المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد لم تتلقى دعوة للمشاركة فى تفتيش المؤسسات ولن تقوم بذلك من تلقاء نفسها وتترك المسئولية على عاتق الدولة مع علمها أن ما تقوم به الجهات الرسمية لا يحول دون مواصلة الفساد ولا يجعل المفسدين يتورعون عن تخريب المؤسسات العمومية لقد وجهت المنظمة رسائل بداية العام الجاري لمعظم القطاعات المؤسسات التى ظهر فيها الفساد الآن بما فيها الوزارة الأولى تحذرها من ذلك وتطلعها علي عمل المنظمة وكيف تم خرق القانون من طرف الحكومات من عهد ولد عبد العزيز حتى الآن أتجاه عمل المنظمة وإقصائها المتعمد مع أنها مساعد نشط فى محاربة الفساد ومنع الرشوة والتلاعب بمقدرات البلد إنها تعرف تمام المعرفة الأمراض التى يعاني منها البلد والتى تحول دون إصلاح القطاع العام لذا كان إقصائها من عملية محاربة الفساد من موبيقات المفسدين فماذا يضر الرئيس لو أتخذ قرارا بمشاركة المنظمة النشطة فى محاربة الفساد المتطوعة بمحاربة المفسدين فى جميع المؤسسات لو كان فعل ذلك لكان معظم مال الشعب بقي له ولكان مختلسي المال فى خوف شديد يمنعهم حتى من المساس بشيء لا يجوز لهم المساس به ولكانت هناك متابعة مستقلة لصفقات الدولة هل كانت على المعايير أم شابتها خروقات وكذلك معرفة مصيرها وماذا تم إنجازه منها و ما لم ينجز كل هذا يصعب على القطاع العام معرفته مع أنه تشوبه أمراض كالمحسوبية والزبونية والمحاباة وغيرها إن مخرجات الإدارة الفاسدة تكون عادة فاسدة فى المجمل ولابد من مقاربة أخرى تصحح الأخطاء وتحول دون التجاوازات وهذا ما لم ينته له الرئيس لأنه يثق بالقطاع العام ثقة اشبه بالمطلق وكان عليه من ناحية المسئولية والواجب أن لا يفعل ذلك فالشك هو نصف المعرفة بالحقيقة والمنظمة تطوعت لخدمة البلد لكن الحكومة ترفض والرئيس صامت وهنا بقي الحال على حاله والخاسر هو الشعب والدولة معا .
