معرفة الأسباب معينة على التأويل من اساب عدم ثقة المواطن بالحكومة
1 طريقة تعيين الوزير حيث يتم تعيينه على غير أساس خبرة فى القطاع الذي يعين عليه وبالتالي يصبح لعبة فى يد موظفي القطاع العارفين بمكامن شعابه ودلاهيز مصالحه ومفاسده فيحولون القطاع إلى لعبة شطرنج بينهم والوزير هو قطعة الملك أيهم ظفر به فهو الرابح كان الواجب فى تعيين الوزراء أن يكونوا من دوائر القطاعات ومصالحه العارفين به تمام المعرفة وهذا من علم الإدارة البديهي كما أنه لايمكن أن تعين قائد وحدة عسكرية من المدنيين فإنك إذا عينت عسكري على إدارة مدنية افسدته هو وافسدت الإدارة فهو ليس إداريا وإنما هو عسكري من هنا بدأ مرض الإدارة الذي تعاني منه البلاد حاليا
2 تبادل المناصب وتوارثها إن الوزير إذا رأه المواطنون شغل منصبا مكث فيه فترة من الزمن وتمت ملاحظة الناس على أدائه تحويله إلى منصب وزاري آخر يعتبر من باب العبث فهو إذا لم ينجح فى المنصب الذي تعرف عليه منذ البداية فلا يتوقع منه النجاح فى منصب آخر لا يعلم عنه شيئا وسوف يبدأ عمله من جديد وبذلك يعود عمل تلك الوزارة إلى الوراء من جديد حتى يعرف الوزير كيف يتعامل مع مصالح تلك الوزارة التى لا يعلم عنها شيء
3 تعيين الوزاراء ممن سبق لهم أن كانوا وزراء زمن ماضي غير هذا الزمن الحاضر بمعارفه ومشاكله ومتطلباته فعمل الوزير مثلا فى التسعينات أو الثمانينات من القرن الماضي يختلف تمام الأختلاف عن عمل الوزير فى القرن الواحد والعشرين لأن الأمور لم تكن معقدة بشدة فى ذلك الزمان ولم تظهر المعلوماتية بشكلها الصارخ والمهيمن على شؤون العمل ولم يظهر جيل لإنترنت بعد بالتالي فقد تجاوزه الزمن وكل زمن له أهله
4 إذا مكث وزير يتمرغ فى الحقائب الوزارية دهرا طويلا دون غيره من الوزراء لابد أن يلفت أنتباه الناس ويتسائلون عن اسباب ذلك مما يسبب عدم ثقة فى النظام بأنه يحابي أشخاصا دون غيرهم لاسيما إذا كانوا لا يضيفون شيئا للقطاعات التى مكثوا عليها فترة من الزمن فلم تتحسن
أخيرا إن تشكيل الحكومات يعتبر فنا من فنون الإدارة وبقدر معرفة النظام بملابسات ذلك الفن تكون النتيجة بعض المسيرين غير العارفين يظل أحدهم يرفع هذا ويخفض هذا ويبدل هذا بهذا وذلك بذلك ويمر عليه الدهر وهو يفعل ذلك أما المسير الخبير ويقوم بطرح معايير فنية تعتمد على المعرفة والقدرة والأمانة ثم ينزلها على القطاعات ويراقبها كما يراقب راعي الغنم غنمه وهكذا يكون تسيير الموارد البشرية فى علم الإدارة
الحاصل هو أننا نريد ثقة المواطن فى الدولة وفى الإدارة وفى الحكومة لكن تصرفاتنا فى تعيين هؤلاء لا تسمح بمنح المواطن ثقته لهم لأنها خارج معايير الجودة وهنا نكون كمن أراد أن يطبه فنكت عينه كما يقول المثل .
يتواصل من حلقات الإرشاد فى رمضان
