طالبت النيابة العامة اليوم الأربعاء بعد جلسة استماع "في قضية الشبكة الإجرامية.. المتورطة في أنشطة غير مشروعة تمس سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم الصحي" بإصدار أوامر بإيداع 29 شخصًا في الحبس الاحتياطي، نظرًا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر، وإصدار أمري قبض في حق شخصين، وإصدار أمر بالإحضار في حق شخص واحد.
جء ذلك بيان هذا نصه:
في إطار المهام الدستورية والقانونية المنوطة بها، ومواصلةً لجهودها المستمرة في حماية المجتمع، والحفاظ على السكينة العامة، وتعزيز الأمن، تعلن النيابة العامة للرأي العام الوطني استكمال البحث الابتدائي في قضية الشبكة الإجرامية التي كانت محل البيان السابق، والمتورطة في أنشطة غير مشروعة تمس سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم الصحي.
وقد أحالت صباح اليوم الضبطية القضائية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية محضر البحث الابتدائي المتعلق بحبوب الهلوسة والعملات المزورة، مرفوقًا بالعناصر المشتبه بها والمضبوطات المحجوزة بحوزتهم، في انتظار اكتمال المحضر المتعلق بالأسلحة. وقد بلغ عدد المحالين إلى النيابة العامة 32 شخصًا.
وقد كشف التحقيق عن معطيات صادمة، تمثلت في ضبط كميات ضخمة من المواد المحظورة بلغت مليونًا وتسعمائة وأربعين ألفًا وأربعمائة (1,940,400) ما بين قرص وقارورة وعلبة، داخل مخازن سرية استخدمتها هذه الشبكة، وهذه المواد تتوزع بين:
 • مؤثرات عقلية شديدة الخطورة،
 • أدوية مزورة تُشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة،
 • أدوية منتهية الصلاحية فاقدة للفعالية ومهددة للحياة.
كما تم ضبط عملات أجنبية مزورة تجاوزت مليون دولار أمريكي، إضافة إلى كميات من اليورو والفرنك الإفريقي، بحوزة بعض عناصر هذه الشبكة، ما يؤكد تداخل أنشطة هذه المجموعة مع ممارسات إجرامية ذات طابع عابر للحدود.
وبعد دراسة النيابة العامة لمحاضر التحقيق، والاستماع إلى المشتبه بهم وفقًا للضمانات القانونية المكفولة، وجهت لهم التهم التالية: تكوين جمعية أشرار بهدف المساس بالأمن والصحة العامة، الحيازة غير المشروعة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنية الاتجار، ترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية تُشكل خطرًا على الصحة العامة، تخزين وتوزيع أدوية بدون ترخيص قانوني، حيازة وترويج عملات أجنبية مزورة، والمشاركة في ذلك. وهي أفعال منصوص على تجريمها ومعاقبتها بموجب المواد (245-246-247-248-249-129-130-376-53-54) من القانون الجنائي الموريتاني، والمواد (36-37) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادتين (83-84) من القانون المتعلق بالسوق الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد (65-132-143 مكررة 149 جديدة) من قانون الصيدلة، والمادتين (76-78) من قانون حماية المستهلك.
وقد تمت إحالة الملف إلى الديوان الثالث، المختص بالتحقيق في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي، مع الطلبات التالية:
 • إصدار أوامر بإيداع 29 شخصًا في الحبس الاحتياطي، نظرًا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر،
 • إصدار أمري قبض في حق شخصين،
 • إصدار أمر بالإحضار في حق شخص واحد.
وإذ تُشيد النيابة العامة بيقظة الأجهزة الأمنية والعدلية، فإنها تُحذر بشدة من المخاطر الجسيمة المرتبطة بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي باتت تُشكل السبب الرئيس في تزايد جرائم القتل والاغتصاب والسرقة والاعتداء، فضلًا عن دورها في تفكيك النسيج الاجتماعي وتدمير الفئات الشابة.
وتؤكد النيابة العامة أن كل من يُقدم على استيراد أو تخزين أو ترويج الأدوية خارج الأطر القانونية المرعية، يُعرّض نفسه للمساءلة الجنائية الصارمة، باعتبار هذا السلوك تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ومساسًا بالأمن الصحي الوطني.
كما تدعو المواطنين إلى المساهمة الفاعلة في حماية وطنهم، عبر التبليغ عن أي نشاط مشبوه ذي صلة بالأدوية أو المواد المخدرة أو تزوير العملات، مؤكدة أن حماية المجتمع مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار.
وفي الختام، تهيب النيابة العامة بالجميع أن يدركوا أن من تسوّل له نفسه المساس بصحة المواطنين أو أمنهم أو اقتصادهم سيُلاحق دون هوادة، ولن يفلت من العقاب، وسيُقدَّم أمام العدالة لينال الجزاء الرادع وفقًا لأحكام القانون، في دولة القانون التي لا مكان فيها للجريمة ولا للمجرمين.
النيابة العامة