إذا سألوك عن السياسة الحالية فى موريتانيا فقل سأتلوا عليكم من نبئها ذكرا أنها مائعة بشكل يحبس الأنفاس فمن تختارون لمستقبلكم ؟

من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو العالمي إلى 1.7% في عام 2023 - وهي ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020. ويُعزى هذا التباطؤ جزئياً إلى تشديد السياسات الرامية إلى كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم.

كان العام 1923 عاما صعبا على البشرية هناك دول تريد إيجاد مكان لها فى منظومة بعد الحرب العالمية الأولى وهناك إمبراطوريات تحتضر ونزاعات كثيرة لا حصر لها ووقوع تضخم عالمي غير مسبوق وركود مالي وأقتصادي أدى فى النهاية إلى كساد عالمي سنة 1929 وبعد ذلك بأربع سنوات تسلم هيتلر زمام الأمر فى ألمانيا وأخذ يحضر بسرعة ويمهد لنشوب العرب الع

تراها تعمل فى لحظة تختفى ثم تعود ثم تصرع من جديد وهكذا تظل على هذا الحال المخجل والغير مسؤول منذ عشرات السنين شأنها فى ذلك شأن جميع مؤسسات الدولة التى تسيرها الزمرة الفاسدة منذ الاستقلال والمستعصية على التبديل والتغييرزمرة لا تهتم إلا بنفسها تقتني الكماليات الباهظة الثمن وتنفق مقدرات البلد على أعضائها فى حين يعاني الشعب من عدم

ان الفاتحة هي التى نصلى بها فرضنا الاول الذي من اقامه فقد اقام الدين ومن تركه ترك الدين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا الصراط المستقيم ،
فما هو الصراط المستقيم :
انه صراط الذين انعم الله عليهم وهم الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين

من المقرر أن يمثل الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان بعد أيام لتقديم حصيلة إخفاقات حكومته فى جميع المجالات وبعد العرض ينبغي أن تصوت الجمعية على تلك الحصيلة بالقبول أو الرفض وهنا فإننا نحن الشعب الذي عاني من السياسة الفاشلة لحكومة ولد بلال نطلب من البرلمان الحكومي أن لا يصوت بحجب الثقة عن حكومة الوزير الأول لأن ذلك سوف يكسب

هناك أحد عشر متهما بالفساد من المقرر أن يبدأ استجوابهم تمهيدا للمحاكمة على رأسهم محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق ومع أن الملف الخاص بالمشمولين فى هذا الأتهام لدي العدالة لا ينبغي لنا الخوض فى حيثياته وسوف نقتصر فقد على بعض ما صرح به الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فى فوكالاته وأتهامه لخلفه تارة بأنه يقف وراء التهمة من أجل إ

العدالة الأجتماعية تعتبر حق من حقوق الإنسان ومعناها أن يجد المواطن حقه بالتوازي مع حقوق غيره ولا ينبغي لمن يطبق العدالة الأجتماعية أن يمنح البعض اكثر من حقه فى التوظيف وفى التعيين وفى الثروة الوطنية كما أنه لا ينبغي أن يحرم أحد من حقه فى هذه الركائز الأساسية والوسائل الوحيدة للعيش الكريم فى البلد