أسباب أهمية موثوقية الموازنة

يُعد التنبؤ الدقيق بالإيرادات والنفقات أمراً بالغ الأهمية لإعداد الموازنة الفعالة التي تضمن قدرة الحكومات على التخطيط بشكلٍ كافٍ للخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية دون حدوث عجز غير متوقع. وعندما لا تكون التنبؤات دقيقة، فقد لا تتمكن الحكومات من تحقيق استقرار المالية العامة والوفاء بأولويات سياساتها.

وفي هذه المدونة، نحاول أن نتناول ما إذا كانت الحكومات تلتزم بالموازنات المعتمدة من حيث النفقات وتحصيل الإيرادات، وما إذا كانت تتجاوز مخصصات الموازنة أو تنفق أقل منها.

وقمنا بتحليل 307 أزواج من نواتج الإيرادات ومجمل نواتج الإنفاق، استناداً إلى البيانات الواردة في تقارير التقييم المتاحة للجمهور التي أجريت باستخدام إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية في 85 بلداً وإقليماً بين عامي 2012 و2024. وتَستخدم تقييمات الإنفاق العام والمساءلة المالية إطاراً يقوم على سبع ركائز تغطي مختلف مراحل دورة الموازنة. وتنبثق الركيزة الأولى، وهي موثوقية الموازنة، من الركائز الأخرى وتشمل مجمل الإنفاق ونواتج الإيرادات.  

ويوفر إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية تصنيفاً للانحرافات على أساس النطاقات والحدود السنوية. ولأغراض هذه المدونة، ركزنا على البيانات الواردة في البعدين 1.1 (نواتج الإنفاق) و3.1 (نواتج الإيرادات) لتقييمات الإنفاق العام والمساءلة المالية. وقد أفرز هذا التحليل أربعة سيناريوهات متمايزة، كما يلي: (انظر الشكل 1):

زيادة التحصيل، وتجاوز الإنفاق - 18% من الحالات (أعلى اليمين في الشكل 1، نواتج إيرادات >100%، ونواتج إنفاق >100%)

زيادة التحصيل، ونقص الإنفاق - 19% من الحالات (أسفل اليمين، نواتج إيرادات >100%، ونواتج إنفاق <100%)

نقص التحصيل، وتجاوز الإنفاق - 14% من الحالات (أعلى اليسار، نواتج إيرادات <100%، ونواتج إنفاق >100%)

نقص التحصيل، ونقص الإنفاق - 49% من الحالات (أسفل اليسار، نواتج إيرادات <100%، ونواتج إنفاق <100%)
ولاحظنا أن السيناريو الرابع هو الأكثر شيوعاً، لأنه يمثل ما يقرب من نصف الحالات، حيث جمعت الحكومة في سنة معينة إيراداتٍ أقل من الموازنة وأنفقت أيضاً أقل من الموازنة.

 

وعند رسم نواتج الإيرادات والإنفاق على المحور السيني والمحور الصادي على التوالي (انظر الشكل 1)، تكون هناك علاقة ارتباط إيجابي، حيث يرجع 38.2% من التباين في الإنفاق إلى الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، يشير الانحدار الخطي إلى أن كل تغير بنسبة واحد في المائة في الإيرادات ينبئ بتغيير في الإنفاق بنسبة 0.59%. ولتبسيط الأمر، فإن زيادة بنسبة 1% الإيرادات تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.59% في الإنفاق على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات والطرق. وهذا يعني أنه إذا قامت الحكومات بتحسين إدارة الإيرادات، فسوف تتمكن من تزويد المواطنين بمستوى أفضل من الخدمات العامة.

وبناءً على النتائج التي توصلنا إليها، لاحظنا نقطتين رئيسيتين على النحو التالي:

غالباً ما تبالغ الحكومات في تقدير الإيرادات (63% من الحالات) وتخفق في تحقيق مستهدفات الإنفاق (68% من الحالات).

يرجع نقص الإنفاق الحكومي على الأرجح إلى انخفاض تحصيل الإيرادات عما كان متوقعاً.

فما الذي تخبرنا به هذه النتائج؟ من المرجح أن يؤدي نقص الإيرادات إلى انخفاض الإنفاق عن الموازنات المعتمدة مما يؤدي إلى ضعف الأداء، مثل إلغاء البرامج الحكومية أو تدني جودة الخدمات. ولذلك، من المهم للغاية وضع توقعات واقعية للإيرادات وإدارة ضريبية فَعَّالة لتجنب حالات نقص الإنفاق.

هل تلتزم الحكومات بموازناتها المعتمدة؟ عرض بعض الرؤى والأفكار المستمدة من تقييمات الإنفاق العام والمساءلة المالية

الجواب بالنسبة لنا نحن الشعب الموريتاني لا تعرف أين تذهب موازيننا المالية السنوية ولا كيف تصرف قد تخصص موازين لبعض المؤسسات ولكنها لا تصرف عليها كنموذج صندوق الصحافة وموازين مخصصة لبعض المشاريع الأخرى اما موازين النفقات فى القطاعات فهي لا تتعدى نفقات مسئولي القطاعات تدفع فى تحركاتهم وتنقلاتهم فى الداخل والخارج وفى مهرجاناتهم وورشاتهم العقيمة ولا شيء غير ذلك والشعب الموريتاني لا يستفيد من موازين بلده بقليل ولا بكثير أنها تصرف على الحكومة ورجال الأعمال واتباع الحكومة .وحسب بعض المعلومات الواردة إلينا هي أن الذي يزعم أنه قدم للبرلمان ليس هو الميزانية الحقيقية للبلد وإنما هو ميزانية مزيفة الغرض منها هو جعل البرلمان يصادق على شيء ولو كان غير حقيقي .