بعد المرحلة الأنتقالية سنة 2006 دخلت البلاد فى عهد جديد كان من شأنه ان ينقل البلاد من مراحل التخلف والفقر إلى النمو الأقتصادي والحكامة والشفافية ومع أن القائمين على الشأن العام خلال وبعد أنتخابات 2007 ارتكبوا أخطاء جسيمة إلا أن الخطأ الأكبر هو قيام شخص غير مؤهل لقيادة البلد بأنقلاب على النظام المنتخب ثم تقلده للحكم بعد ذلك ودول البلاد فى حكم يشبه وظيفة المتدرب مما جعل البلاد تتأرجح سياسيا وتتدهور اقتصاديا نتيجة رفع المديونية إلى أعلى نسبة فى تاريخ البلد وأنفاق المال العام بالطرق الزبونية وعلى الأشياء الغير أولوية كذلك تولي اشخاص تنقصهم الكافائة والأستقامة وجعل الرشوة بالوظائف هي التى تتحكم فى التعيين وفى أنتقاء الأطر السامية للبلد فزدادت الإدارة العمومية فساد على فسادها القديم وظل الأقتصاد يتعلق بنزول المطر فإدا كان العام ممطرا يتحسن نسبيا أما إذا لم يكن ممطرا تتدهور الأحوال وترتفع الأسعار وتنفق الماشية ويزداد الأستيراد من الخارج ، هذه الوضية هي التى يوجد عليها الأقتصاد الموريتاني حاليا وبغض النظر عن الفساد الذي لا نعرف بعد ارقامه بالكامل عدى ما نشرته محكمة الحسابات التى لم تغطي أو لم تنشر منه إلا النزر القليل فإن سوء التسيير وسوء الإدارة كانا من أبرز معوقات النهوض وإخفاقات التنمية فى موريتانيا طيلة حقبة نظام ولد عبد العزيز ، وإذا ما سار نظام ولد الغزواني الذي بدأ قبل أشهر على نفس الوتيرة فإن حقبته سوف تفشل هي الأخرى كما فشل نظام ولد عبد العزيز ، ولفادي حدوث ذلك لابد من قيادة حكيمة قادرة على أتخاذ القرارات الجريئة الغير مسبوقة كما أن إصلاح الأوضاع فى البلد يتطلب إشراك المصلحين فى القرارات الهامة هناك من اتباع ولد الغزواني من يدعي أن ولد الغزواني لن يترك أحدا على قارعة الطريق وهذا إذا حدث قد ينهض بالبلاد لكن سوء الإدارة سوف يكون حجر عثرة فى سبيل كل محاولة من ذلك النوع والذي يلاحظ الآن هو أن حكومة ولد الغزواني تفتح الأبواب للبعض بينما تغلقها عن البعض الآخر لأسباب لا نعلمها مما يوحي أن المكيال والميزان ما زال ينقصه الأعتدال وأن ما هم الآن على قارعة الطريق هم غالبية من كانوا عليها أصلا أن ما وعد به الرئيس سوف لن يجد من ينففذه إذا كان يريد تنفيذه أصلا أن تعهداته الفضفاضة الغامضة قابلة للطي وأنه قد لا يستفيد من تجربته سلفه التى أودت به إلى هذا الحال ، وفى الختام سوف نوجز بعض الأشياء التى تحتاج المعالجة بسرعة 1 إصلاح الإدارة عن طريق وضع نظام إداري جديد وواضح من شأنه ان يجعل الإدارة العمومية فى خدمة الشعب وليس فى خدمة العاملين فيها فقط ، 2 إصلاح التعليم ولابد لإصلاحه من وضع منهج جديد فإصلاح 99 لم يكن إصلاحا فى الحقيقة وإنما كان تغييرا على النظام القديم اصبح معه التعليم مرتبكا وهو ما تجلى فى فساده فى النهاية وتجربة أكثر من عشرين سنة اكبر دليل على ذلك اما الصحة فينغي أن يفصل بين القطاع العام والخاص فيها فخلطهما افسد الجميع وعلى العامل فى الصحة العمومية أن يتفرغ نهائيا لوظيفته لكي يمنحها ما عنده دون أن يتقاسمها معه القطاع الخاص وعلى الدولة أن تمنحه مرتبا يغنيه عن اللجوء إلى العمل فى القطاع الخاص كما أن على قطاع الصيدلة أن لا يقتني سوى الدواء الصحيح وأن يحافظ على صحته وعدم تعرضه للتلف فى المخازن وداخل الصيدليات أما ما يتعلق بالمسافة بين صيدلية وأخرى فانا لا افهم المراد من ورائه وهناك أولويات كان ينبغي أن يركز عليها مثل جودة الأدوية وسلامتها ونوعيتها وعدم إهمال انواع من الدواء دون استيراد ثم غن صناعة الأدوية محليا كان ينبغي أن يكون أولوية لاسيما أنه فى زمن الخريف توجد فى بلادنا نباتات وأزهارا هي التى يصنع منها الدواء فى العالم كذلك الأشجار ، اما التشغيل والقضاء على البطالة فلا زال دون المطلوب وتعترضه عقبة فساد الإدارة من زبونية ورشوة ومحسوبية سوف تجعل منه وكرا للفساد كما كان حاله على ذلك المنوال منذ استقلال البلد حتى الآن وليست الأمتحانات هي التى تعطي الكفائات المطلوبة فالكثير من الكفائات فى بلادنا لايشارك أصلا فى الأمتحانات نظرا لفساد للنظام عدم ثقتهم فى نتيجة الأمتحان كما أن اللغات هي الأخري من أكبر العوائق التى تعترض سياسة التشفيل فلابد للمواطن أن يكون فرنسيا وإنجليزيا لكي يحصل على عمل فى بلاده بينما البلدان الفرنسية والأنجليزية مواطنيها يعملون دون شرط الحصول على لغات أجنبية

يتواصل بحول الله