سمتها الدولة فى زمن الجفاف مفوضية الأمن الغذائي كان دورها هو استقبال الإسعافات والمساعدات التى تقدمها دول العالم للشعب الموريتاني الفقير الذي ضرب الجفاف موئله وقضى على معظم ما كان لديه من حيونات ومنذ مطلع الألفية تحولت إلى بؤرة فساد تستقبل المساعدات ولا توزعها وغنما تضعها فى مخازن تبيع منها شيء للتجار وعادة ما يكون منتهي الصلاحية وبالأمس عندما كشف مستشار بنت خطري عن بعض تلك المفاسد تمت إقالته بطريقة تعسفية حيث كان ينبغي عليه من وجهة نظر المفوضة أن لا يذكر شيء من مفاسد المفوضية وهذا بهذه الطريقة شيء خارج عن القانون فالساد أيا كان نوعه السكوت عليه جريمة فضلا عن من يمارسه
وهنا نذكر النظام بقانون حماية المبلغين عن الفساد وطلب إعادة المستشار إلى عمله وعاقبة من يقف وراء المفاسد التى حصلت فى المفوضة كما نطلب بحل المفوضية نفسها فقد اصبحت بؤرة من بؤر الفساد فى البلد .
