الحوار المرتقب يكون بين الاحزاب السياسية لا دخل للحكومة فى مجرياته لأنها يجب أن تكون على مسافة واحدة من الجميع و مطالبة فقط بتطبيق ما يتفق عليه الأطراف السياسية فى البلد ويشترط فى المشاركين أن يتقدم كل مسؤول عن حزب بطلب المشاركة فيه مصحوبا برخصة مشرعة للحزب ولايقبل حزب لم يحصل بعد على الترخيص لكون الكثير من طالبي الرخص ملفاتهم لدي السلطات المختصة ولم يبت فيها بعد و هذا الحوار لا يعني هيئات المجتمع المدني لأنه خاص بالسياسيين والمدني لا ينبغي ان يشارك فيه لاسيما لا يوجد الآن من يمثله وأي شخص أو اشخاصا يدعون أنهم يمثلون المجتمع المدني كاذبون فلا يوجد فى البلاد حاليا احدا يمثل المجتمع المدني وما يسمى بالاشخاص الذين نصبهم ولد عبد العزيز من اجل دعمه بلات فورم بقيادة رجل اعمال من أتحادية ارباب العمل غير منتخبين من طرف هيئات المجتمع المدني ولا يحق لأحد أن يدعي أنه يمثل المجتمع المدني إلا من انتخبه المجتمع المدني وهؤلاء لم ينتخبهم المجتمع المدني وأنما عينهم شخص ورجال الاعمال لا يمكن أن يكونون من المجتمع المدني لأن القانون يعرف المجتمع المدني بأنه الجمعيات الاهلية الغير ربحية وهذا لا ينطبق على رجال الاعمال ومن يبحثون عن الارباح والاستثمار والمشاريع التجارية ، هذا وتحدد مدة الحوار بثلاثة أيام واليوم الرابع تجمع فيه الاراء والمقترحات المتفق عليها وتلك التى عليها خلاف يصوت عليها من طرف المشاركين برفع الاصبع والمقترح الذي حصل على اغلبية زائد واحد هو الذي يعتمد وهذا بمثابة قانون للحوار المرتقب أو تنظيم لمجرياته طبقا للشفافية والمسئولية الوطنية وإلى شهر نوفمبر القادم بحول الله
