يتوقع فى العام المقبل تغييرا فى الأمم المتحدة وزيادة التغير المناخي وإفلاس مزيد من الشركات خاصة شركات النقل الجوي ومزيد من التضخم وارتفاع الأسعار ومن طفرات ومتحورات كورونا إضافة إلى أمراض عديدة أخرى منها اشكال من الحمى الفيروسية
أما فيما يخص بلادنا فإن عجز الحكومة عن تحقيق قفزة تنموية سوف يتواصل وسوف تعاني قطاعات الخدمات من شح الموارد المالية مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين وسوف تجد الحكومة صعوبة فى الحصول على نسبة معتبرة من عائدات الزراعة مقارنة بالأموال الضخمة التى تم ضخها فى القطاع دون وجود مزارعين مهنيين يستطيعون إنتاج زراعة ذات مردودية وسوف يظل الأعتماد على استيراد المواد الغذائية من الخارج مع صعوبة الحصول على ذلك بأسعار مناسبة وفى الوقت المناسب أما الأنتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية فتكاد فترة الأتفاق على تشكيل لجنة أنتخابات تنتهي دون أن تشكل لأن الأحزاب متفقة على أنها لا تتفق أبدا على شيء والطريقة التى تم بموجبها تحويل اللجنة المستقلة التى كان يفترض أن تكون من خارج الأحزاب السياسية المتنافسة جعلت موضوع اللجنة من صميم عمل الأحزاب السياسية ولم يعد هناك حكما بين هذه الأحزاب وبالتالي أصبحت لجنة الأنتخابات مسيسة حتى النخاع فلا الأحزاب السياسية تثق فى الحكومة لكي تشرف كما كانت تفعل فى التسعينات على تنظيم الأنتخابات وتحيين اللائحة الأنتخابية ولا الأحزاب بعضها يثق ببعض لأنهم متنافسون على السلطة وعلى مخرجات الأنتخابات وهنا تبقى المعضلة دون حل وإذا أجريت الأنتخابات كما كان مقررا فإن أداء الحزب الحاكم سيكون فيها ضعيفا وقد لا يحصل على النبسة التى كانت لديه فى برلمان ولد عبد العزيز الذي خاض حملته الأنتخابية بنفسه مع أنه رئيس الدولة ولا ينبغي أن يفعل ذلك وشاء الله أن ينقلب السحر على الساحر وتنقلب السياسية على من تخطى الحدود فيها
أما الوضع الدولي فإن أروبا مقبلة على شتاء ساخن بالخصومات وبارد من حيث وجود المحروقات وما لم تنتهي الحرب فى أكرانيا فإن الجميع مهدد بمزيد من الأزمات السياسية والأقتصادية والأجتماعية
كما يتوقع أن يصبح الرئيس الآمريكي بايدن عبارة عن بطة عرجاء إذا نجح الحزب الجمهوري فى الأنتخابات التى باتت على الأبواب وبالتالي فإن مشاريعه التى سبق وأعلن عنها سوف تصبح فى خبر كان كما يتوقع أن لا تتم إعادة أنتخابه مرة ثانية بعد سنتين
