آخر ما وصلنا عن هذا الحادث قبل صدور التقرير الرسمي النهائي الذي وعدت به السلطات ممثلة بوكيل الجمهورية بدار النعيم الذي أوضح لوسائل الإعلام أن هناك اسباب تدل على أن القتيل تعرض للعنف منها كسر فى بعض فقرات الرقبة بناء على ما قال أنه تشريح لجثة القتيل من طرف الطب الشرعي وأن هناك لجنة يرأسها المدعي العام لمحكمة الأستأناف سوف تجتمع وتحقق فى ملابسات القضية ثم تصدر تقريرا سوف يحال للنيابة العامة والقضاء للبت فيه شرعا وقانونا حسب قول الوكيل الذي أضاف أن الفرقة الأمنية التى كانت مداومة تلك الليلة تم توقيفها بما فيها المفوض
والذي وصلنا من أخبار عن كيفية الحادث واسبابه معلومات لم نتأكد بعد من صحتها وهي أن الميت جاء إلى مفوضية إثر شكاية تقدم بها شخص ربما تكون له علاقة ببعض عناصر الأمن فى المفضية يزعم أنه يطالب المتوفى بدين يماطله فى سداده أو لا يعترف بتحمله وأنه تبادل كلمات عنيفة مع بعض عناصر الشرطة فى المفوضية قبل أن يتطور ذلك إلى اشتباك مع ذلك العنصر وهو ما جعل العناصر الأخرى تتدخل وتنهال عليه ضربا وركلا حتى وقع على أرضية المفوضية بعدها تحسسوا من حاله فغذا به لا يبدي حركة فنقلوه إلى المستشفى المعروف بطب الشيخ زائد وفحصه الطبيب الذي قال أنه فارق الحياة ليلة الجمعة الماضية
هذا وقد تعددت الحكايات عن الحادث واسبابه تعدد الأسباب رغم أن الموت واحد كما يقول المثل
