جاء فى التقرير 

 مؤشر الديمقراطية العالمي الصادر، الخميس، عن "وحدة الاستخبارات الاقتصادية"، التابعة لمجموعة إيكونوميست البريطانية، عن وضعية الديمقراطية في البلدان المغاربية الخمسة والعالم خلال عام 2023. 

وسجل المؤشر السنوي، الذي يقدم لمحة عن حالة الديمقراطية العالمية، انخفاضا في مجموع درجاته من 5.29 (من أصل 10) في عام 2022 إلى 5.23، لافتا إلى أن تزايد اندلاع الصراعات العنيفة تسبب إلى درجة كبيرة بإضعاف مستويات الديمقراطية على المستوى الدولي.

وفي الواقع، فإن 8 في المئة من سكان العالم فقط هم من يعيشون في الوقت الراهن تحت الأنظمة الديمقراطية. 

ووجد التقرير أن الديمقراطية تعرضت، العام الماضي، للانتكاسات في كل مناطق العالم باستثناء أوروبا الغربية. وقد حدثت أكبر التراجعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 

 كما أن دول منطقة الساحل وغرب أفريقيا - المطلة على شمال أفريقيا عبر بوابة موريتانيا - سجلت أسوأ الأداءات في مؤشر 2023، بسبب الانقلابات المتواترة والصراعات المختلفة في جميع أنحاء المنطقة.

مغاربيا… "لا ديمقراطية"

وصنف التقرير تونس الأولى مغاربيا في مؤشر الديمقراطية، معتبرا نظامها "هجينا" بين السلطوي والديمقراطي.

وحصلت تونس على نقطة 5.51 من أصل 10، مما وضعها في المرتبة 82 عالميا. 

ويمثل هذا تقدما لتونس مقارنة بمؤشر 2022، حيث صنُفت في المرتبة 85 عالميا. وفي 2021، سجلت البلاد  تراجعا بـ10 مراكز على إثر إطلاق الرئيس قيس سعيّد، المنتخب في العام 2019، إجراءات بينها حل البرلمان في 25 يوليو 2021، وتعديل الدستور وملاحقة المعارضين. 

وجاء المغرب ثانيا مغاربيا بنقطة 5.04 ، مما وضعه في المرتبة 93 عالميا، وهو أيضا مصنف "نظاما هجينا".

وحل المغرب في 2022 أيضا في الرتبة الثانية على الصعيد المغاربي و95 عالميا، ما يعني أنه تقدم درجتين في مؤشر العام الحالي.  

ووقعت  موريتانيا أيضا تحت مظلة الأنظمة الهجينة في المرتبة 108 عالميا، و4.14 نقطة من أصل 10. 

وحافظت موريتانيا على نفس مرتبتها في العام الماضي. 

وصنُفت الجزائر "ضمن الأنظمة السلطوية" بمعدل 3.66 في المئة، وفي المرتبة 110 عالميا.

وتقدمت الجزائر عن الرتبة 113 عالميا، التي حصلت عليها في 20٢2. 

كما أن ليبيا - المصنفة أخيرا بالمنطقة والتي تعاني من انقسام دام عقد من الزمن - وضعت في خانة الدول السلطوية بمعدل جد متدني 1.78 من أصل 10 وفي أسفل الترتيب العالمي (157). 

وتدحرج هذا البلد المغاربي في مؤشر الديمقراطية للعام الماضي بست مراتب، إذ حصل في 2022 على الرتبة 151 عالميا.

ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير، ويعطي لكل دولة تقييما بحد أقصى 10 درجات. وهذه المعايير هي: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، والحريات المدنية.

ويقسم التقرير الدول إلى أربع فئات: الديمقراطيات الكاملة، والديمقراطيات المعيبة، والأنظمة الهجينة، والأنظمة الاستبدادية، وهو ما يعني ألا دولة مغاربية ديمقراطية. 

ويظهر التقرير الأخير أن أقل من 8 في المئة من سكان العالم يعيشون في ديمقراطيات كاملة، وأن 39.4 في المئة منهم يخضعون لحكم استبدادي، مقارنة بـ 36.9 في المئة في عام 2022. 

وخلال العام الماضي، سجلت أيضا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تدهورا عاما" حيث انخفض متوسط درجاتها من 3.41 في عام 2021 إلى 3.34 في عام 2022. 

وتظل أوروبا الغربية، وفق إيكونوميست، هي المكان الأكثر ديمقراطية على وجه الأرض: 71 في المئة من دول أوروبا الغربية المدرجة في المؤشر هي ديمقراطيات كاملة.

وبقيت النرويج الدولة الأكثر ديمقراطية كما في المؤشرات السابقة، بينما تحتل أفغانستان المركز الأخير للسنة الثالثة على التوالي. 

المصدر: أصوات مغاربية / الإكونوميست