يلاحظ أن عددا من المسئولين الحكوميين تركوا عملهم التى يتقاضون عليها أجورهم علاواتهم وذهبوا فى حملات أنتخابية داخل البلاد مع أن الحملة الأنتخابية لم تفتتح بعد ومازالت دونها أشهر هؤلاء المسئولين الذين ضيعوا واجباتهم وفرطوا فى أماناتهم لو كان عندنا نظام حكم رشيد لصدر فى حقهم عقوبات تخرجهم من وظائفهم وتؤدي بهم إلى السجن والغرامة هذا من جهة ومن جهة أخرى يلاحظ تنافس محموم بين المنتمين لما يسمى حزب الدولة مع أن الدولة ينبغي أن تكون للشعب ككل وليس لها حزبا يخصها مع أن هذا الحزب فقد قواعده الشعبية بعد ماتم تغيير قياداته السابقة ويقول البعض أن تسميته حزب الإنصاف مجرد حبر على ورق وهذا التنافس على وظائف أو مقاعد الترشح قد يعصف ب ما تبقى من أعضاء الحزب كما يبدو أن الحسم سيكون للحرس القديم فالرئيس لايبدو أنه مهتم بتغيير جذري فى النظام وإنما يريد بقاء الحال على حاله والحسم سيكون لمنهم اكثر مالا واقدر على رشوة الناخبين فالنظام الموريتاني يعيش فترة تدهور أخلاقي فالسلطة والمناصب والثروة كلها لمن هم أكثر مالا وأعز نفرا قبل أيام سمعنا أحد برلمانيوا النظام يقول أن موريتانيا ليس فيها ظلم ولا تهميش ولا إقصاء وإنما هناك تنافس على كل شيء والغنيمة لمن غلب وهذا هو نظام وحوش الغابة بالتمام والكمال فالقوي يأكل الضعيف فكيف لفقير معدم أن يتنافس مع ثري على شيء وأن يتنافس ضعيف مع قوي وأن يتنافس عامل يدوي مع وزير؟ هذا النظام الذي حاله هكذا عديم الأخلاق والعدل وعديم المسئولية
وفيما يخص الإقبال على التسجيل فى الإحصاء الإداري ذي الطابع لأنتخابي سمعنا بعضهم يقول أنه يخشى من تسجيل إسمه خوفا من استغلاله فى الأنتحال والتزوير لأنهم لن يصوتوا لأحد فقد سبق لهم أن منحوا اصواتهم لمترشحين وذهبت ادراج الرياح ولم تعد بفائدة لا على البلد ولا عليهم هم أنفسهم وبالتالي لم يبق أمامهم من الأحتجاج إلا الأمتناع عن التسجيل وعن التصويت .
