الحكومة قدمت للبرلمان قانون محاربة الفساد الذي صادقت عليه  بجميع بنوده وإجرائاته وطرق تنفيذه لكن البرلمان رفض برمجته للمصادقة عليه بخلاف جميع القوانين التى تقدمها الحكومة له فلا يتردد فى برمجتها والمصادقة عليها والسبب فى عرقلته عن المصادقة هو أنه يتضمن ضرورة تصريح البرلمانيين بممتلكاتهم الشيء الذي لا يريده برلماني المفسدين وهم أغلبية فى الجمعية وهنا إذا أردنا أن نحارب الفساد علينا أن نحارب هؤلاء أولا ونخرجهم من دائرة القرار السيادي حتى نتمكن من تمرير القرارات المتعلقة بمحاربة الفساد والغبن والرشوة ثم إن محاربة الفساد تشمل محاربة فساد القانون

وزير العدل صرح فى تقديم القانون للبرلمان فقال :

شروع قانون مكافحة الفساد تضمن إعادة صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن‏ وجه، وفي الشق الإجرائي تم تعزيز التدابير التحفظية خلال مرحلتي البحث والتحقيق ومد السلطات بآليات قانونية تسمح بكشف جرائم الفساد والبحث عن الأدلة مع وضع ضمانات قانونية وقضائية تراعي الحياة الخاصة وتمنع استخدامها خارج الأطر القانونية ذات الصلة، كما تم إدخال أحكام جديدة ‏تنص على عدم سقوط العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد واستحداث آليات بديلة للمتابعة في جرائم الفساد تسمح باسترجاع الأموال واستخدامها في تمويل برامج اقتصادية واجتماعية‏، وينظم مشروع القانون إجراءات متابعة الشخصيات الاعتبارية، والنطق بالأحكام القضائية وآجالها التي لا يمكن أن تتجاوز 15 يوما من تاريخ حجز القضية للمداولة.

إذن الموضوع الآن اصبح يتعلق بنا نحن ابناء البلد الذي يجب علينا الوقوف فى وجه كل مفسد وكل من لا يريد للفساد ان يحارب .