تعتبر ظاهرة التسول فى بلادنا من أسوء الظواهر المنتشرة والتى مازالت دون علاج وسوف نحاول تسليط الضوء عليها فى هذه العجالة التى نعتبرها مقاربة لحل المشكل إذا وجدت من ينفذها على صعيد الواقع ، أولا يعتبر الفقر والعوز من أسباب التسول ومادام غالبية سكان البلد تعاني منه فإن القضاء على التسول يتطلب محاربة الفقر والقضاء عليه وهو ما عجزت عنه جميع الحكومات لكون السياسة المتبعة فى البلد تكرس الفقر والغبن وتحول دون القضاء عليه فالقوانين التى تسن لاتراعي مشكلة الفقر فى البلد وإنما تسن على معيير أجنبية لا علاقة لها ببلادنا من قريب ولا من بعيد التعليم ضعيف لعدم المناهج المربية للأجيال تربية وطنية وتهذيبية وشاملة هو على النمط الأستعماري من جانب لكنه ينقص بنقص المربين والوسائل لذا فهو انتقائي وغير شامل ومتخبط وليس له أهداف محددة ولا نظام جامع بين النظامي والحر والكل يساهم فى تردي التعليم نحو الحضيض أما التكوين وليس هناك مرافق شاملة وكاملة للتكوين هناك بعض الفقاعات التكوينية التى ضررها أكثر على خزينة الدولة من نفعها نعود إلى من تخرج من تعليم البلد الفاشل الآن نراهم فى الشوارع يتظاهرون من أجل العمل الدولة عاجزة عن التشغيل لأن طاقة الأستيعاب مملوئة بالأطر الذين لا يقدمون أي خدمة للبلد وإنما يتقاضون الرواتب مجانا والنظام الحاكم لا يعرف كيف يتصرف فيعين الأشخاص الذين كانوا معينين فى وظائف بدل العاطلين لكي تظل زمرة واحدة هي التى تستفيد من البلد والباقي يظل يعاني من الفقر والإقصاء والتهميش وهذا بدوره هو الذي يكرس ظاهرة الفقر التى تسبب التسول
وهنا نعود إلى التسول ينبغي أن يكون هناك جهاز خاص بالمتسولين يبحث عنهم وكل من وجد وهو يتسول يؤخذ وينظر فى حالته فإذا كان أجنبيا يبعد إلى بلده الذي جاء منه وإذا كان وطنيا يبحث فى حالته وتدرس فإذا كان عنده كفاف من العيش أو عنده من ينفق عليه أو قادر على العمل يعاقب بالغرامة والحبس أو بهما معا وإذا كان محتاجا ولا يجد من ينفق عليه ولايقدر على العمل يوضع له كفاف من المعاش ويمنع من التسول ثم إن هذا الجهاز الخاص بالمتسولين الذي اقرح هنا يكون تابعا للشؤون الأجتماعية ويعمل على بيانات حقيقية ومضبوط فبعض المتسولين كنا نسمع الناس تقول أن لديهم أملاك وأنهم أغنياء ، الدولة الموريتانية منذ إنشائها لم تعمل على بيانات تحدد من هو الغني ومن هو الفقير ومن العامل ومن هو العاطل عن العمل رغم ضخامة جهازها الإداري على حساب عدد السكان لكن عشرات الوزارات وما يتبعها من قطاعات الكل منهمك فى الحصول على أكبر اسفادة من ريع البلد ولا يعنيه بعد ذلك ما إذا كان صالحا أو فاسدا يقال أن الحمار قال أنه إذا شرب لا يبالي بهدم البئر
