تبدأ محكمة العدل الدولية الاثنين جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وسينطلق ممثلو الأمم المتحدة في ماراثون استماع يمتد لخمسة أيام أمام هيئة مكونة من 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية بلاهاي (هولندا)، بدءا من الساعة العاشرة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش)، حيث ستبدأ دولة فلسطين بتقديم مرافعتها كأول المتحدثين.

خلال هذا الأسبوع، ستقدّم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

قرار الأمم المتحدة ودعوة لتسهيل المساعدات

وفي كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.

ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".

أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة

وتتحكم إسرائيل بكل تدفّقات المساعدات الدولية التي تُعتبر حيوية بالنسبة لـ2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 آذار/مارس، قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش، بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.

وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".

ووفقًا للأمم المتحدة، نزح حوالي 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.

واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

تداعيات الحرب وارتفاع أعداد الضحايا

وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفقا لإحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,243 شخصًا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقًا بها.

وقُتل ما لا يقل عن 2111 فلسطينيًا منذ 18 آذار/مارس. ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ 34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.

إحباط

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

في كانون الثاني/يناير 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي آذار/مارس 2024، وبناء على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.

وقال هاريس هوريماجيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن "الأطراف المنخرطة في النزاع لم تُظهر التزاما كبيرا باحترام القانون الدولي".

وأضاف أن "طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز/يوليو الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن وهذه الصورة أعلاه تضم قائمة مائة وسبعة وثلاثين دولة صوتت على إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية .

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى للمحكمة حول الإبادة الجماعيو التى يقوم بها العدو الصهيوني فى غزة ومازالت تنتظر حكمها النهائي منذ اكثر من سنة