لاتعليق منا على الحكومة المشكة أمس سوى أنها شكلت من حزب هو السبب فى الكارثة التى حلت بالبلد ويبدو أن الرئيس عينها من هذا الحزب يريد انعاشه بالتعيين بعد فشله القلبي والكلوي حيثلم تنفعه ماكنات تصفية الكلى التى جرت له بعد رئيسه السابق ومؤسسه محمد ولد عبد العزيز لاسيما فى وجه أنتخابات تشريعية وبلدية كان الحزب فيها مهددا بفقد هيمنته على البرلمان والمجالس الجهوية والبلدية بعدما فقد قواعده الشعبية إبان العملية الجراحية الغير ناجحة التى أجريت له بعد إصابته بالصرع والجنون فى آخر عملية أنتساب للحزب فى عهد رئيسه الحقيقي الرئيس السابق حيث تخيل عدد المنتسبين ربما يفوق عدد سكان البلد وبعض الدول المجاورة ، والآن هل هذه الحكومة الحزبية قريبة من المواطنين كما وعد الرئيس ووزيره الأول المكرر والمعلب ؟
الإجابة البديهية على السؤال يبدو أنها بالنفي لأن الخلفية لا تحظى بالشعبية الضرورية للقرب من المواطنين ونتمنى أن يكون الحال خلاف ذلك لأننا لا نريد مزيدا من تدهور الأوضاع خاصة الخدمية والمعيشية فى أتساع الهوة المتسعة اصلا بين اغنياء الحزب المذكور وفقراء البلد الذين لا يجيدون ما يسدون به رمقهم بأعراف الرئيس نفسه بالأمس سمعنا كلام الولاة داخل ولاياتهم وكان كلاما جميلا وبعد ذلك سمعنا كلام الوزير الأمين العام للرئاسة المعين بالأمس وكان كلاما جميلا لكن الحقيقة هي أننا مللنا من الكلام الرئاسي والحكومي الجميل واصبحنا ننتظر الأفعال الملموسة وأعيد التذكر بأننا أول من عالج مسألة تقريب الإدارة من المواطنين فى سنة ثلاثة وتسعين من القرن الماضي عند ما كتبنا مقالات حولها منها مقال تحت عنوان تقريب الإدارة من المواطنين جملة من الخيال العلمي عالجنا فيه فساد الإدارة وبعدها عن المواطنين والفساد المستشري فيها والتغيب عن العمل بالأضافة إلى الزبونية والمحسوبية والجهوية وغيرها، والآن سنرى كيف تتعامل الحكومة الحزبية مع هذه الإدارة وعندها يكون لنا التعليق على ذلك .
لسان الحال
