لقد هزت حادثة مقتل الصوفى ولد الشين فى مخفر للشرطة الشعب الموريتاني وكشفت عن فساد عارم ينخر فى أجهزة النظام مما يتطلب تغييرا شاملا فى بنية النظام الموريتاني بحيث يصبح اكثر عدلا والمسئولية وأقرب رحما بالمواطنين وهذا يطلب إدارة جديدة نظيفة ومسئولة وبعيدة عن المسلكيات والممارسة القديمة إن مخافر الشرطة فى بلادنا بقدر ماهي موجهة للعدالة والحياد ومنع الجريمة فإنها بحاجة إلى إصلاح وتطور فى الأداة والسلوك ومراجعة للمناهج والتكوين وهنا يكمن الخلل وهناك حقيقة ثابتة بأن جهاز الشرطة لا ينبغي أن يدخله إلا الأشخاص المحترمين المسئولين العادلين الغير فاسدين ولا مرتشين ومكونين ومدربين تدريبا عاليا ومحايدين لا ينتمون إلى للوطن وبعض البلدان تأخذ الأطفال وتربيهم فى مدارس خاصة حتى يكبروا وتكونهم تكوينا عاليا ثم تكتتبهم فى اسلاك الشرطة
• مهمة الشرطي هي الإرشاد و كتابة التقارير وتحديث السجلات والاحتفاظ بسجلات الجرائم والمجرمين و
• تبادل المعلومات عن المجرمين والمشتبه بهم و
• الالتزام بالقانون وتنفيذه و
• القبض على المتهمين والتحقيق معهم بمسئولية وأحترام و
• تنظيم حركة السير وانسيابية المرور و
• كتابة مخالفات السير و
• حماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على النظام العام والأمن و
• عدم السماح لأي شخص بانتهاك القانون كل ذلك فى نطاق حرمة الإنسان والحفاظ التام على كرامته وحقوقه فالإنسان كرمه الله قبل هذه الدعاوي الغربية بأكثر من ألف واربعمائة سنة
• فقال جل وعلا
• ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا،، وتهميش الإنسان من طرف الدولة وإهانته وتجويعه والدوس على كرامته هو انتهاك لشرع الله ومخالفة واضحة لدين الله وموجب من موجبات عذاب الله والعياذ بالله
إن نظامنا الحالي أخطأ فيما يبدو فى كثير من الأمور والمسلكيات وأصاب فى القليل ونستطيع ذكر المواضيع التى أخطأ فيها وتلك التى أصاب فيها لكن نترك سردها خوفا من الأطالة وندعوا القائمين عليه إلى مراجعة نظم سير وتسيير النظام بمسئولية بعيدا عن المعوقات والمسلكيات اللامسئولة التى لا تتماشى مع العدل والشفافية كتكريس القبلية والجهوية والشرائحية وجعلها سياسة للنظام العام ولاشك أن ما يسمى بأحزاب الدولة التى تتلون وتتسمى بالأسماء مع بقاء نفس الجوهر من حزب الشعب إلى هياكل تضليل الجماهير إلى الحزب الجمهوري ومنه إلى حزب عادل ومن عادل إلى حزب الأتحاد من أجل الجمهورية ومنه إلى حزب الأوصاف أو الإنصاف كلها هذا يكرس تلك المفاسد القديمة المتجددة التى ينبغي تجاوزها إلى دولة المواطنة التى ترعى الجميع ويشترك فى بناءها كل فرد من أفراد المجتمع دون تمييز ولا أنتماء إلا للوطن حتى إذا سافر أحد إلى الخارج وذكر إسم بلده يكون مفخرة له وليس ما يشاع عنه حاليا من فقر وعنصرية وعبودية وانتهاك لحقوق الإنسان وعدم الشفافية وعدم الحكم الرشيد والفساد المنتشر فى الدوائر الحكومية والإهمال والأشتغال بالشكليات وترك الأمور الجوهرية إلى غير ذلك نحن ابناء هذا البلد ولا بد أن نصلحه ولا ندعه يفسد وإذا لم نقم بذلك فقد ضيعنا بلدنا وخربناه بأدينا وسوف نسال عن ذلك .
