آمريكا تعجز عن سداد ديونها وخبراء الأقتصاد يحذرون من ركود أقتصادي عالمي والبنك الدولي يحذر من أنخفاض نسبة النمو هذا العام تباطأ النمو العالمي بشكل حاد، حيث يُتوقّع أن يكون الناتج الاقتصادي العالمي 1.7% فقط في عام 2023، وذلك بحسب أحدث دراسة لمجموعة البنك الدولي. ويحذر خبراء الاقتصاد في البنك الدولي من أن الأزمة ستكون واسعة الانتشار ومن أن أي تطورات سلبية ستشكل خطراً على دفع الاقتصاد العالمي للركود. إن تباطؤ النمو يؤثر على 95% من الاقتصادات المتقدمة وعلى حوالي 70% من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مع احتمال تشكل زيادة بمعدلات الفقر في بعض المناطق.
هذا ويشكل عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها أزمة عالمية نظرا لكون الأقتصاد الآمريكي تعتمد عليه معظم دول العالم فى أقتصادياتها بالمقومة بالدولار وهو ما يسبب ركود أقتصادي عالمي لاسيما إذا أضفنا معاناة الأقتصاد الصيني العام الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأزمات الأقتصادية على بلادنا التى تشهد حاليا نسبة فقر مرتفعة نتيجة السياسات الحكومية الخاطئة التى لايبدو أنها تحارب الفقر وإنما تحارب الفقراء عن طريق التهميش والإقصاء والبطالة المتفشية فى الكبار والصغار ومتوسطي الأعمار .
والسؤال المطروح الآن هو هل تواجه آمريكا الإفلاس بعد تصريح وزيرة الخزانة ؟
حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب التخلف عن سداد الديون الذي قد تواجهه البلاد للمرة الأولى في تاريخها.

التحذير الذي زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن القضية المثيرة للجدل، جاء في رسالة وجهتها الوزيرة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد كيفين مكارثي، قالت فيها إن وزارتها "تستعد اعتبارا من هذا الشهر" لاتخاذ الإجراءات الأولى بخصوص عدة صناديق تقاعد لموظفي الدولة.

ورغم أن هذه الإجراءات يفترض أن تكون مؤقتة، إلا أن يلين حذرت من أنه في ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها.

ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقساط الديون أو فوائدها.

وأوضحت في رسالتها أن "الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررا لا يعوض بالاقتصاد الأميركي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي".

الغالبية الجمهورية في مجلس النواب يمكن أن تستغل عامل الوقت لمحاولة إجبار الديموقراطيين على التخلي عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحفيين أمس الخميس إن "الانفاق خارج عن السيطرة وليس هناك رقابة ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو". وأضاف "نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بتهور في هذا البلد وسنحرص على أن ذلك ما سيحدث".

على الجانب الديموقراطي، اعتبر عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل أن تصريح جانيت يلين "مقلق للغاية"، واتهم الجمهوريين "بالاعتقاد بأنه من الطبيعي أخذ اقتصادنا رهينة لفرض إصلاحات متطرفة وغير شعبية".