يعتبر ملف الفساد يكلف البلد نفقات باهظة فالأموال تهدر منذ تشكيل اللجنة البرلمانية قبل عام من الآن فالأشهر الستة التى قضتها فى التحقيق كلفت الكثير من المال والجهد العمومي وبعد إحالة الملف إلى النيابة العامة كلف الملف أموال طائلة على نفقات حوالي زيادة على ستة أشهر من التحقيق لشرطة الجرائم الأقتصادية هذا إضافة إلى سنة من مخصصات المحامين فى الأدعاء وفى الدفاع وهم حوالي مائة محامي عن الدولة وعن الرئيس السابق والمجموعة المتهمة معه وإذا حسبنا الربح والخسارة فى هذه العمليات نجد أن البلد هو الخاسر فيها جميعا فالنفقات تراكمت واصبحت باهظة والأموال العامة صرفت قبل حصول جلسة واحدة للمحكمة للإدانة أو للتبرئة وهكذا تكون القضايا المسيسة تضر ولا تنفع إن الأرتباك الذي حصل فى هذا الملف بعد إحالة اللجنة البرلمانية له إلى الحكومة هو السبب فى كل هذه المشاكل فلم تأخذ العدالة مجراها الطبيعي فى الملف ولم تحسم قضية الخلاف المتعلقة بمحاكمة الرئيس السابق هل هي أمام القضاء العادي أم المحكمة السامية التى تأخر تشكيلها بعد صدور القانون المتعلق بها كل هذا التخبط كلف الكثير ومازال يكلف الكثير مع أن حسمه كان متاحا لأول وهلة لو كان عند المعنيين خبرة وإرادة وإصرار على إحقاق الحق وإثبات الجرم أو عدمه لقد آن لبلدنا أن يطوي صفحة هذه القضية قبل أي شيء آخر إن الفساد لايحارب بالفساد ولا بالمفسدين وينبغي أن نعرف من مفسدين فى بلدنا ومن هم غير ذلك هذا الخلط بين هذا وذلك وهذا التمييع لايخدم البلد بحال من الآحوال وسوف لن يخرج بلدنا من عنق زجاجة الفساد والمفسدين أبدا
