كيف لدولة أن تلبي حاجيات مواطنيها فى ظل زمرة تبتلع أغلب الموارد المالية فيها على شكل رواتب وعلاوات وصفقات وكل ما يصل من الخارج من مساعدات يتلقفونه ويبتلعونه دون أن يصل إلى مستحقيه والقروض المالية تؤخذ باسم الدولة وتذهب إلى جيوب الخاصة ويتحمل الفرد الفقير الجائع نصيبه من تكلفتها وسدادها دون أن ينتفع بأوقية واحدة منها ، أهاذه هي دولتنا التى تقودنا منذ ستينات القرن الماضي ؟ هذا لايمكن أن يستمر بهذا الشكل إما أن يتغير هذا الغبن الفاحش وتوزع الثروة بعدالة بين المواطنين وإما أن نفقد دولتنا فى وقت لاحق لا قدر الله فالدول لا تستقيم على الظلم والغبن والإقصاء وإذا استمر ذلك فترة من الزمن فلن يستمر إلى الأبد ولن يصلح بلد يشيع فيه مثل هذا فالبلدان التى شاع فيها تدمرت وهاهو حالها يكفى عن سؤالها نحن نريد نظاما عادلا يوزع منافع البلد بعدالة دون غبن فاحش ولا فساد ذكر فى ميزانية 2022 زيادة رواتب لبعض أصحاب الرواتب فأين حقوق الفقراء والجياع الذين بلا رواتب ويدخل عليهم مال من أي جهة هذا ليس عدلا هذا ظلم وجور وغبن وفساد وعدم مسئولية ، أحد المواطنين قام بكشف رواتب كبار المسئولين ردا على هذا الغبن الفاحش فى البلد الغير مسئولة والتى تم سن القوانين من أجل تكريسه واستمراره مع أنه يجانب العدل والصواب فى بلد يدعي أنه إسلامي ويطبق الشريعة الإسلامية ولديه فقهاء وعلماء يتبجح بعلمهم فى المحافل الأجنبية :
١١ س ·
ميزانية صفقات التراضي ورواتب وامتيازات المتنفذين 3/3.
1 - الرواتب .
- رئيس الجمهورية 8 ملايين أوقية قديمة.
- رئيس مجلس إدارة تازيازت 11 مليون
- الوزير الأول 4 ملايين
- رئيس الجمعية الوطنية 4 ملايين
- رئيس المجلس الدستوري 3 ملايين
- رئيس المجلس الإقتصادي 3 ملايين
- رئيس مجلس إدارة اسنيم 2.5 مليون
- وزير مليونين
- محافظ البنك المركزي مليونين
- مستشار في الرئاسة 1.6 مليون
- مكلف بمهمة في الرئاسة 1.6 مليون
- مستشار في الوزارة الأولى مليون ( هناك جيش من المستشارين بالرئاسة والوزارات ) .
- الوالي مليون
- حاكم مقاطعة 700 ألف
- عضو لجنة الصفقات 800 ألف
- قاضي 600 ألف
- نائب برلماني 1.2 مليون
- أمين عام وزارة 900 ألف
- عضو بالمجلس الأعلى للشباب 450 ألف
- مدير عام في وزارة 450 ألف
- مستشار وزير 700 ألف
- مكلف بمهمة في وزارة 800 ألف
- أستاذ جامعي 400 ألف
- مدير مركزي في وزارة 300 ألف
رئيس مجلس إدارة سنيم 30 مليون سنويا
رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الجهوية 600 ألف سنويا
- سفير في أوروبا 5.000 أورو
- سفير في آمريكا وآسيا 5.000 دولار
يعني 30 موظفا يتقاضون شهريا حدود 70 مليون أوقية، أي ما يعادل راتب ألف معلم تقريبا.
وطبعا هناك عشرات الملايين تنفق على هذه " الفئة " كامتيازات ( سيارات. وقود ، رحلات ، علاوات ، علاج ، ....)
وفي الكفة الثانية أو في الواد الآخر أحرى. نجد :
_سيادة المعلم 86000
-سيادة الأستاذ 96000
سيادة الممرض 80000
-مقدمي خدمات التعليم معلمين 58000 أستاذ 68000
-الجندي 60000
-السائق 50000
-عمال النظافة 30000
2 - صفقات التراضي :
صفقات قضمت وابتلعت عشرات المليارات من ميزانيات الوزارات والمؤسساتالعمومية، وأتحدى أن يذكر لي أحد مدينة أو قرية موريتانية ، أو حتى حيا سكنيا بمدينة ، يتوفر فيه المواطنون على خدمات عامة بالشكل الطبيعي كما هو الحال بدول العالم، فهي إذا صفقات لم تغير من واقع البلد ولم تحسن من حال المواطن ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
- 66 صفقة تراض خلال 8 أشهر ( يناير 2021 / أغسطس 2021 ) تجاوزت قيمتها المالية 56 مليار أوقية قديمة.
- 113 صفقة تراض خلال أربعة أشهر فقط ( 01 إبريل / 31 يوليو 2020 ) تجاوزت القيمة المالية لهذه الصفقات 20 مليار أوقية قديمة.
#موريتانيا_عطشانة وبلا كهرباء وبلا صحة وبلا طرق وبلا...
لاينبغي أن نعتمد على الخارج فى شئوننا علينا أن نعتمد على أنفسنا ونعمل على ازدهار بلدنا ونرفض المساعدات الخارجية لا يمكن لبلد أن يتقدم وهو يعتمد على الخارج فى المساعدات لكن قبل ذلك يجب أن نتقاسم المنافع الموجودة فى البلد بإنصاف ومسئولية وعدالة لكي نصلح ما افسده الغبن والتهميش والإقصاء فمادام البلد فيه غبن فاحش وهضم للحقوق الوطنية فلا يمكن أن تكون هناك نهضة تنموية شاملة ولا رفاه مشترك أبدا وعلى مسئولي الدولة أن يقطعوا أمتار من أمعائهم حتى تتناسب مع أمعاء العامة فى البلد
