلك كانت الأنظمة المتعاقبة تنتج من القوانين الرديئة اكثر بكثير من الناتج القومي الإجمالي من الثروة والأقتصاد وقد سمعنا بعضهم يقول بالإمكان تغيير جميع هذه القوانين معدى قانون المالية لا يمكن تغييره وقانون المالية إنما وضعه الأستعمار للإدارة الموريتانية على مقاسه الخاص وهو مخالف تماما للشرع الإسلامي مثله فى ذلك مثل قانون الإدارة الذي يحتكر الوظيفة العمومية ويغلق الأبواب أمام دخولها بحيث تبقى لمن ولجها بالطرق الملتوية والغريب أن من ولجها ليس بحاجة إلى أن يقدم خدمة عمل مقابل ما يأخذه من خزينة الدولة وإنما يكفيه فقط أن يكون مسجلا فى سلك الوظيفة العمومية فيتقاضى الرواتب والعلاوات والأمتيازات دون حاجة إلى أي خدمة وهذا لعمري مخالف تماما للشرع وللعدل بين الناس كما يكرس الإهمال والكسل وعدم الخدمة فى المصالح العامة وعدم المردودية والقيمة المضافة للبلد
كما أن هناك من القوانين الرديئة ما يقصي المستحقين ويمنع الحقوق الواجبة شرعا للناس كتلك التى تكرس الغبن أو تعاقب الأبرياء أة تلك التى يمكن تفسيرها على اكثر من وجه أو تلك التى تحد من الحرية التى هي مبدأ شامل من مباديء الإنسانية .إذن هذه القوانين الرديئة تطرد الناس الجيدة وتبقي على تلك الغير جيدة مثل قنون كريشام المعروف فى الأقصاد الذي ينص على أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من الأسواق أو العملة المزيفة تطرد تلك الغير مزيفة وهذا عمل القانون المذكور وما يؤدي إليه فى النهاية :
قانون كريشام (بالإنجليزية: Gresham's Law)‏، وهو قانون علمي اقتصادي مشهور كان له دوره في النظم النقدية عرف باسم قـائله السير توماس غريشام مستشار ملكة إنكلترا، وقد سبقه المؤرخ المقريزي (1364-1442م) إلى اكتشاف هذا القانون بنحو قرنٍ ونصف القرن وتحدث عنه في رسالته «إغاثة الأمة في كشف الغمة». ويتلخص هذا القانون في العبارة الشهيرة (النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق)، ذلك أنه حيث يجري تداول نوعين من النقود القانونية أحدهما رديء والآخر جيد فإن الرديء يطرد الجيد من التداول بين الناس. لاحظ جريشام في إنكلترا أنه كلما ضربت نقود جديدة لتحل محل نقودٍ قديمةٍ متحاتة، فإن النقود الجديدة لاتلبث أن تختفي من التداول، ويعود السبب إلى أنه طالما كان لنوعي النقود القوة الشرائية نفسها بحيث يكون للشخص مطلق الخيار بينهما في أداء ما عليه من ديونٍ أو التزاماتٍ نقدية فإنه يعمل على تسديدها بالعملة الرديئة محتفظاً بالعملة الجديدة لديه بعيداً عن التداول في السوق، ولايستعمل سوى العملة الرديئة في مدفوعاته، ويكون الدائن ملزماً بقبولها لأن لهما القوة الشرائية نفسها، ولو رفض الدائنون ذلك وطلبوا العملة الجديدة لعمل القانون بشكل عكسي، بحيث تصبح العملة الجديدة هي التي تطرد العملة الرديئة، وتستخدم النقود الجيدة عادةً لأغراضٍ عدةٍ منها:
• تسوية الديون الخارجية.
• الاكتناز والادخار.
• الأغراض الصناعية.
• التحويل إلى سبائك.
ومن الحالات التي يطبق عليها هذا القانون:
• إذا ضربت النقود الجديدة لتحل محل القديمة المتحاتة فإن النقود الجديدة التي يكون وزنها كاملاً تختفي من التداول لاستخدامها للأغراض المذكورة أعلاه وبذلك تبقى في التداول النقود الرديئة فحسب.
• إذا ضربت نقود جديدة تشتمل على كمية من المعدن الخالص أقل مما تشتمل عليه النقود القديمة التي تتعادل معها بالقيمة الاسمية. فإن النقود القديمة تبدأ بالاختفاء من التداول في السوق، ولاتبقى سوى النقود الجديدة، وقد حدثت مثل هذه الظواهر عبر التاريخ أيام الرومان وفي القرون الوسطى عندما كان الحكام يسكون النقود بأوزان مختلفةٍ أقل من أوزانها القديمة كلما اضطربت الأحوال الاقتصادية وقلّت مواردهم.
• إذا وجدت في التداول نقود ورقية رخيصة إلى جانب النقود المعدنية فإن الأولى تطرد الثانية من التداول في السوق. شاعت هذه الظاهرة خلال الحرب العالمية الأولى عندما كانت تختفي النقود الذهبية كلما طرح إصدارٌ نقدي من الورق الرخيص. وتجدر الملاحظة أنه طالما أمكن صرف النقود الورقية بالنقود المعدنية الرئيسية فإن قيمة النقدين تبقى واحدة، إذ لايكون في الواقع سوى نقود واحدة هي المعدنية. وكل ما في الأمر انها تتداول أحيانا كعملةٍ معدنية وأحياناً كعملةٍ ورقية، حتى إذا ما تقرر عدم قابلية التبديل أي صرف النقود الورقية بالمعدنية فإن النقود الورقية لاتلبث أن تصبح رديئةً وتختفي النقود المعدنية التي هي نقود جيدة لأنها تحتفظ بقيمتها في ذاتها بعكس الأوراق النقدية.
• إذا توافر ضرب النقود لكل من معدني الذهب والفضة على أساس نسبة قانونية معينة بينهما، ثم أضحت هذه النسبة لاتتفق مع أسعار السوق التجارية، فإن مسكوكات المعدن الذي هبطت قيمته في السوق لاتلبث أن تطرد مسكوكات المعدن الذي ارتفعت قيمته، وقد شاعت هذه الظاهرة في البلدان التي كانت تتبع نظام المعدنين.[1] [والحقيقة إن لهذا القانون ظواهر أخرى الآن حيث شاعت النقود الورقية، فعند تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية كالدولار واليورو، فسنلحظ اختفاء العملات الأجنبية من السوق مما يؤدي لارتفاع إضافي في قيمها مقابل العملة المحلية