
اعتمدت الحكومة الموريتانية نظاما جديدا لتسيير المصادر البشرية للدولة على أن يتم تطبيبقه على مراحل.
وتشمل المرحلة الأولى من النظام قطاعات الوظيفة العمومية والمالية والصيد والشؤون الخارجية والامانة العامة للحكومة على أن يعمم النظام لاحقا على بقية القطاعات.