على الحكومتين الموريتانية والسينغالية ان تنذر الشركة الابريطانية التى تم التعاقد معها فى مجال استخراج النفط والغاز بان تباشر عملها فورا والا يتم الغاء العقد معها كما ان على الدولتين معاقبة المسؤولين الذين اشرفوا على ابرام العقد المذكور لانه لم يجد طريقه نحو التنفيذ الشركة بالتعاون مع المسؤولين تذرعت بفيروس كورونا وهي حجة واهية لا علاقة لاستخراج النفط والغاز بفيروس كورونا قد تكون الشركة منحت رشى للمسؤولين المشرفين على التعاقد من كلتا الدولتين وبالتالي تمكنت من المماطلة فى التنفيذ ، واذا ما صح ذلك ينبغي فسخ التعاقد فورا وإذا تم فسخ العقد مع هذه الشركة الأجنبية على الدولتين ان تنشأ شركة للنفط والغازخاصة بهما وتبحث عن تمويلها من الدول العربية والإسلامية و الافريقية وصناديق المال العالمي والبلدان الشقيقة والصديقة تكون إدارتها مشتركة ودورية على التناوب مدير من إحدى الدولتين ومساعده من الاخرى مدة سنتين ثم تصبح الادارة للبلد المساعد مدة سنتين وهلم جرى ، نحن عندنا الكفاءات الافريقية والعربية فى مجال استخراج النفط والغاز ولا ينقص سوى التمويل وهو ممكن بالتعان مع الاشقاء ودول العالم ولسنا محزومين على زمرة من الشركات الاجنبية تحتكر ثروة البلدان الفقيرة وتهيمن عليها وتلتهمها بحجة الخبرة ورأس المال هذا لم يعد مقبولا علينا استخراج ثروتنا بانفسنا ، يقول الشعار ، ما حك جلدك مثل ظفرك ،، وما سد فقرك مثل ما ملكت يمينك
